عقدت يوم الإثنين من الأسبوع الماضي ورشة عمل دولية خاصة بإعداد التقرير الوطني الرابع الخاص باتفاقية التنوع البيولوجي، على مدى ثلاثة أيام نظمتها الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبمشاركة عشرين دولة عضوا في اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالتنوع البيولوجي.

وتعد قضية الحفاظ على التنوع البيولوجي من أهم القضايا التي ركز عليها من قبل المهتمين بالبيئة في البحرين والمسئولين أيضا، إذ إنه يعنى بتنوع جميع الكائنات الحية وكيفية تفاعلها مع بعضها ولا يختصر التنوع البيولوجي على الحيوانات التي بالإمكان رؤيتها، إذ إنها حتى الكائنات الدقيقة التي لا يستطيع الإنسان رؤيتها إلا بواسطة الجهاز المجهري وكذلك الأشجار الكبيرة والحيتان الضخمة يعد الحفاظ عليها حفاظا على التنوع البيولوجي بشكل عام. كما يجب أن تلعب جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن البيئي دورا مهما في إعداد هذا التقرير والمساهمة في إبداء المقترحات والتصورات بشأنه.

لتسليط الضوء على هذا الجانب التقى برنامج «شئون بلدية» الذي يبث عبر «الوسط أون لاين» اليوم (الأربعاء) رئيسة جمعية أصدقاء البيئة البحرينية خولة المهندي التي قالت خلال الحوار إن الجمعية «كان لها دور كبير في الدفاع عن التنوع الحيوي سواء كان الكائنات الحية أو موائلها أو القضايا المختلفة المتعلقة بالحياة الفطرية في البحرين»، واستدركت «لكن لكي يكون لنا دور في إعداد التقرير يجب أن نتلقى دعوة من الجهة التي تقوم بإعداد التقرير. نحن كجمعية بيئية أو كمجتمع مدني لا نستطيع أن نكون جزءا من التقرير إلا بعد أن تتم دعوتنا إلى ذلك على اعتبار ان الاتفاقية وقعتها الجهة الرسمية والجهة الرسمية هي المسئولة عن إعداد التقارير، الجهة الرسمية هي التي تتلقى التدريب أو تقوية القدرات وتعزيز الكفاءات لتستطيع أن تقوم بذلك الدور، حتى برامج الأمم المتحدة المختلفة مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة يتعامل بشكل كبير مع الجهة الرسمية وليس مع منظمات المجتمع المدني. نحن نتمنى أن تسمح لنا الفرصة لعرض تحليلاتنا ومرئياتنا ولنركز على النقاط التي نعتقد أنها الأهم في هذه القضية البيئية المهمة، لكن لم تتم دعوتنا». وبسؤالها إن كانت تعتبر ذلك تهميشا للجمعيات أو التكتلات البيئية في هذا الجانب من قبل هيئة حماية البيئة قالت: «أنا أؤمن جدا أنه لكي تحمى البيئة في البحرين ولكي تحصل حلول واقعية للمشكلات البيئية الخطيرة التي تعاني منها البحرين لابد من شراكة حقيقية، شراكة بين الجهة الرسمية الحكومية وبين مؤسسات المجتمع الفاعلة، وأردد مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة، يعني لا يكفي أن الجهة الرسمية تعقد اجتماعا وتذهب لبعض الجهات التي هي من المجتمع المدني ولكن ليس لديها أي وعي بيئي أو ليس لها اهتمام بهذه القضايا أو دراية». وأضافت «لابد عندما نعقد أي اجتماع لحل قضية أن نستدعي الجهات المعنية التي لديها رأي، الجهات القادرة على إحداث تغيير، أتحدث عن هذه كل هذه الشرائح التي من دونها لا يمكن أن نتقدم بخطوات حقيقية».