أكدت وزارة العمل، في رد على بيان صادر عن لجنة «خريجون بلا عمل»، على مسئولية وتداخل اختصاصات أطراف عديدة في هذه القضية، كتلك المعنية بالتعليم والاقتصاد والصناعة والتجارة، مشددة على أن هذا الاتجاه آخذ في التطور والترسخ في مختلف الدول، حيث بات أصحاب الاختصاص على اقتناع بأن المسئولية لا تقع على جهة واحدة وإنما تشترك فيها عدة أطراف.

وقالت الوزارة في بيان عممته أمس (الاثنين) إن جميع المبادرات التي اتخذتها مملكة البحرين مؤخرا بإنشاء الهيئات المتعلقة بتطوير التعليم والتدريب وضمان جودتها هي خير برهان على هذا الاتجاه.

جاء ذلك ردا على البيان الذي نشر في الصحافة المحلية مؤخرا والصادر عن «لجنة خريجون بلا عمل» وتضمن مجموعة من الملاحظات والمطالبات التي تخص جهات عديدة.

وأوردت وزارة العمل توضيحا للمسائل التي تخصها في البيان وتدخل ضمن مهماتها، مؤكدة أهمية التعامل بشفافية ووضوح مع هذه المشكلة وغيرها من مشكلات سوق العمل كما تؤكد التزامها بالاستمرار في رصد وتحليل ونشر جميع الإحصاءات المتوفرة لديها، بما في ذلك معدلات البطالة وإعداد فئات وشرائح العاطلين ومختلف البيانات الخاصة بهم، والتي تقوم بتضمينها في التقرير الإحصائي الشهري الذي تنشره وسائل الإعلام بشكل منتظم.

ونوهت إلى أن مملكة البحرين هي الدولة العربية الوحيدة التي تنشر مثل هذه البيانات المؤسسة على قاعدة بيانات دقيقة وموثقة وفقا لمعايير العمل الدولية التي تحدد العاطل على أنه الشخص الذي تتوافر فيه الرغبة في العمل والقدرة على العمل والبحث الجاد عن العمل.

وبشأن مطالبة وزارة العمل بمراجعة مشاريعها لتوظيف العاطلين الجامعيين من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف فيها، أكدت الوزارة التزامها بإجراء المراجعة الدورية الشاملة للبرامج والمشروعات، حيث تعد هذه المراجعات والدراسات المتخصصة الأساس لاستمرار المبادرات والمشروعات التي تطلقها الوزارة لمعالجة ظاهرة التعطل وإيجاد الآليات والبرامج القادرة على التصدي لها وذلك لتلبية الاحتياجات الواقعية والفعلية للعاطلين وتلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

بالنسبة إلى المطالبة بإيجاد حلول جذرية لملف العاطلين الجامعيين وليس حلولا مؤقتة، فأوضحت الوزارة أنها «مؤمنة بهذا التوجه، وتؤكد أهمية الحلول الجذرية والدائمة، ولهذا فإنه تم تأسيس وتطوير آليات عمل دائمة وقوية بالوزارة تشمل قاعدة البيانات، ودعم أجهزة التدريب، والتوظيف لضمان الاستمرار في المعالجة والتحديث والتطوير». وقالت إن ضمان توفير فرص العمل اللائق للداخلين الجدد في سوق العمل في الحاضر والمستقبل والإبقاء على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية والآمنة يتطلب الاستمرار والثبات في معالجة وتطوير الأدوات والأجهزة التنفيذية وتعزيز قدراتها وخططها.

وبهذه المناسبة، أوضحت الوزارة أنه إدراكا من الحكومة لحجم المعاناة التي يمر بها الخريج العاطل، والآثار السلبية التي تعود على المجتمع جراء عدم الاستغلال الأمثل للطاقات البشرية المؤهلة، فقد دشن ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2009، مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين، وذلك في إطار تعزيز رؤية القيادة الهادفة إلى توفير عمل لائق لكل مواطن وإتاحة المجال للجميع للإسهام في تنمية الوطن وتقدمه.

وبينت أن صياغة المشروع وإقراره جاءت بعد أن قامت الوزارة بدراسة شاملة لأوجه الصعوبات التي تواجه الخريجين في الحصول على فرص العمل المناسبة، ومنها نقص المهارات والخبرات التي يحتاج إليها سوق العمل، والتي يهدف المشروع إلى معالجتها وسد الثغرات التي تحول دون توظف الخريجين في وظائف مناسبة ولائقة وذات أجور مجزية. هذا علاوة على معاملة الحالات صعبة التوظيف معاملة خاصة من خلال التدريب والتأهيل اللازم وفقا لمتطلبات سوق العمل، ومنح مكافأة شهرية لكل متدرب ضمن المشروع.

وأشارت وزارة العمل إلى أنه إذا كان من بين الخريجين من يصر على العمل في القطاع العام، أو بدوام واحد، فإنه ليس لديها أي اعتراض على خيارات ورغبات الأفراد، لكنها في الوقت نفسه دعت إلى «الاستفادة من مزايا وبرامج هذا المشروع الذي لا يكتفي بعرض فرص العمل، وإنما يشمل برامج للتدريب وإعادة التأهيل وضمان بيئة العمل المناسبة والأجر العادل، فحري بأبنائنا قبول هذه الفرصة وقبول التحدي وإعادة النظر في هذه الرغبات والخيارات».

وأضافت أنه «بالنسبة للتشكيك في صحة إحصاءات البطالة التي تنشرها الوزارة فلا حجة ولا مصداقية لهذا التشكيك، لأن الوزارة تستند إلى الأرقام الموثقة في سجلاتها، التي تنقح وتحدث باستمرار من خلال التنسيق والتعاون مع باقي الجهات ذات العلاقة ببيانات التوظيف».

وقالت إنها تعتمد معايير منظمة العمل الدولية في تحديد العاطل، وهي الرغبة في العمل والقدرة على العمل والبحث الجاد عن العمل. وفي هذا الشأن فإن مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين تمكن حتى الآن من توظيف 937 خريجا جامعيا من العاطلين المسجلين لدى الوزارة.

وعبرت وزارة العمل عن «تقديرها لجميع أبناء الوطن المخلصين والمجتهدين، والذين من أبرزهم الخريجون الجامعيون الذين بذلوا الكثير من الوقت والجهد في سبيل الارتقاء بقدراتهم العلمية والفنية لكي يساهموا مع من سبقهم في دعم النهضة الحضارية التي تشهدها مملكة البحرين تحت قيادة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة».