تتجه الصادرات المغربية نحو الارتفاع بما يساهم في التخفيف من حدَّة العجز التجاري للمغرب.

وتعود أسباب ارتفاع الصادرات إلى الحفاظ الجيد على المبيعات من المواد نصف المصنعة، التي فاقت الضعف؛ إذ انتقلت من 2.9 مليار درهم إلى نحو 6 مليارات، والمواد الخام التي ارتفعت بنسبة 53.5 في المئة (2.32 مليار درهم).

وقد حافظت أوروبا على موقعها في المقدمة كأول شريك تجاري للمغرب بنسبة 62.4 في المئة من مجموع المبادلات تليها آسيا (20.7 في المئة)، وأميركا (10 في المئة)، وإفريقيا (6.4 في المئة) وأوقيانوسيا (0.5 في المئة).

وسجلت المبيعات من الفوسفات ارتفاعا بنسبة 10.6 في المئة (952 مليون درهم)، في وقت سجل فيه الحامض الفوسفوري والبذور الطبيعية والكيماوية ارتفاعا تجاوز الضعف ليصلا على التوالي إلى 1.6 مليار درهم و 1.1 مليار درهم.

وخلال الشهرين الأولين من العام الجاري، أشار مكتب الصرف إلى أن قيمة المبادلات التجارية للسلع بين المغرب وباقي العالم بلغت نحو 59.6 مليار درهم مقابل 57.1 مليار في السنة الماضية؛ أي بارتفاع بلغت نسبته 4.3 في المئة.

وتوقع بنك المغرب أن يتراوح معدل النمو الاقتصادي بين 3 و4 في المئة، العام 2010، وهي نسبة تقل عن المعدل المسجل العام 2009، ويعزى ذلك، أساسا، بحسب المصدر نفسه، إلى التراجع المتوقع في نمو القطاع الفلاحي.

وقال المحلل الاقتصادي المغربي، عبدالسلام أديب، إن تراجع الصادرات في السنة الماضية كان كبيرا، غير أن ارتفاعه حاليا مازال أقل مما كان عليه في السنوات السابقة، وهو طفيف.

وأوضح أديب، في تصريح لـ «إيلاف»، أن هناك أزمة، والطلبيات الخارجية قلَّت، وقطاع النسيج مازال يعاني بشكل كبير، مبرزا أن مجموعة من الخطوات الحكومية هي وراء هذه الانتعاشة الطفيفة.

وذكر المحلل الاقتصادي أن «هناك حال انتظار لعودة الرواج بشكل قوي»، مضيفا أن «حلول رفع الصادرات مرة، ويمكن أن تكون على حساب الطبقة العملة. والنظام الرأسمالي يتخطى حاليا أصعب مراحله».

وبلغت الموجودات الخارجية الصافية لبنك المغرب والبنوك، في نهاية فبراير/ شباط الماضي، ما قدره 180.1 مليار درهم، مقابل 189.4 مليار درهم في نهاية العام 2009، مسجلة بذلك انخفاضا نسبته 4.9 في المئة.

وبحسب مكتب الصرف، فإن هذا الانخفاض يعزى إلى الموجودات الخارجية الصافية لمعهد الإصدار التي تراجعت بنسبة 3 في المئة؛ أي ما قيمته 170.3 مليار درهم، فيما بلغت احتياطات الصرف التي تملكها البنوك ما قيمته 9.8 مليارات درهم في نهاية فبراير 2010 عوض 13.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2009؛ أي ما يمثل ناقص 29.5 في المئة.

وبلغت مداخيل الاستثمارات والقروض الخاصة الأجنبية، في نهاية فبراير الماضي، نحو 3 مليارات درهم، مسجلة بذلك انخفاضا نسبته 55.5 في المئة مقارنة مع المستوى المسجل في العام الماضي.

وأظهرت المؤشرات الأخيرة للمبادلات الخارجية بالمغرب، التي نشرها مكتب الصرف، أن هذه المداخيل تراجعت بنسبة 48 في المئة مقارنة مع الشهرين الأولين من العام 2005 إلى 2009.

وتبقى الاستثمارات المباشرة هي المهيمنة على توزيع مداخيل الاستثمارات والقروض الأجنبية الخاصة بحسب طبيعة العمليات بما نسبته 77.3 في المئة من مجموع المداخيل، متبوعة بالاستثمارات المالية (16 في المئة)، والقروض الخاصة (6.7 في المئة).

وبلغت قيمة التمويلات التي منحها بنك المغرب على مدى سبعة أيام للسوق النقدية من 1 إلى 7 أبريل/ نيسان الجاري ما قدره 15 مليار درهم.