أفادت الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم في مرئياتها إلى لجنة الخدمات بشأن الاقتراح برغبة بشأن دعم الجمعيات المعنية بشئون ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين أوضاعها بالاستفادة من التجارب العربية والعالمية أن «جميع مراكز الإعاقة التي تدار من قبل الجمعيات الأهلية، تعتمد على التبرعات غير المنظمة وبخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية»، واعتبرت أن «هناك حاجة لوجود تمويل مستمر لتشغيل هذه المراكز، من خلال اعتماد موازنات سنوية وبصورة دائمة لها، يتم تخصيصها ضمن موازنة الوزارات المعنية (وزارة التربية والتعليم - وزارة التنمية الاجتماعية - وزارة الصحة) وذلك بحسب نوعية الخدمة التي يقدمها المركز سواء تعليمية أو رعائية وتأهيلية أو صحية».

وبينت الجمعية أنه «لابد من تعديل النقطة رقم (5) لتكون وضع نظام للحوافز، من شأنه أن يعزز مساهمات شركات القطاع الخاص بالمملكة في المشاركة في بناء وإدارة مراكز التعليم والتأهيل والخدمات الطبية والمراكز الاجتماعية الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى تعديل مراكز شركات القطاع الخاص لتكون صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤهلة لاستيعابهم للعمل بها»، وأوضحت «لابد من الإسراع في الانتهاء من أعمال بناء الصالة الرياضية المخصصة لاستخدامات الألعاب الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة لأنها تحت أعمال الإنشاء لأكثر من سنتين، والموازنات المالية مخصصة لها ضمن موازنات 2008 - 2009م»، مشيرة إلى «ضرورة تعديل تسمية ذوي الاحتياجات الخاصة أينما وردت في المذكرة التفصيلية والتدابير المقترحة، بالأشخاص ذوي الإعاقة، لكونها التسمية المتفق عليها للأشخاص المعاقين عالميا».

وبشأن المشكلات والمعوقات التي تحيط بالأشخاص ذوي الإعاقة وأوليات أمورهم، قالت الجمعية ان «جميع الكادر الوظيفي لهذه المراكز، يتم دفع رواتبه أيضا اعتمادا على التبرعات، ونظرا لكون الرواتب منخفضة، إن لم نقل هزيلة لا تتناسب وحجم الجهد المبذول مع الطلاب ذوي الإعاقة، لذلك فإن هناك حاجة ماسة لتعديل الرواتب وتأمين أوضاع العاملين، من خلال نقلهم إلى الهيكل الوظيفي لوزارة التربية والتعليم أو التنمية الاجتماعية أو الصحة بحسب اختصاص المراكز (...) أو يكونوا كمنتدبين من قبل وزاراتهم للعمل في هذه المراكز، ويتمتعون بجميع الحقوق والامتيازات التي يحصل عليها نظراؤهم في هذه الوزارات»، وتابعت «وفي حالة عدم إمكانية ذلك يتم اعتماد نظام تقوم الوزارات المعنية بشراء الخدمة من المركز بالكلفة الفعلية للتشغيل محسوبة على أساس كلفة المستفيد الشهرية أو السنوية»، وأضافت «وضرورة التزام وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية بتوفير المختصين لمراجعة المناهج المستخدمة لذوى الإعاقة، سواء خلال عملية الدمج أو في المراكز التأهيلية، وتطويرها لتتماشى مع المستجدات في هذا الشأن».

وأكدت الجمعية أن «جميع المراكز تفتقد إلى الاختصاصيين الفنيين لجميع الإعاقات، في مجالات التمريض والعلاج الطبيعي والنطق والعلاج الوظيفي (المهني) والتقييم والتشخيص وفن الحركة، ومطلوب من الوزارات المعنية بحسب اختصاصاتها، وعلى رأسهم وزارة الصحة أن تقوم بتوفير موظفين منتدبين من الوزارة لهذه المراكز»، معتبرة أنه «يمكن التغلب على قلة العدد وعدم توافر العدد الكافي للكوادر من هذه التخصصات في الوقت الحاضر، بتخصيص أيام محددة لكل مركز، وأيضا التعاقد مع مختصين من البلاد العربية لتغطية النقص»، مطالبة وزارة الصحة بالتعميم على «جميع المراكز الصحية والعيادات التابعة لها، بإعطاء الأولوية للمراجعة الطبية والدخول على الطبيب للأشخاص ذوي الإعاقة، وضرورة تجهيز عيادات أسنان لهم، ومراكز علاج طبيعي. أو تخصيص أيام معينة أو عيادات محددة لمراجعاتهم، نتيجة لحاجتهم المستمرة لهذين النوعين من العلاج»، وأشارت إلى أنه لابد من إلزام وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة العليا لشئون الإعاقة، ببذل جهود جادة وعلى أعلى المستويات من أجل الحصول على الامتيازات التي توفرها بطاقة المعاق والتي تخلوا منها حاليا، ما يشكل سببا أساسيا في عدم حرص اسر ذوي الإعاقة على استخراجها لأبنائهم»، وختمت بتحميل «وزارة شئون البلديات والزراعة المسئولية في تخصيص أماكن مهيئة خاصة لذوي الإعاقة ومزودة بالألعاب المناسبة، وتوفير جميع متطلبات وشروط الأمن والسلامة فيها، وأن تكون هذه المواصفات والاحتياجات متوافرة في جميع الحدائق العامة، أو على الأقل الرئيسية منها كبداية».

من جهتها أشارت وزارة التنمية الاجتماعية في مرئياتها إلى لجنة الخدمات بشأن الاقتراح برغبة إلى أن «هناك حرصا على التواصل مع القطاع الخاص لدعم هذه المراكز من الناحية المادية، إذ وافق مجلس الوزراء في جلسته رقم 2058 المؤرخة 21 مارس/ آذار 2010 على تخصيص مبلغ نصف مليون دينار لدعم المراكز والمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة والمسجلة رسميا لدى الوزارة»، وتابعت «كما ان الوزارة خصصت في موازنة صندوق العمل الأهلي الاجتماعي السنوية مبلغا وقدره 230 ألف دينار لدعم مشاريع المنظمات الأهلية التي تقدم مشاريع لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة»، وأضافت «فضلا عن تخصيص الوزارة في موازنتها السنوية مبلغ 100 ألف دينار لمنح المراكز والمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة والمسجلة رسميا لدى الوزارة بدعم مالي يعادل نسبة 100 في المئة من الكلفة المالية الفعلية لعدد خمسة طلاب من الأسر المحتاجة للعام الدراسي 2009 - 2010 في هذه الجهات»، ولفتت إلى أن «الوزارة تقوم بدعم المراكز الأهلية المتخصصة في تأهيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بعدد من المدرسين والمدرسات هذا بالإضافة إلى ان وزارة التربية والتعليم تقوم أيضا بتوفير عدد من المدرسين والمدرسات لمثل هذه المراكز المتخصصة»، ونبهت إلى «تنفيذ برنامج الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص والمنظمات الأهلية في مجال تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من خلال العديد من المشاريع التي تحتاجها هذه الفئة».

وبشأن الاستفادة من التجارب العربية والعالمية فإن الوزارة قامت بـ «تم الاستعانة بمركز متخصص لإدارة مركز المتروك للتأهيل الإرشادي من قبل القطاع الخاص وتطبيق تجربة التأهيل الإرشادي، وان مملكة البحرين هي ثاني دولة في الشرق الأوسط تطبق هذه التجربة، كما تم توقيع عقد لمدة عام مع شركة عالمية ResCare لتقييم مراكز الرعاية والتأهيل الاجتماعي في مملكة البحرين من ناحية البنى التحتية لهذه المراكز بالإضافة إلى تدريب المعلمين وتقييم البرامج»، وتابعت «تعمل الوزارة على تشجيع القطاع الخاص والأهلي لجلب التجارب والخبرات العربية والعالمية في مجال تأهيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة»، وبينت أن «البحرين استفادة من التجربة الكندية في مجال (تعيين مرافق مهني للمعاق في العمل لمدة 6 شهور) في مراكز خدمات المعاقين (لست وحدك) إذ تم إرسال رئيس المركز إلى كندا للتعرف على التجربة، ويتم حاليا تنفيذ البرنامج بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين)»، وشددت على أنه «يجري العمل حاليا لوضع الاستراتيجية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وقامت الوزارة وبالتعاون مع اللجنة العليا لشئون المعاقين بإبرام اتفاقية تبادل الخبرات في مجال الإعاقة مع مركز الحراك الدولي إذ تم استضافة عدد 20 من الأشخاص ذوي الإعاقة من مركز الحراك الدولي الأميركي في العام 2008، وقد تم ابتعاث عدد 19 من الأشخاص ذوي الإعاقة ومرافقيهم وعدد من المختصين من وزارات الدولة المختلفة والهيئات في زيارة استطلاعية وتبادل الخبرات إلى الولايات المتحدة الأميركية لمدة أسبوعين في العام 2009»، ونوهت إلى أن «اللجنة العليا لشئون المعاقين وقعت مذكرة تفاهم مع مؤسسة كندية متخصصة في الهندسة المعمارية لتوفير البنية الأساسية لهندسة مجمع الإعاقة الشامل بما يتناسب مع معايير البيئة الصديقة الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة».