أفاد تقرير صدر عن مجلس التنمية الاقتصادية، المسئول عن رسم السياسات الاقتصادية في البحرين، أن إنتاجية رأس المال تراجعت في السنوات الماضية بسبب الإفراط في الاستثمار في قطاعات محددة مثل الإنشاءات والتجارة، وأن من ضمن التحديات التي تواجه المملكة هو استمرارها في استقطاب العمال الأجانب.

وأوضح التقرير أن النمو في متوسط الصرف في رأس المال بين الأعوام 2000 و2008، بلغ نسبة إيجابية وصلت إلى 10.5 في المئة، في حين أن متوسط نسبة إنتاجية رأس المال بلغت 4 في المئة، وأن نسبة النمو في إنتاجية رأس المال قد تعكس الاتجاه في دورة الأعمال.

وأضاف «التوسع الاستثماري خلال سنوات الطفرة ساهم في زيادة صرف رأس المال، والذي بدوره كانت له آثار سلبية على إنتاجية رأس المال. وفي حين أن التراجع في الإنتاجية قد يتم وصفه بأنه مؤقت نتج عن الطفرة في الاستثمار، زاد من المخاطر أن السوق قد لا تعطي إشارة صحيحة لعوائد أفضل على الاستثمارات».

كما أن إنتاجية العمل واجهت نسبة نمو سلبية بلغت 4 في المئة، وأن النسبة الضئيلة قد تكون راجعة إلى زيادة عدد العمال الأجانب، ومعظمهم غير محترفين؛ إذ أوضحت الإحصاءات زيادة في العمال الأجانب في البحرين بلغت 100 في المئة خلال الخمس سنوات الماضية، وأن هذه الزيادة المرتفعة لم تساهم في تحسين الإنتاجية.

وذكر التقرير أنه بالنسبة إلى إنتاجية العمل، فإن من التحديات الرئيسية التي تواجه سوق العمل في البحرين هي تقوية برامج التدريب والتعليم للعمالة المحلية. كما أن التراجع في إنتاجية العمل يثير الأمر بشأن مدى رغبة البحرين في الاستمرار بالتمتع بنسبة نمو مرتفعة للعمال الأجانب الذين يحصلون على رواتب قليلة وإنتاجيتهم ضعيفة.

ويعمل في البحرين أكثر من 500 ألف نسمة من العمال الأجانب، معظمهم جاؤوا من شبه القارة الهندية والفلبين، يعملون في مشروعات التنمية وخصوصاً الإنشاءات، ويتلقون رواتب ضعيفة. وينتظر أن تصل نسبة الأجانب إلى نحو 55 في المئة من مجمل سكان البحرين بحلول العام 2030، والذي سيصل إلى نحو 1.9 مليون نسمة.

كما أن من ضمن التحديات الرئيسية التي تواجهها البحرين لتقوية الإنتاجية هي القدرة على مساندة الابتكار وصناعات التقنية العالمية والاتصالات؛ إذ إن البحرين تعد في الوقت الحاضر واحدة من أفضل الدول المنفتحة اقتصادياً وبيئة عمل صديقة.

وأضاف «تتمتع البحرين بموقع جيد بالنسبة إلى استعداد شبكة التقنية العالية والاتصالات، ولديها حكومة إلكترونية ممتازة. غير أن حصة الإنتاج في قطاعات التقنية العالية والمعرفة منخفض بالمقارنة مع الدول المتقدمة».

العمَّال في البحرين

وتطرق التقرير إلى العمل بالنسبة إلى النساء اللاتي تبلغ أعمارهن بين 15 و64 سنة، واللاتي تبحثن عن فرص عمل، فذكر أن نسبة مشاركة النساء في البحرين في العمل منخفضة مقارنة بالرجال.

كما أن نسبة النساء العاملات في القطاع العام أكثر منها في القطاع الخاص، ولكن الرجال لديهم النصيب الأكبر من الوظائف، وأن «ضعف مساهمة النساء البحرينيات راجع إلى الطلب والعرض».

وبين التقرير ضعف مشاركة النساء في سوق العمل في البحرين، وأن نسبة هذه المشاركة تختلف كثيراً عن نسبة الرجال «وأنه بحلول الربع الثالث من العام 2009، فإن نسبة النساء البحرينيات العاملات بلغت 29 في المئة بالمقارنة مع 56 في المئة للرجال».

وأفاد التقرير «بحلول الربع الثالث من العام 2009، فإن نسبة الموظفين الرجال كان ضعف النساء، وأن نسبة التوظيف للرجال بلغت 68 في المئة، في حين كانت نسبة النساء 32 في المئة، وأن 44 في المئة من النساء تعمل في القطاع العام و56 في المئة منهن في القطاع الخاص، بالمقارنة مع 29 في المئة من الرجال في القطاع العام، و71 في المئة في القطاع الخاص.

وأضاف «عند النظر إلى توظيف النساء والرجال في القطاع العام في العام 2009، نجد أن النساء يمثلن 42 في المئة، وأن نسبة الرجال تمثل 58 في المئة، في حين أن النساء العاملات في القطاع الخاص يمثلن 27 في المئة بالمقارنة مع 73 في المئة للرجال»