كشف وزير الدولة الهندي للشئون المالية، نامو مينا، أن إجمالي انكشاف المصارف في مصارف البلاد على ديون «دبي العالمية» وشركات أخرى تابعة إلى حكومة الإمارة الواقعة في دولة الإمارات العربية المتحدة بلغ 537 مليون دولار، وذلك في قروض تعود لسبعة مصارف مسجلة في السوق المالية.

وقال مينا إن أكبر المصارف الدائنة في البلاد، وهو «بنك الهند» المملوك إلى الحكومة أقرض شركات «دبي العالمية» وبينها «نخيل» العقارية، التي تعرضت لأكبر آثار التعثر، مبلغ 50 مليون دولار، بينما أقرص مصرف «باردوا» المملوك إلى الحكومة أيضاً الشركة الإماراتية مبلغ 200 مليون دولار، وذلك إلى جانب مستحقات متوجبة على دبي لصالح فروع هندية لمصارف عالمية، منها 44 مليون دولار لفرع HSBC الهندي، و120 مليون دولار لفرع «ستاندرد أند تشارترد» و»86 مليون دولار لفرع «سيتي بنك». وقال مينا إن هذا الأمر لن يؤثر على المصارف الهندية وسلامة وضعها المالي، مؤكداً أن المصارف تمتلك سيولة كافية لمواجهة المخاطر التي قد تعترضها، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام هندية.

وكانت شركة «دبي العالمية» المملوكة إلى حكومة دبي، قد أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنها ستطلب من المقرضين تأجيل سداد ديون بقيمة 26 مليار دولار وإعادة هيكلتها، كما قدمت صيغة لحل الديون، بانتظار موافقة الدائنين عليها.

وقالت حكومة دبي إنها قدمت مقترحاً للدائنين لإعادة جدولة الديون، إضافة إلى قيام الحكومة بتقديم عرض لإعادة رسملة مجموعة دبي العالمية، من خلال تحويل الدعم الحكومي المقدم لها والمقدر بمبلغ 8.9 مليارات دولار إلى أسهم فيها، وضخ نحو 1.5 مليار دولار كدفعة جديدة من الدعم المالي للمؤسسة.

وستتيح الخطة لـ «نخيل» منح جميع الدائنين 100 في المئة من المبالغ المستحقة لهم والمتفق عليها، والوفاء بالتزاماتها تجاه زبائنها من خلال الاستكمال الفوري للمشاريع قريبة الأمد، غير أن سريان الخطة بحاجة إلى موافقة الدائنين، وهو أمر لم يتحقق بعد.