يبحث مؤتمر يعقد الشهر المقبل في البحرين الوسائل الشرعية لمعالجة الديون المتعثرة والتعويض عن التأخير في سداد الديون والالتزامات، من منظور إسلامي، وخصوصاً في ظل الآثار التي خلفتها الأزمة المالية العالمية ليس فقط على المؤسسات المالية والمصرفية، وإنما كذلك على الأفراد.

وتنظم المؤتمر، الذي يسانده مصرف البحرين المركزي، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في 26 مايو/ أيار المقبل بفندق كراون بلازا، ويستمر يومين.

وأوضح منظمو المؤتمر أن المحاور ستشمل احتساب الربح في المضاربة والمشاركة في حال خلط أموال المضارب والشريك، وآثار الغرر في العقود والآثار المترتبة على عدم تسليم العقود، والفائض وتوزيعه في شركات التكافل، وعلاقة صندوق التكافل مع الإدارة، وكذلك بيع الوفاء وخيار النقد في معالجة أزمة السيولة.

كما تشمل محاور المؤتمر السنوي أيضاً معايير التمييز بين العقود الصورية والعقود الحقيقية، والوسائل الشرعية لمعالجة الديون المتعثرة، والتعويض عن التأخير في سداد الديون والالتزامات، وأدوات الأغراض الخاصة (SPV)، ودور الناظر في إصدارات الأوراق المالية الإسلامية، بالإضافة إلى إشكالات أعمال الخزينة في المصارف الإسلامية.

وتمتلئ القائمة بمتحدثين أكفاء في المؤتمر، من ضمنهم الشيخ محمد العثماني، والشيخ عبدالله المنيع، والشيخ نظام يعقوبي، والشيخ محمد التسخيري، ومحمد البوطي، وعجيل النشمي، وصالح اللحيدان، والعياشي فداد، وعبدالستار أبوغدة.

ولدى كل مصرف ومؤسسة مالية إسلامية هيئة رقابة شرعية خاصة بها تشرف على عمليات الاستثمار. وأصبحت الهيئات الشرعية في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية جزءاً لا يتجزأ من أعمال هذه المؤسسات وعملياتها.

ولكن على رغم الدور الذي تلعبه الهيئات الشرعية في المضي قدماً بالعمل المصرفي والمالي الإسلامي، فإن هناك قلة في معرفة العاملين والمتعاملين مع المؤسسات المالية الإسلامية بأهداف الهيئات الشرعية وواقعها في هذه المؤسسات.

ويهدف المؤتمر إلى تفعيل وتأصيل دور الهيئات الشرعية في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، وبيان أهدافها والعلاقة بينها وبين الجهات المعنية في الحقل المصرفي والمالي في محاولة تحقيق التطابق والتقارب في التصورات والتطبيقات المصرفية الإسلامية.

ويقول مصرفيون إن العمل المصرفي الإسلامي ينمو بنحو 10 في المئة سنوياً وخصوصاً بين كبار المستثمرين في دول المنطقة. ويعمل نحو 170 مصرفاً ومؤسسة مالية على خدمة نحو 1,4 مليار مسلم.

ويقدر أن المصارف الإسلامية تدير نحو 700 مليار دولار، ويتوقع أن ينمو الرقم إلى 1.2 تريليون دولار بحلول العام 2012. وزاد التوجه نحو العمل بالصيرفة الإسلامية بقوة في الآونة الأخيرة بسبب إخفاق المصارف التقليدية، وإفلاس العديد منها في الدول الغربية نتيجة للأزمة، وبدأ البحث عن خيار آخر لإعادة الثقة إلى الأسواق الدولية.

ومن ناحية أخرى ذكر مصرفيون أن عدم وجود رقابة معترف بها دولياً على المصارف والمؤسسات الإسلامية تحد من قبولها عالمياً على رغم أن مصارف مركزية بدأت في الآونة الأخيرة وضع قوانين ومراقبة مشددة تتفق مع العمل المصرفي الإسلامي من شأنها قبول الصيرفة الإسلامية عالمياً من ضمنها مصرف البحرين المركزي.

كما أن بعض المسئولين ذكروا أن الآراء والاتجاهات تتعدد بشأن ملاءمة أعمال الهيئات الشرعية للعمل المصرفي والمالي الإسلامي وخصوصاً أن أعمال هذه الهيئات تفتقر إلى مناهج ونظم موحدة تحكم مسار الفتوى والإفتاء في المؤسسات المالية الإسلامية، بالإضافة إلى افتقار فتاوى هذه الهيئات للقوة الإلزامية في غالبية الأحوال.

ويعمل في البحرين حالياً نحو 52 مصرفاً ومؤسسة إسلامية في أكبر تجمع للمصارف الإسلامية في المنطقة، وتعمل هذه المصارف إلى جانب المصارف التجارية والوحدات المصرفية الخارجية. ويقول مصرفيون إن المؤسسات والمصارف الإسلامية تقدم تقريباً المنتجات والخدمات نفسها التي تقدمها المصارف التجارية. كما أن العائد على استثماراتها هو تقريباً العائدات نفسها على استثمارات المصارف التجارية وربما أفضل منها.

وقال مصرفيون، إن الحوادث الأخيرة التي هزت اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية لفتت الانتباه إلى العمل المصرفي الإسلامي وكيفية العمل به حتى أن بعض المصارف العالمية اتجهت إلى فتح وحدات صيرفة إسلامية في محاولة منها لجذب المستثمرين.

وذكر مصرفي: «لم تكن الحوادث هذه سيئة بالنسبة إلى المصارف الإسلامية. لقد لفتت الحوادث انتباه المصرفيين الغربيين إلى الصيرفة الإسلامية وبدأت بدراستها». وتختلف الصيرفة الإسلامية عن التقليدية بأنها تحرم الفائدة باعتبارها ربا. كما تحرم التعامل أو الاتجار في المحرمات.

وسيأتي انعقاد المؤتمر بعد انعقاد «المؤتمر الاقتصادي الإسلامي العالمي» المقرر في كوالالمبور في الفترة من 18 إلى 21 مايو المقبل.

ومن بين الموضوعات التي سيتطرق إليها المؤتمر الذي يستغرق 3 أيام التحديات التي تواجهها القيادات في العهد الجديد، واستكشاف فرص التجارة والاستثمار في الدول النامية، وإمكانية تنمية السياحة والاستفادة منها، وتشجيع المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة لكي تلعب دوراً أكبر في اقتصادات الدول الإسلامية.

كما سيتم أيضاً خلال جلسات المؤتمر تناول العلامات التجارية الإسلامية، وكيفية ركوب موجة التحول الاقتصادي الذي تعيشه دول العالم بعد تفجر الأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول العام 2008، وامتدت بعد ذلك إلى بقية الدول في شكل مشكلة ائتمان