كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي عن أن إجمالي مبالغ تحصيل فواتير الكهرباء والماء في العام الماضي، بلغت 109 ملايين دينار، موضحا أن هذه المبالغ حُصلت منذ الأول من شهر يناير/ كانون الثاني، وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول.

وأشار العوضي في تصريح لـ «الوسط» إلى أنه «هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها مبلغ تحصيل الفواتير 100 مليون، إذ كان أعلى مبلغ وصلنا له في العام 2008، وهو 98 مليون دينار».

وأكد العوضي أن هناك تجاوبا من قبل المواطنين في دفع فواتير الكهرباء والماء، وكذلك الحال بالنسبة للمتخلفين عن سداد الفواتير، إلا أن هناك عددا من المشتركين لا يدفعون بصورة منتظمة، ويكون دفعهم للفواتير متقطعا.

وعن إجمالي ما حصّلته الهيئة من الفواتير في الربع الأول من العام الجاري، بيّن العوضي أنه «في العام الماضي كان مدخول الهيئة من الفواتير في الربع الأول قرابة 9 ملايين، إلا أننا في العام الجاري قفزنا في التحصيل إلى مبلغ 30 مليونا».

وتوقع الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء، أن يصل إجمالي تحصيل الفواتير مع نهاية العام الجاري إلى 120 مليون دينار.

وأفصح العوضي عن أن الدعم الحكومي لتعرفة الكهرباء والماء في العام الماضي بلغ 175 مليون دينار، لافتا إلى «أما الدعم في العام الجاري فبلغ 200 مليون».

وبسؤاله عمّا إذا كانت لدى الهيئة خطة لدراسة سبب عدم دفع المشتركين للفواتير، قبل قطع التيار الكهربائي عن منازلهم، أوضح العوضي أنه «ليس من خصوصيات الهيئة القيام بدراسة الحالة الاجتماعية لكل أسرة، فهناك جهات حكومية هي التي تحدد الأسر المحتاجة، وتقدم لها دعما يقدر بعشرة دنانير، يخصم من مبلغ الفاتورة».

وشدد العوضي على أن «مهمة الهيئة توصيل التيار الكهربائي للمنازل، ومن الواجب على أصحاب المنازل دفع الفواتير بصورة شهرية».

يشار إلى أن الهيئة تصدر فواتير استهلاك الكهرباء والماء والرسوم البلدية لجميع المساكن والمنشآت والمرافق بصورة شهرية وتعتمد في احتساب استهلاك الكهرباء والماء على قراءات العدادات والتي تتم قراءتها بصورة شهرية من قبل قارئ العدادات بواسطة الجهاز المحمول.

أما بالنسبة لرسوم البلدية فيتم احتسابها وفقا لاشتراطات ومعايير وزارة شئون البلديات والزراعة في مملكة البحرين وفي أغلب الحالات يتم احتساب رسوم البلدية بواقع 10 في المئة من قيمة الإيجار الشهري الأساسي للعقارات والمرافق المستأجرة، أما المساكن المملوكة يحدد لها رسم شهري ثابت بحسب حجم ونوعية العقار أو المرفق، كما يتم احتساب رسوم شهرية ثابتة لبعض العقارات والمرافق الأخرى سواء كانت مملوكة أو مستأجرة وذلك وفقا لنوعية الاستخدام وحجم النشاط التجاري أو حجم المبنى وقد يكون أقل أو ربما في بعض الحالات أكثر من 10 في المئة من قيمة الإيجار الشهري.