اجتمع أهالي قرية داركليب بنواب منطقتهم بخصوص ما وصفوه «التأخير الفاحش» في البدء ببناء مشروعهم الإسكاني, وبعد الاستفسار عن مستجدات المشروع لدى الجهات المعنية عبر الأهالي عن «استيائهم من كل هذا التأخير غير المبرر».

وقال بيان للمجتمعين يوم أمس (الثلثاء) إن الأهالي سألوا كذلك عن «الوعود التي سبقت دون تنفيذ المشروع إلى هذه اللحظة, وحتى بعد المعلومات الأخيرة بأن شهر يونيو/ حزيران القادم ستطرح مناقصة المشروع وبعدها بثلاثة شهور سيتم البدء».

وأضاف البيان أن الأهالي وأصحاب الطلبات قرروا عمل اعتصام سلمي للمطالبة بالإسراع بمشروع داركليب الإسكاني, وتمت دعوة نواب المنطقة من نيابيين وبلديين إليه. وأوضحوا أن المشروع الإسكاني للقرية «كان حلما في أذهان الأهالي منذ سنوات طوال وكانوا يعملون بجد على تحقيقه، حتى أدرجته وزارة الإسكان ضمن مشاريعها في سنة 2006، بعد أن وجه عاهل البلاد جلالة ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة المعنيين في الوزارة لدراسة إقامة المشروع، استجابة منه لطلب وفد أهالي داركليب الذي كان قد التقاه في زيارة خاصة في العام 2004». وقامت وزارة الإسكان فعلا بتملك أرض لإقامة المشروع بعد جهود بذلها صندوق داركليب الخيري مع الوزارة استمرت سنتين.

وقال الأهالي إن فرحتهم لم تكتمل وحلمهم لم يتحقق، إذ إن مساحة الأرض تقلصت إلى أقل من نصف ما كان مقرا لدى الوزارة، إضافة إلى أنهم بقوا ينتظرون - وخصوصا أصحاب الطلبات الإسكانية - تخصيص موازانة للمشروع يوما بعد يوم.

وقررت وزارة الإسكان البدء بالمشروع في سنة 2008،فأخذت الوزارة بالشروع في ردم الأرض وتهيئتها لكن العمل في المشروع توقف بعد الانتهاء من تهيئة الأرض وتسويتها فقط.

ويفيد الأهالي كذلك أن مشروعهم الإسكاني «صغير مقارنة مع المشاريع الأخرى». ويحوي المشروع 156 بيتا فقط كما هو مخطط من قبل وزارة الإسكان.

وهناك مشاريع إسكانية سابقة في القرية وأخرى على حدودها «لم يستفد منها الأهالي إلا على عدد الأصابع»، بحسبهم، ما أدى إلى تراكم أعداد أصحاب الطلبات الإسكانية في القرية حتى وصل إلى أكثر من 300 طلب، يعود أقدمها يعود إلى سنة 1992.