رأى محللون ومسئولون أن حرب أسعار تدور بين مصانع وشركات الأسمنت في البحرين على حساب الربحية بهدف الاحتفاظ بحصتها في السوق واستقطاب زبائن جدد يبحثون عن الأسعار الأفضل إلى جانب تحفيز الطلب في ظل التراجع الحاد في قطاع المقاولات.

وقال مسئول ذات صلة وثيقة: «إن شروط المنافسة الإيجابية تم اختراقها من البعض، ووجدت الشركات نفسها بين خيارين إما «العمل بخسائر للاحتفاظ بحصتها في السوق أو الركون إلى عدم المنافسة والخروج من السوق».

وأدت حرب الأسعار إلى نزول الأسعار بنسبة 33 في المئة بالنسبة للأسمنت السائب العادي والمقاوم من 45 و46 دينارا للطن الواحد في أبريل/ نيسان 2009 إلى 30 دينارا في أبريل الجاري.

كما دفعت المنافسة الشركات إلى تخفيض أسعار أكياس الأسمنت من دينارين و300 فلس في أبريل 2009 إلى دينار و700 فلس للكيس الواحد في شهر أبريل الجاري، وبنسبة تبلغ 26 في المئة.

وقال مسئول في إحدى شركات الاسمنت المتنافسة فضل عدم ذكر اسمه: «الأسعار ستستمر في النزول إذ استمرت المنافسة بالشكل الذي تسير عليه الآن، وستهبط خلال الأسابيع القليلة المقبلة 7في المئة، ليصل سعر طن الأسمنت السائب إلى 28 دينارا».

وأضاف «أما أكياس الأسمنت نتوقع أن تهبط 11 في المئة مطلع الشهر المقبل لتصل إلى دينار و500 فلس».

وأكد أن خفض الأسعار إلى هذه المستويات تم على حساب الربحية، وخفضها إلى مستوى أكبر سيكون بمثابة البيع بالخسارة، ودخول المصانع والشركات في معركة بين البقاء أو الخروج من السوق.

وأوضح أن حرب الأسعار ليس في صالح الشركات لأنها تبيع بأسعار متدنية على حساب ربحيتها، وستؤدي إلى تكسير الشركات بعضها ببعض.

وبين أن المستهلك في الوقت الحالي هو المستفيد من المنافسة الشرسة؛ إذ سيحصل على احتياجاته من الأسمنت بأسعار منخفضة، لكن في المدى البعيد سيكون هو المتضرر الأكبر؛ إذ إن انكسار شركات بسبب المنافسة وخروجها من السوق سيؤدي إلى بقاء شركة واحدة تسيطر على السوق من دون منافس وبالتالي احتكار السوق وهو ليس في صالح المستهلك.

إلا أنه توقع أن تصل حرب الأسعار إلى حد معين، وهو البيع بالخسارة، وعندها ستدرك الشركات خطأها، وستراجع سياساتها من جديد، وستنسق فيما بينها للحفاظ على التوازن في السوق.

وعن سبب حرب الأسعار، قال: «هناك ركود في السوق بسبب الأوضاع الاقتصادية، وبعض الشركات تكافح للحفاظ على مبيعاتها السابقة، فلجأت إلى تخفيض الأسعار بهدف تحفيز الطلب على منتجاتها واستقطاب زبائن جدد، وهو ما دفع الشركات الأخرى إلى اتخاذ الخطوة نفسها ما أدى إلى تسابق محموم في تنزيل الأسعار».

وأوضح عندما انخفضت الأسعار زادت المبيعات بشكل كبير، ككمية أسمنت، أما كقيمة نقدية انخفضت بشكل كبير، وكانت على حساب الربحية.

وبيَّن أن من قوانين السوق الحرة الخاضعة للعرض والطلب، أنه كلما انخفضت أسعار السلعة كلما زاد الطلب على السلعة لأنها ستكون أكثر إغراء وفي متناول اليد وفي مستوى القدرة الشرائية.

وقال: «ما الفائدة كميات الإنتاج تزداد، والربحية تتراجع، هذا خلل في السوق ناتج عن منافسة ضارة».

وأضاف «يجب أن تكون هناك موازنة في السوق، والمنافسة يجب أن تكون في صالح المنتج والبائع والمستهلك، لا أن تضر أحد الأطراف بأضرار بالغة».