تبدأ مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي اليوم (الأربعاء) زيارة للبحرين وصفها حقوقيون وسياسيون بـ «التاريخية» تستغرق يومين تناقش خلالها قضايا حقوق الإنسان مع مسئولين بحرينيين.

رسميّا، رحبت الحكومة البحرينية بهذه الزيارة، وقال وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة في تصريح لـ «الوسط»: «إن هذه الزيارة ستركز على مراجعة ما نفذته البحرين من تعهدات قطعتها على نفسها أثناء المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان في العام 2008».

ونفى البحارنة أن تكون على جدول الزيارة مناقشة ما ورد في تقرير «هيومن رايتس ووتش» بخصوص التعذيب، وقال: «ستركز النقاشات على ما حققته البحرين من التزامات في قضايا حقوق الإنسان، وسيتم التطرق إلى القضايا العمالية وشئون المرأة».

من جهتهم، أبدى حقوقيون أملهم في أن تخرج هذه الزيارة بنتائج إيجابية على المستوى الحقوقي، وخصوصا أن شخصية بيلاي معروف عنها الاستقلالية والموضوعية ولن يكون سهلا على أية جهة حكومية إخفاء أية انتهاكات موثقة. وقال مقربون للأوساط الحقوقية في جنيف إن بيلاي لديها ملفات عن تراجعات حقوقية تشمل التعذيب والتمييز وانتهاك حقوق العمال الأجانب والخادمات والانتقاص من المرأة، بالإضافة إلى عدم تنفيذ حكومة البحرين توصيات المراجعة الدورية.

في زيارة تاريخية للمفوضة السامية سبقها ترحيبٌ رسمي وترقبٌ سياسي وحقوقي

«الأمم المتحدة» تتقصى أوضاع حقوق الإنسان في البحرين اليوم

الوسط - علي العليوات

تصل البحرين اليوم (الأربعاء) مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في زيارة وصفها حقوقيون وسياسيون بـ «التاريخية»، ومن المقرر أن تلتقي خلال الزيارة التي تستغرق يومين، مسئولين ومؤسسات المجتمع المدني لتقصي أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.

من جهتهم، أبدى حقوقيون أملهم في أن تخرج هذه الزيارة بنتائج إيجابية على المستوى الحقوقي، وخصوصا أن شخصية بيلاي معروف عنها الاستقلالية والموضوعية ولن يكون سهلا على أية جهة إخفاء أية انتهاكات موثقة. وقال مقربون للأوساط الحقوقية في جنيف إن بيلاي لديها ملفات عن تراجعات حقوقية تشمل التعذيب والتمييز وانتهاك حقوق العمال الأجانب والخادمات والانتقاص من المرأة، بالإضافة إلى عدم تنفيذ حكومة البحرين توصيات المراجعة الدورية.

من جانبها، رحبت الحكومة البحرينية بهذه الزيارة، وقال وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة في تصريح لـ «الوسط»: «إن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة من مملكة البحرين، وذلك في إطار التعهدات والالتزامات التي قطعتها البحرين على نفسها خلال المراجعة الدورية الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال العام 2008».

ولفت إلى أن «مملكة البحرين تعتبر أول دولة تقدم تقريرها في المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان، وقد أثبتت جديتها في التعامل مع ملف حقوق الإنسان، إذ وضعت المملكة خطة تستمر مدة أربع سنوات لتنفيذ التعهدات، كما التزمت بإعداد تقرير سنوي لتبيان ما تحقق من تقدم لتنفيذ خطة الأربع سنوات».

وذكر البحارنة أن «مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ستجتمع خلال زيارتها البحرين بالمسئولين البحرينيين للتباحث معهم بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، كما سيشمل جدول الزيارة التباحث في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان»، منوها إلى أن «هذه تعد فرصة مهمة أمام المسئولين والمهتمين للتباحث في قضايا حقوق الإنسان».

ونفى البحارنة أن يكون على جدول الزيارة مناقشة ما ورد في تقرير «هيومن رايتش ووتش» بخصوص التعذيب، وقال: «ستركز النقاشات على ما حققته البحرين من التزامات في قضايا حقوق الإنسان، وسيتم التطرق إلى القضايا العمالية وشئون المرأة».

وأفاد بأن «ما سيطرح خلال الزيارة هو التقرير السنوي الذي أعدته وزارة الخارجية بخصوص المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان»، نافيا أن يكون هناك تقرير خاص أعد خصيصا لهذه الزيارة.

وأوضح البحارنة أن «مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أشادت بالجهود التي قامت بها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، إذ رحبت المفوضية بخطوة مملكة البحرين لإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنها تعهدت بالمساعدة في تدريب العاملين في الهيئة، فضلا عن المساهمة في وضع الهيكل التنظيمي لها».

وأشار وزير الدولة للشئون الخارجية إلى أن «مملكة البحرين تربطها علاقة وطيدة بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إذ إن مديرة البرنامج الخاص بتنفيذ التعهدات الخاصة بحقوق الإنسان تم استقدامها من قبل المفوضية، كما أن هناك تعاونا لدعم جهود البحرين في مجال حقوق الإنسان».

من جانبه، ذكر رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري أن «زيارة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تأتي ضمن جولة خليجية تشمل دول مجلس التعاون الخليجي الست، وجانب من هذه الزيارة يركز على قضايا تشترك فيها دول مجلس التعاون الخليجي، وخلال كلمتها التي ألقتها في جامعة الملك عبد الله في جدة طرحت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قضايا تشترك فيها دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بين ما يتعلق بحقوق المرأة والعمالة المهاجرة، ومسألة حرية التعبير والتنظيم والتجمهر، وحقوق الطفل، وهذه المشكلات تتفاوت من بلد إلى آخر».

وبخصوص أهمية زيارة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى البحرين، قال العكري: «هذه الزيارة الثانية التي تشهدها مملكة البحرين لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فمع بداية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك استقبلت البحرين مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان آنذاك ماري روبنسون»، وأضاف أن «في ذلك الوقت كانت مملكة البحرين في بداية المشروع الإصلاحي وعهد الانفتاح، وكان بالإمكان تحقيق نتائج إيجابية أكبر لهذه الزيارة لو أخذت الجهات الرسمية بما طرحته المفوضة السامية خلال زيارتها، ومن بين ذلك أن يكون مجلس الشورى ممثلا للهيئات مثل غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، كما طرحت قضية العدالة الانتقالية».

وأوضح العكري أن «الزيارة التي تبدأ اليوم ستركز على إجراء مراجعة شاملة لأوضاع حقوق الإنسان، من خلال اللقاءات مع المسئولين أو مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وذلك في إطار المراجعة الدورية الشاملة بجنيف، وخصوصا أن مملكة البحرين تعتبر أول دولة تدخل هذه التجربة، وقدمت البحرين في العام 2008 خطة لمدة أربع سنوات بخصوص أوضاع حقوق الإنسان».

وقال رئيس جمعية الشفافية البحرينية: «منذ العام 2005 وحتى الآن قدمت البحرين الكثير من التقارير عن الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها، في ضوء ذلك صدرت توصيات من لجان الأمم المتحدة، وستكون هناك مراجعة لمثل هذه التوصيات»،

وأضاف «عندما ننظر بشكل متوازن نجد أن قضايا جرى تحقيق تقدم فيها وبعض القضايا تحتاج إلى مراجعة صادقة بين المسئولين والمفوض السامي، وعلى سبيل المثال ملف مناهضة التعذيب، وكذلك الحال بالنسبة للتمييز، وملف الأحوال الشخصية إذ لا يوجد قانون موحد للأحوال الشخصية، وكذلك بخصوص الإنصاف والمصالحة إذ لم تتحقق على رغم أن هناك إجراءات وتحركات في هذا الجانب، هذه القضايا وغيرها سيتم طرحها خلال هذه الزيارة».

واعتبر العكري هذه الزيارة بمثابة «الفرصة الذهبية أمام المسئولين ومؤسسات المجتمع المدني للتباحث في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ولتقييم الوضع بشكل جدي».

وأشار إلى أن «المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تمتلك إمكانيات لم تستفد منها مملكة البحرين بشكل كامل، ومنها على سبيل برامج تدريب الضباط والعاملين في القطاع الأمني وكذلك تدريب القضاة، ومثل هذه البرامج يمكن أن تقدمها الأمم المتحدة سواء في البحرين أو في جنيف، كما أن الأمم المتحدة تتيح لطلاب الجامعة فرصة العمل داخل الأمم المتحدة، هناك الكثير من الدول التي تستفيد من هذه الفرصة، غير أن البحرين لم تبادر للاستفادة من ذلك بعد».

إلى ذلك، قالت عضو جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» منيرة فخرو: «إن الزيارات الدورية للمنظمات الدولية تعتبر قضية مهمة وخصوصا للدول التي تحاول أن تخطو خطوات للأمام على الطريق الإصلاح السياسي والقانوني».

وذكرت فخرو أن «مملكة البحرين مرت عليها 10 سنوات منذ انطلاق المشروع الإصلاحي ولكن ما نُفذ أقل مما كنا نحلم به، ومملكة البحرين ملزمة بتطبيق الاتفاقات الدولية التي وقعتها والوعود التي قطعتها لتلك التنظيمات».

وعبّرت عن أملها في أن تكون الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان قد استعدت لاستقبال مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وأن تكون قد أعدت تقريرها تجاه قضايا حقوق الإنسان بعناية».

من جهته، ذكر نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي حميد الملا أن «الجمعية تنظر إلى زيارة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى مملكة البحرين بمنظور إيجابي».

وقال: «إن مثل هذه الزيارة تحث مملكة البحرين على الالتزام بتنفيذ التعهدات المترتبة عليها»، وأشار إلى أن «وجود مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في البحرين يعني إعطاء أهمية قصوى للتعهدات والالتزامات التي تعهدت بها مملكة البحرين، والتحقق من مدى تنفيذ التعهدات بما يضمن صون الحريات الشخصية والعامة، والمهم أن تحقق هذه الزيارة نتائج إيجابية وترفع من سمعة البحرين».

ورأى الملا أن «مثل هذه الزيارة تعني إلزام الدولة بتطوير ما هو موجود بخصوص ملف حقوق الإنسان، وكذلك ما ورد في التقارير الدولية ومن بينها تقرير (هيومن رايتس ووتش)، كما أن هذه الزيارة فرصة لمراجعة الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين للتحقق من مدى مواءمتها للقوانين الوطنية، ليكون هناك توافق بين القانون الوطني والاتفاقات الإنسانية».

وقد وصف مركز الأمم المتحدة للإعلام في المنامة زيارة بيلاي بالسعي «غير المسبوق» لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل «التعامل بصفة مباشرة وأكثر فاعلية مع حكومات ومنظمات المجتمع المدني في دول مجلس التعاون الخليجي».

جولة بيلاي في المنطقة تشمل زيارة دول الخليج العربي، إذ زارت المملكة العربية السعودية خلال الفترة 17-19 أبريل/ نيسان الجاري، قطر 19-20 أبريل، الكويت 20-21 أبريل، البحرين 21-23 أبريل، الإمارات العربية المتحدة 23-25 أبريل، وسلطنة عمان 25-26 أبريل، كما وستلتقي المفوضة السامية لحقوق الإنسان قيادات بلدان الخليج وكبار الشخصيات والوزراء وغيرهم من الموظفين في الحكومة وأعضاء المجتمع المدني.

وستسعى المفوضة الأممية بحسب مركز الأمم المتحدة للإعلام في المنامة لكسب فهم مباشر للديناميات الراهنة لجهة مسألة حقوق الإنسان في منطقة الخليج، بما في ذلك التقدم المحرز في بعض المجالات ذات الانشغال الخاص. كما ستتناول السبل الكفيلة التي ينوي من خلالها مكتبها تقديم مزيد من الدعم والنصح لبلدان الخليج.

وفي أولى محطات جولتها الخليجية، دعت بيلاي -في كلمة ألقتها في جامعة الملك عبدالله في جدة- إلى إلغاء نظام الكفالة المطبق على العمال الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي.

التزامات وتعهدات البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان

قدم وفد مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان أثناء المراجعة الدورية الشاملة في العام 2008 جملة من الالتزامات والتعهدات، تمثلت في التعهد بإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان، التصديق على عدد من الاتفاقات ومطابقتها بالتشريعات الوطنية، رفع تحفظات البحرين عن بعض الاتفاقات الموقعة عليها.

كما تعهد الوفد البحريني بدراسة خطة وطنية خاصة بحقوق الإنسان، تعزيز القدرات الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان، اتخاذ إجراءات لمنع الاتجار بالأفراد، تقوية مؤسسات المجتمع المدني، السماح بزيارات خبراء لجان حقوق الإنسان، وتنفيذ حملات لتفتيش المنازل وأماكن العمل لحماية العمال الوافدين.

نافي بيلاي

تصل إلى مملكة البحرين اليوم (الأربعاء) مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي ضمن جولة خليجية، ومن المقرر أن تستعرض بيلاي خلال زيارتها للبحرين ما نفذته المملكة مع تعهدات في إطار المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال العام 2008.

- من مواليد سبتمبر/ أيلول العام 1941، في جنوب افريقيا.

- بكالوريوس آداب، جامعة ناتال، جنوب إفريقيا، 1963.

- بكالوريوس حقوق، جامعة ناتال، جنوب إفريقيا، 1965.

- ماجستير في القانون، جامعة هارفرد، الولايات المتحدة الأميركية، 1982.

- دكتوراه في العلوم القانونية، جامعة هارفرد، الولايات المتحدة الأميركية، 1988.

- أول امرأة سوداء تنشئ مكتب محاماة في إقليم ناتال في جنوب إفريقيا (ابان الحكم العنصري في جنوب افريقيا)، 1967.

- تولّت الدفاع عن مناهضي الفصل العنصري، بمن فيهم أعضاء في المؤتمر الوطني الإفريقي، وحركة الوحدة، وحركة الوعي الأسود، ومنظمة آزانيا الشعبية.

- ونظرا لتوليها الدفاع عن الكثيرمن التنظيمات السياسية المعارضة للفصل العنصري، حرمتها الحكومة العنصرية من الحصول على جواز سفر لعدة أعوام.

- قاضٍ بالوكالة، المحكمة العليا في جنوب إفريقيا، 1995.

- نائب الرئيس، مجلس جامعة دوربن – وستفيل، جنوب إفريقيا، (1995 1998-)، بقرار من الرئيس السابق نيلسون مانديلا.

- في مايو/ أيار العام 1995، اختارتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لمنصب قاضٍ في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، لمدة 4 أعوام، وأُعيد انتخابها، في 1998، لولاية ثانية.

- انتُخبت، في جلسة عامة للقضاة، في شهر مايو 1999، رئيسة للمحكمة، وأُعيد انتخابها، في يونيو/ حزيران 2001، لولاية ثانية مدتها سنتان.

- حضرت بيلاي جلسات مجلس الأمن والجمعية العامة في الأعوام 1999 و2000 و2001 و2002 لتقديم تقاريرها، وللإجابة عن الأسئلة المطروحة عليها في جلسة استماع في مجلس الأمن.

- عضو اجتماع فريق الخبراء المعني بالاضطهاد بسبب الجنس، (1997 1998-)، بموجب قرار الأمين العام للأمم المتحدة.

حصلت على عدة جوائز دولية، منها:

- جائزة المرأة والقانون، مركز حقوق الإنسان وجامعة بريتوريا، جنوب إفريقيا.

- جائزة مسيرة حياة، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ومؤسسة نويل، لوس أنجليس، الولايات المتحدة.

- جائزة «مئة بطلة» في واشنطن، الولايات المتحدة.

- الأكثرية النسائية، واشنطن، الولايات المتحدة.

- رابطة المحامين الدولية – الجائزة الدولية للمحاميات، بريطانيا.

- جائزة نقابة المحامين الوطنية، الولايات المتحدة.

- جائزة حقوق المرأة في الأمم المتحدة، 2003.

- جائزة الدرع الذهبية، أكاديمية الإنجازات الدولية، كيب تاون جنوب إفريقيا، 2009.

حقوق الإنسان ومنطقة الخليج (2 - 2)

إن الاعتماد على معايير حقوق الإنسان في القوانين الوطنية لهو أمر في غاية الأهمية.

وفي حين أن حقوق المهاجرين محمية من قبل جميع الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، فإن اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم تمنح إطارا أكثر شمولية لمثل تلك الحماية.

في هذا السياق، فإنني دائما أدعو السلطات في جميع أنحاء العالم للانضمام إلى والمصادقة على هذه الاتفاقية المهمة.

لازالت هذه الاتفاقية تعاني من تدني مستوى المصادقة عليها حيث أن 42 دولة فقط هي طرف فيها. لم تقم أي دولة من منطقة الخليج حتى الآن بالتوقيع على أو الانضمام إلى هذه الاتفاقية، ولكن لدي آمل في أن يتغير هذا الوضع قريبا.

في 18 ديسمبر/ كانون الأول العام 2010، سنحتفل بمرور العام العشرين على اتفاقية العمال المهاجرين. إنني أدعوكم للانضمام لجهود مكتبي لتحقيق أكبر فائدة من هذه المناسبة وجعلها انطلاقة نحو تحقيق القبول العالمي لهذه الاتفاقية. أما ثالث نقطة في حواري هذا فتتعلق بالأشخاص المحرومين من الجنسية، أو ما يسمى بـ «البدون».

إن الحرمان من الجنسية ليست مشكلة محصورة في هذه المنطقة. في الواقع قامت منظمة الأمم المتحدة للاجئين بتقدير ما يقارب 12 مليون شخص حول العالم لا يتمتعون بشخصية قانونية. وتواجه منطقة الخليج مشكلة طويلة الأمد تتعلق بالحرمان من الجنسية للبدون والذين يعدون بمئات الآلاف حول المنطقة.

كما نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكل إنسان الحق في التمتع بجنسية وشخصية قانونية، والذين بدونهم يصبح الشخص كأن لا وجود له أمام القانون. إن البدون لا يملكون أيا منها.

وبانعدام الوثائق الثبوتية أو المواطنة، يتم التمييز ضدهم عادة، وإصدار الأحكام المسبقة بحقهم وإقصاؤهم ويصبحون رهينة حلقة مفرغة والصعوبات التي يواجهونها في محاولات التمتع بحياة كريمة تدفعهم أكثر وأكثر نحو هوامش المجتمع. وحينما يحدث ذلك، فإن النساء بصفة خاصة يصبحن هدفا أسهل للعنف والاستغلال.

أقل ما يقال عن تملكهن وإدارتهن لأي عمل هو أنه أمر في غاية الصعوبة: إن فتح حساب بنكي بدون أوراق ثبوتية أمر غير ممكن، كما أنه من غير الممكن لهم التنقل بين الحدود بحرية. من الصعب عليهم أيضا الحصول على مسكن ملائم كما أن حقهم في التملك مقيدا أيضا. إن مستقبل عديمي الجنسية وأطفالهم محدودا للغاية لأن الحصول على التعليم غير متاح، وكذلك الحال بالنسبة للوصول إلى الخدمات الصحية.

لقد حث السكرتير العام للأمم المتحدة الدول على وضع الإجراءات الوقائية من أجل أن لا تمنع المواطنة من أي شخص يرتبط بالروابط اللازمة مع هذه الدول.

إنني أدعو الحكومات المعنية في المنطقة إلى أن تصغي لهذا النداء.

إن معايير حقوق الإنسان الدولية يمكنها المساعدة في تحقيق هذا الهدف. وأشير تحديدا هنا إلى الاتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية وكذلك الاتفاقية بشأن أوضاع الأشخاص عديمي الجنسية. وأتوجه هنا بالنداء إلى كل دول المنطقة لقبول هذه الاتفاقات المهمة.

لقد ذكرت سابقا أن حماية حقوق الإنسان هي أولا وقبل كل شيء مسئولية كل دولة، وتستطيع الحكومات أن تتحمل هذه المسئولية بفعالية في حال وجود صحافة نشطة ومجتمع مدني ملتزم قادرين على العمل بحرية من أجل تنبيه الدولة الى المشاكل والقضايا حال وقوعها.

إن الأجيال الجديدة المتعلمة تحتاج الفرصة والمساحة من الحرية كي تساهم في التقدم، في دولها وفي العالم. لذلك على الدول أن تضمن التمتع بحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي من أجل تحقيق ذلك. هذه الحقوق هي الركيزة الأساسية في عمل ووجود المجتمع المدني والصحافة في كل مكان. وهي تشمل حرية الصحافة وحق المدافعين عن حقوق الإنسان في التوثيق ورفع التقارير وتقديم الحالات القانونية باسم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والتفاعل الحر مع إجراءات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان والخبراء المستقلين.

ولكن وللأسف أرى أن اتجاها مقلقا يظهر أو يعيد الظهور في العديد من دول المنطقة ومناطق أخرى. أقصد هنا تحديدا القوانين التي تحجم وتحد من نطاق عمل المجتمع المدني. هذه التشريعات تتضمن قيودا مباشرة وأخرى غير مباشرة تقضي على الحق في حرية الرأي والتعبير في الواقع. وفي الغالب يتم استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين عند فرض مثل هذه القيود.

مثل هذه القوانين تتنافى مع معايير حقوق الإنسان والأعراف الدولية، مثال الإعلان المتعلق بحق ومسئولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والمعروفة بالإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان.

إن عمل المدافعين عن حقوق الإنسان يوصف عادة بأنه «كلام الحقيقة أمام السلطة»، هذه الحقيقة التي يجب أن يرحب بها أصحاب السلطة إذ إنها تساعدهم على تحديد وتصحيح الأخطاء التي تعيق النمو السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

إن إزالة العقبات التي تعيق أو حتى تحبط التحليل النقدي البناء من قبل الخبراء والأكاديميين هي في غاية الأهمية في سياق تحقيق التطور الثقافي والعلمي للمجتمعات.

الحوار العلني والعام يحتاج الى إعلام مفتوح وحرّ تحكمه فقط أخلاقيات العمل المهني ومبادئ حقوق الإنسان. وهذا المفهوم له أهمية خاصة لهذه المنطقة بالتحديد، حيث أنها محطة للإعلام المرئي والمقروء والذي يصل إلى منطقة الشرق الأوسط وما وراءها ويؤثر عليها بفعالية. يسعدني أن أنوه إلى ما نلاحظه من الاستخدام المتزايد لمصطلحات ولغة حقوق الإنسان في التقارير اليومية للمحطات الفضائية الإقليمية والعالمية وكذلك في الإعلام المطبوع. ومع ذلك فإن الإغلاقات الدورية لمكاتب الصحافة ومصادرة بعض الأعداد من الصحف لا تزال مصدر للقلق.

غالبا ما تتخذ الدول في المنطقة ومناطق أخرى الموقف القائل بأن القيود التي تفرض على الحريات نابعة من ضرورة مواجهة التهديدات السياسية، وخصوصا آفة الإرهاب. ولكن التجربة أثبتت أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما فيها حق المشاركة والمساهمة في الحوارات الصريحة والمنفتحة، هي التي تقود في نهاية الأمر إلى منع مثل تلك التوترات المجتمعية والتي تشكل الجذور الأساسية للصراعات العنيفة.

إن تطوير أجندة حقوق الإنسان تتطلب بناء شراكة قوية وواسعة النطاق، ولكن الجهد يجب أن يبدأ من الداخل، عن طريق حماية مؤسساتية لحقوق الإنسان في القانون وبالتطبيق. ومن أجل الوصول لهذه النتيجة، نجد أن هناك أهمية ملحة لإنشاء مؤسسات وطنية لحماية حقوق الإنسان.

من أجل أولئك الذين لم يتعرفوا كفاية بعد على عالم المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، أود أن أوضح أن هذه هي مؤسسات رسمية ولكنها تعمل باستقلالية عن الحكومة أو السلطة التنفيذية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني.

نجد المعايير الأساسية لإنشاء وعمل هذه المؤسسات في «مبادئ باريس»، والتي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة في العام 1993، والتي تتضمن الحد الأدنى من المعايير للمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان كي تعمل بكفاءة. هذه المعايير تشمل الاستقلالية والتعددية.

إن المؤسسات الوطنية تسهل الوصول لتفاهمات أفضل واستيعاب أسرع للقانون الدولي ضمن القوانين المحلية. كما أنها تعمل عادة على اكتشاف نقاط الضعف في أنظمة الحماية المحلية وتسهم باستنباط الإجراءات والتعديلات المؤسساتية والقانونية الملائمة.

أود التنويه برضا تام عن التقدم الفاعل للمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية ودولة قطر واللواتي كانتا السباقتين في منطقة الخليج. أرغب أيضا بتهنئة مملكة البحرين وسلطنة عمان لقيامهما مؤخرا بإنشاء مثل هذه المؤسسات، كما وأحث الدول الأخرى على أن تأخذ زمام مثل هذه المبادرات. وسيظل مكتبي حريصا على التعاون مع المؤسسات المحلية لحقوق الإنسان من أجل تدعيم الحماية المؤسساتية لحقوق الإنسان في جميع الدول.

في حقيقة الأمر فإن التحديات اليوم تتطلب شبكة قوية من الشراكة والتضامن. تبدو هذه التحديات شاقة في بعض الأوقات. وحتى حينما نتعامل مع أوضاع مزمنة يواجهنا دائما ظهور حالات طارئة سريعة، وبضمنها النقص الغذائي الأخير، الركود العالمي، الأوبئة والكوارث الطبيعية. دعوني أستغل هذه الفرصة لأناشد الدول في المنطقة من أجل توفير الموارد الضرورية في حالات الطوارئ، وأود التأكيد عليكم أن هذه المساعدات هي موضع تقدير دائما.

إن دعمكم يعطي معنا عمليا لمصطلح «واجب المساعدة» لمن يحتاجها. وهذه المسئولية هي الأساس الأهم للتعاون الدولي والحافز الأقوى لإنشاء ثقافة الدعم والاحترام. كما أنها إحدى دعائم المجتمعات الإسلامية والتي تجد لها صدى في القوانين الدولية، خاصة المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

من ناحيتي أود أن أطمئنكم أن مكتبي جاهز دوما لتقديم الدعم للحكومات والأشخاص في هذه المنطقة من أجل مواجهة قضايا حقوق الإنسان بكافة أشكالها. إننا نقوم بتقوية مكتب الشرق الأوسط الإقليمي ومقره بيروت، ونمضي قدما في عمل مركز التوثيق والتدريب التابع لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الدوحة، ولا ننسى هنا الموارد والخبرات في مختلف وحداتنا المتخصصة بجنيف. إننا نضع ذلك كله في خدمتكم. إنني أتطلع بشغف من أجل استمرار التعاون معكم بهدف ضمان أن يتمتع كل فرد هنا وفي أي مكان آخر بالعالم بكامل كرامته التي تكفلها له مواثيق حقوق الإنسان الدولية.