قال تقرير اقتصادي متخصص، إن النشاط العقاري في الكويت سجل ارتفاعا طفيفا في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنظيره في العام الماضي لكنه تراجع عن مستوى الربع الأخير من العام الماضي.

وأوضح تقرير الشال الاقتصادي المتخصص استنادا إلى آخر البيانات التي وفرتها إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، أن قيمة مبيعات العقود والوكالات بلغت في الربع الأول من العام الجاري (2010) نحو 526.3 مليون دينار منها نحو 422 مليونا، عقودا ونحو 104.3 ملايين وكالات وهي أعلى بما نسبته 12.6 في المئة من مثيلتها في الربع الأول من العام الماضي البالغة نحو 467.6 مليون دينار.

وأضاف التقرير أن نصيب السكن الخاص (عقودا ووكالات) من الإجمالي بلغ نحو 57.3 في المئة مقابل 36.7 في المئة في الربع الأول من العام الماضي فيما بلغ نصيب العقار الاستثماري نحو 38.2 في المئة مقابل 30.7 في المئة للربع الأول 2009، مبينا أن العقار التجاري بلغ نصيبه نحو 4.5 في المئة مقابل 32.3 في المئة للربع الأول 2009 بينما بلغ نصيب عقار المخازن نحو 0.05 في المئة. وذكر أن قيمة مبيعات السكن الخاص والاستثماري ارتفعت بنسبة ملحوظة خلال الربع الأول من العام الجاري بما نسبته 75.7 في المئة و39.9 في المئة على التوالي مقارنة بما كانت عليه في الربع الأول من العام الماضي بينما انخفضت قيمة مبيعات التجاري والمخازن بنسبة ملحوظة بلغت 84.4 في المئة و78.2 في المئة على التوالي.