رأت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (رئيسة وزراء نيوزيلاندا سابقا) هيلين كلارك، أن البحرين يمكنها أن تنطلق لتعزيز اقتصادها المعرفي من خلال ترجمة الرؤية الوطنية إلى قطاعات محددة ومن خلال تنفيذ حلول عديدة، واعتبرت كلارك في حوار أجرته معها «الوسط» أمس أن الحكومة البحرينية استطاعت إنجاز العديد من أهداف الألفية لما لديها من إمكانات، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها تحدثت مع المسئولين بشأن الاستراتيجية الوطنية للشباب التي أنجزها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 2005 بمشاركة مباشرة من الحكومة والمجتمع المدني.

وبينت أن هناك تحديات عديدة تواجه البحرين بالنسبة للبيئة وللسواحل والتنوع البيولوجي والمياه، وهذه القضايا يمكن الآن التطرق إليها بصراحة، وهناك ايضا جهود مبذولة في هذا المجال.

مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلين كلارك لـ «الوسط»:

نقدم خبراتنا للحكومة والمجتمع المدني بتوازن سعيا لإنجاز أهداف التنمية

المنطقة الدبلوماسية - منصور الجمري

قالت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (رئيسة وزراء نيوزيلندا سابقا) هيلين كلارك لـ «الوسط»، إن البحرين يمكنها أن تنطلق لتعزيز اقتصادها المعرفي من خلال ترجمة الرؤية الوطنية إلى قطاعات محددة ومن خلال تنفيذ حلول عديدة، معتبرة أن الحكومة البحرينية استطاعت إنجاز العديد من أهداف الألفية لما لديها من إمكانات، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها تحدثت مع المسئولين بشأن الاستراتيجية الوطنية للشباب التي أنجزها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 2005 بمشاركة مباشرة من الحكومة والمجتمع المدني... وفيما يأتي نص اللقاء:

يبدو من الحوارات الأخيرة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد أخفى الحديث عن «الحكم الصالح / الرشيد» ضمن أهداف أجندة الألفية، إذ إن التركيز حاليا على سبعة أهداف فقط (القضاء على الفقر المدقع والجوع، تحقيق تعميم التعليم الابتدائي، تعزيز المساواة بين الجنسين تخفيض معدل وفيات الطفل، تحسين الصحة النفاسية، مكافحة فيروس المناعة البشرية، كفالة الاستدامة البيئية، إقامة شراكة عالمية بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة)... ماذا حدث لهدف «تحقيق الحكم الصالح»؟

- كنت رئيسة وزراء نيوزيلندا في سبتمبر/ أيلول 2000 عندما تم عقدت «قمة الألفية» التي نظمتتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لزعماء العالم وكنا نهدف الى تحقيق الإجماع بين جميع الدول، ولكي توافق 189 دولة على إعلان التزامها نحو التنمية للمواطنين في بلدانها بحلول العام 2015، فقد كان من الضروري التوافق على أهداف تحظى بالإجماع. ولكن الآن أنا كمديرة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدينا برامج عديدة لتحسين الحكم الصالح والشفافية ومكافحة الفساد، وهي ضمن ما نقدمه للدول كنصائح ودعم بالخبرات.

الأهداف الحالية للألفية بحد ذاتها قد تعتبر قديمة الآن وبعد مضي 10 سنوات على إعلانها، وآمل أن تتوصل الدول الى مجموعة جديدة من الأهداف لمواصلة العمل نحو تحقيق أهداف التنمية في 2015، فبعد خمس سنوات ستكون هناك حوارات عن الأهداف التي ينبغي الاتفاق عليها وأنا أعتقد شخصيا بأن علينا أن نضيف جودة الحكم وما يتعلق بالحكم الصالح (الرشيد) ضمن مجموعة الأهداف عندما تتم المراجعة المقبلة، ولدينا رؤية قوية كما لدينا قادة دول يستجيبون لهذه الأهداف الطموحة، وعندما توجد مشاركة في هذا المجال فإن بالإمكان إنجاز نظام عالمي مستدام للتنمية... وبالطبع ستكون هذه نقطة مثار جدل على مستوى الأمم المتحدة ولكي توافق جميع الدول الأعضاء على اعتماد مثل هذا الهدف فإن هناك الكثير من الجهود التي يجب أن تبذل، والأمر بيد الدول الأعضاء بشأن تشكيل الأجندة الدولية. ما أستطيع قوله هو أن موافقة الحكومة أساسية بالنسبة لعملنا وأستطيع القول إن هناك وجهات نظر متنوعة، وبعض البلدان تواجه تحديات مختلفة، ولكن وعلى أي حال فهناك دول قليلة جدا ترفض برامجنا الخاصة بتحسن الحكم الصالح، وفي البحرين لدينا مساعدات إرشادية في هذا المجال. ونحن دائما نسعى أيضا الى إشراك المجتمع المدني في برامجنا، وفي تطوير المشاركة وحرية التعبير، فهذه مبادئ أساسية بالنسبة لنا.

عندما نتحدث عن الأهداف الإنمائية للألفية فهي مرنة بالنسية لبلدان غنية بالنفط في الخليج، إذ يمكن أن نقول بسهولة إن اكثر الأهداف تحققت في البحرين... ولكن لو نظرنا بدقة الى الأمور، فهل فعلا حققنا الحفاظ على البيئة وما يتعلق بها مثل التنوع البيولوجي والحفاظ على المياه وغيرها من القضايا المرتبطة بهدف البيئة؟

- هناك تحديات عديدة تواجه البحرين بالنسبة للبيئة وللسواحل والتنوع البيولوجي والمياه، وهذه القضايا يمكن الآن التطرق إليها بصراحة، وهناك جهود مبذولة في هذا المجال. وكما أشرت في سؤالك فإن البحرين بلاشك استطاعت أن تحقق الأهداف الأخرى المتعلقة بالصحة والتعليم ومنع الجوع والرتفاع فوق خط الفقر العالمي، ونحن في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نحمل ثقلا كبيرا بالنسبة للأهداف الأخرى التي يجب تحقيقها على المستوى العالمي. وفي البحرين فإن من حسن الحظ أن أكثرية هذه الأهداف الأساسية يمكن تحقيقها بسبب الدخل العالي للبلد. والبحرين حققت خطوات في عدة مجالات بما في ذلك «مايكرو فاينانس» - تمويل المشروعات المتناهية في الصغر - بهدف إبعاد المجتمع عن الفقر، وأنا قلت لمؤسسات المجتمع المدني البحريني الذين اجتمعت بهم البارحة إن المنظمات الأهلية عادة تسبق الحكومات وتتقدم عليها في هذه المجالات وهي التي تقوم بطرح القضايا والسعي الى تحقيقها وطنيا.

ولكن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليست له أسنان، ولنأخذ مثلا كيف أن البرنامج ساعد البحرين في إعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب على مدى عدة سنوات بمشاركة الحكومة، وقدمه رسميا في 2005، ولكن إحدى الجهات الرسمية عطلت الاستراتيجية ولربما رمتها في القمامة، فما هي فائدة عملكم في البحرين؟

- نحن لا نقول إن تعبنا رمي في القمامة، بل نقول إنه ربما وضع على الرف مؤقتا أو انه تأخر الأخذ بمحتواه، فالاستراتيجية الوطنية للشباب أحد الجهود التي بذلناها في البحرين، وقد طرحت الموضوع مع المسئولين امس بخصوصها، وقلنا إن هذه الاستراتيجية جاءت نتيجة لتظافر الجهود من الجميع ونأمل أن يتم تنفيذها من قبل الحكومة، ولكن نحن ليست لدينا صلاحيات لإجبار الحكومة على تنفيذ أي شيء، نحن نقدم خبرات طوعية وبمشاركة الحكومة، ونتباحث في القضايا من خلال ما يوفره البرنامج الإنمائي، ومن ثم فالأمر متروك للحكومة ومؤسسات المجتمع المدني فيما إذا كانوا سينفذون المقترحات التي يتم إعدادها بمشاركتهم المباشرة.

بالنسبة لمساندتكم لمؤسسات المجتمع المدني، يلاحظ أن لدينا في البحرين مسميات عديدة توحي بأنها أهلية، ولكنها بالفعل فروع لجهات رسمية، فكيف يمكنكم القول إنكم ساعدتم المجتمع المدني في تطوير إمكاناته؟

- نحن نتعامل مع المجتمع المدني من خلال خبراتنا، ونفهم طبيعة الأمور، ومن الواضح أن البحرين تمتلك مجتمعا مدنيا حيويا، ونحن التقينا مع مختلف الجمعيات وتعاونا مع اكثر من 30 منظمة أهلية في برامجنا بمختلف أنواعها وتوجهاتها. المهم أننا نصل الى دوائر القرار والى الجهات المؤثرة، ومن جانبنا نرى كيف أن حكومة البحرين أشركت جهات أهلية، ونحن بدورنا أيضا اعتمدنا على وجهات نظر أهلية ساهمت في المراجعة الدورية الشاملة مثلا، واعتقد بأنك تتفق معي على أننا نجحنا في التعامل من خلال ما لدينا من صلاحيات مع النقابات والجمعيات النسائية وجمعيات حقوق الإنسان ونحن متوازنون في برامجنا ونقدم التدريب والخبرات للجميع ضمن المجال الذي نعمل فيه.

أنت شخصيا نجحت في قيادة الحكومة النيوزيلندية نحو تحقيق المجتمع المعرفي والاقتصاد المعرفي، وربما لديك اطلاع بإمكانات البحرين، بماذا تنصحينا لكي نحقق أهدافا معرفية في البحرين؟

- وجود الرؤية الوطنية مهم جدا، ولكن أيضا هذه الرؤية يجب أن تتحول الى أهداف واستراتيجيات في قطاعات محددة، وما فعلناه في نيوزيلندا أننا نظرنا الى القطاعات التي يمكنها أن تنهض باقتصاد معرفي، ووجدنا أن علينا أن ننهض وندعم ونحفز قطاع الاتصالات والمعلومات، قطاع التكنولوجيا الحيوية، وقطاع الإبداع والابتكارات (مثل الأفلام والتلفزيون والإعلام الجديد وتصميم الألعاب الرقمية وتكوين المحتوى الرقمي، وغيرها).... هذه القطاعات تحتاج الى دعم مباشر في مناهج التعليم والتدريب وفي سوق العمل وفي المحفزات، ولقد اهتممنا كثيرا في تنفيذ استراتيجية للمحتوى الرقمي (الإلكتروني)، لأن هناك توسعاَكبيرا جدا في الطلب على هذا المجال وما لم يتوفر لدينا محتوى إلكتروني قوي وكفوء فإنه لا نتمكن من إنتاج أفلام مثلا، ومن ثم يجب إفساح المجال لانتشار قنوات البث الابداعي على الإنترنت، وكنا نبحث عن أعمال ذات تقنية عالية للشباب ولذا احتجنا الى استراتيجية للمحتوى الرقمي لتمكين الإبداعات والابتكارات، وهذا بالطبع تطلب منا أن نقوم بتحديث وسائل التعليم وربط المجتمع بمختلف فئاته من المعوقين الى كل الفئات العمرية وأن نسهل لهم استخدامات تقنية المعلومات، وهذا افسح المجال لأعمال ذات دخل عال في البرمجيات وتصميم المواقع والمحتويات، والبحرين ربما لديها قدرات ونقاط قوة في هذا المجال. وتم في بلادنا ربط الرؤية الوطنية باستراتيجيات موجهة لقطاعات محددة، وأولينا اهتماما مباشرا لتشجيع تكوين الشركات في هذه القطاعات. وقد وجدنا أن الشركات في هذه القطاعات تبدأ صغيرة ومحلية، ولكنها تنطلق الى العالمية بسرعة وتكبر بسرعة، وهذا يحتاج الى الدعم والتوجيه. وليس لدي اقتراح محدد للبحرين، فأنتم أعرف بأموركم، ولكن من خبرتي فإنه يجب ألا يبحث المرء عن حل واحد وكبير، وإنما السعي الى تنفيذ حلول عديدة في قطاعات محددة.

أكدت قدرة البحرين على مواكبة دول العالم في التنمية... مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي:

حلّلنا انتخابات 2006 وسندعم ترشيح المرأة البحرينية في برلمان 2010

المنامة - علي الموسوي

أكدت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلين كلارك أن البرنامج سيدعم ترشيح المرأة في انتخابات 2010 النيابية، وذلك ليصبح للنساء دور في السياسات التنموية في البحرين، مبينة أن مساندة قضايا المرأة تحتاج إلى دعم إضافي، وبرامج وأنشطة تقام بصورة مستمرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته كلارك ظهر أمس (الثلثاء) بفندق الدبلومات، حضره المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيد آغا، ومديرة المكتب العربي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمة العليم السوسوة.

وأشارت إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين، عمل بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، والمنظمات الأهلية النسائية، على دراسة الأولويات لدى النساء البحرينيات، وكذلك عمل البرنامج على تحليل انتخابات العام 2006، ووضع برنامجا متكاملا لدعم المرأة البحرينية، مؤكدة أن الدفع باتجاه دعم قضايا المرأة، سينشئ حلقة وصل بين مختلف الجهات والمؤسسات المتعلقة بالمرأة.

وأوضحت أن البرنامج يركز بشكل رئيسي على تمكين المرأة سياسيا، وعلى العديد من الجوانب التوعوية بأهمية وجود المرأة في أماكن صنع القرار.

وذكرت أن «البحرين من الدول المتقدمة في التنمية، ولديها التجارب الناجحة، التي من خلالها يمكن أن تشارك المجتمع الدولي في مختلف الأنشطة والبرامج التنموية»، مشيرة إلى أنه «كان للبحرين وقفة مشرفة إبان زلزال هاييتي، وقدمت دعما سخيا للمتضررين من الزلزال، ولإعادة الحياة في المنطقة (...)».

وأبدت سعادتها لزيارتها البحرين مرة ثانية، وذلك بعد 7 أعوام من زيارتها الأولى في العام 2003، بدعوة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، مشيرة إلى أنها «لاحظت تطورا ملحوظا في البحرين، وكذلك في عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين».

وذكرت كلارك أنه «منذ 45 عاما والأمم المتحدة تعمل في العالم على تنفيذ المشاريع التنموية الهادفة».

وأفادت بأن لقاءها «بولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، كان مثمرا، وكذلك اللقاء الذي عُقد مع أعضاء مجلس النواب، واجتماعي بعدد من مؤسسات المجتمع المدني في البحرين، وناقشنا خلال الاجتماع برنامج الأمم المتحدة للتنمية في البحرين».

وأشادت كلارك بدور البحرين في تحقيق أهداف الألفية التنموية، وخصوصا مع وجود أنشطة متعددة في مجال المرأة، والإصلاح السياسي والانفتاح في الاقتصاد على العالم.

وأضافت «المستوى المعيشي في البحرين مرتفع، وخصوصا في التعليم والصحة، ولذلك العمل قائم فيها على الدعم المجتمعي، والمؤسسات ذات العلاقة بحقوق الإنسان».

وشددت بالقول: «يجب العمل والتركيز على التنمية بصورة كبيرة، وأن لا يقتصر الأمر على رفع الأرقام في الاقتصاد، بل إن هناك أسسا وأهدافا لابد من وجودها لتحقيق التنمية (...)».

واعتبرت أن «التنمية مهمة لجميع الدول في العالم، وتحتاج للوصول إليها، إلى سياسات وبرامج وموازنات».

وأكدت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم بصورة كبيرة الأنظمة الرشيدة في الدول العربية، وكذلك نظام الحوكمة، الذي يدعم التنمية والاقتصاد، ويحمي من الأزمات المالية.

وقالت: إن واحدا من الأعمال التي يقوم بها البرنامج هو إصدار تقرير سنوي عن التنمية في الدول العربية، مبينة أن القائمين على هذا التقرير مفكرون ومؤلفون من مختلف دول المنطقة العربية.

تقرير عن التنمية في «الخليج» قريبا

وأفصحت كلارك في ردها على سؤال لـ «الوسط»، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل حاليا مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، على إصدار تقرير عن التنمية في الخليج.

ولفتت إلى أن «فكرة إصدار التقرير موجودة، على الرغم أن العمل يسير بصورة بطيئة وهادئة».

وتطرقت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى موضوع التغيّر المناخي، معتبرة أنه جزء كبير من برنامج الأمم المتحدة، وخصوصا مع تأثر الكثير من الدول به.

وبيّنت كلارك أنه «دائما ما تطلب الدول استشارات فنية لرفع قدرتها في التعامل مع قضايا التغيّر المناخي، وشح المياه.

وفي سياق متصل، أكدت دعم البرنامج لقضايا التعليم والقضاء على الفقر، وذكرت أن «هناك 60 مليون شخص في العالم العربي أمّيون، وهذه نسبة عالية جدا، بحسب ما جاء في تقرير مجتمع المعرفة والتنمية البشرية العربية».

وردا على سؤال عن وضع دول الخليج العربي في التنمية البشرية، ذكرت كلارك أن «هذه الأمور تختلف من دولة إلى أخرى، وخصوصا مع وجود دول فقيرة كالصومال والسودان وفلسطين، وفي مجموعة هذه الدول يتم التركيز بشكل أساسي على قضايا الفقر والصحة».

«الأعلى للمرأة» يبحث التعاون مع «الأمم المتحدة الإنمائي»

بحثت نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة خلال لقائها يوم أمس بمقر المجلس منسقة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلين كلارك بمناسبة زيارتها لمملكة البحرين لحضور الاجتماع السنوي للمنسقين المقيمين للأمم المتحدة والممثلين المقيمين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، مجالات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يخدم قضايا المرأة البحرينية.

وكان وذلك بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد آغا.

واستعرضت الشيخة مريم برامج وأنشطة المجلس الأعلى للمرأة الهادفة إلى تمكين المرأة البحرينية على كل الأصعدة تنفيذا للخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية ومشاركات المجلس على المستوى الإقليمي والدولي.

من جانبها، نوهت كلارك بجهود المجلس الأعلى للمرأة الرامية إلى تمكين المرأة البحرينية ودعمه لعدد كبير من القضايا التي تمس المرأة البحرينية والتي يضعها المجلس ضمن أولويات أجندته للنهوض بالمرأة البحرينية، مشيدة بتطور المرأة البحرينية ووصولها إلى مراكز صنع القرار، وبوجود مؤسسات نسائية ناشطة على صعيد العمل الأهلي، مؤكدة أهمية دعم المرأة في الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة من خلال تدريبها وتمكينها من المشاركة السياسية.

وكما أشاد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد آغا بالعلاقة الثنائية المشتركة بين الطرفين، مؤكدا استمرار تفعيل أوجه التعاون بما يعزز دور المرأة البحرينية وتمكينها في مختلف الأصعدة والمجالات.

«الشورى» يرحب بمبادرات الأمم المتحدة

القضيبية - مجلس الشورى

ثمن رئيس مجلس الشورى علي الصالح الدور الذي يضطلع به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منوها بالتعاون الذي يبديه مع مجلس الشورى لتفعيل اتفاقية التفاهم المشتركة بين الطرفين، ومؤكدا أن مساهمته في تدريب وصقل الكوادر الوطنية سواء العاملة بالمجلس أو غيرها هو محل ترحيب وإشادة من قبل الجميع، كما ثمن مبادرات التواصل التي يقوم بها المسئولون عن البرنامج في البحرين والتي عززت جسور الثقة وزادت من فرص التعاون والتنسيق في المجالات كافة.

وخلال استقباله وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك هيلن كلارك والوفد المرافق، أكد الصالح أن المجلس يسعى باستمرار إلى سن المزيد من التشريعات التي تخدم المواطنين في المملكة.