قالت شركة «ميتسوبيشي موتورز» كورب اليابانية لصناعة السيارات أمس (الاثنين) إن شركة مبيعات مصرية رفعت دعوى قضائية ضدها للحصول على تعويض قيمته 900 مليون دولار مدعية أن الشركة اليابانية أنهت عقد توزيع معها بشكل «غير عادل».

وعلى صعيد آخر خفضت شركة صناعة السيارات اليابانية تقديراتها لأرباح التشغيل السنوية بنسبة 54 في المئة إلى 13.8 مليار ين (149.7 مليون دولار) مشيرة إلى تراجع في مبيعات السيارات وعدم الوفاء بتخفيضات الكلفة المقررة بشكل كامل.

وقال متحدث باسم «ميتسوبيشي» إن الشركة لا تتوقع أي تأثير للقضية.

وخفضت «ميتسوبيشي» التي تقوم بصناعة سيارات طراز باجيرو إس.يو.في تقديراتها لصافي الأرباح في السنة المالية المنتهية في 31 مارس/ آذار بنسبة 6 في المئة إلى 4.7 مليارات ين.

وقالت «ميتسوبيشي» إن شركة المصرية للمبيعات رفعت دعوى قضائية لدى محكمة مصرية قالت فيها إن إخطار إنهاء العقد الذي أرسلته الشركة افتقد لمبررات منطقية وطالبت بتمديد العقد أو الحصول على تعويض قيمته 900 مليون دولار وهو ما يعادل 56 في المئة من صافي أصول ميتسوبيشي.

وذكرت ميتسوبيشي، سادس أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان، أنها أرسلت إخطار إنهاء العقد لشركة المصرية قبل انتهائه بستة أشهر وذلك وفقا لأحكام العقد المتفق عليها.

وقالت الشركة اليابانية في بيان: «ستتصدى ميتسوبيشي موتورز بشدة لهذه القضية».

وأغلقت أسهم «ميتسوبيشي موتورز» منخفضة 1.5 في المئة في جلسة معاملات متراجعة في بورصة طوكيو قبل هذه الأنباء. ومن المقرر أن تعلن الشركة نتائج أعمالها السنوية في 27 أبريل/ نيسان.