تقوم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حالياً بمواصلة العمل لاستكمال مشروع ربط شبكة الكهرباء الموحدة بين دولها بكلفة مالية قدرها نحو 1.6 مليار دولار بهدف تأمين الطاقة الكهربائية لمواطنيها من خلال النقل المستدام من دولة إلى أخرى بحسب الحاجات المتغيرة بين الصيف والشتاء.

وذكرت صحيفة «السياسة» الكويتية الصادرة أمس أن المشروع يشتمل على ثلاث مراحل الأولي كلفتها نحو 1.2 مليار دولار لربط كل من الكويت والسعودية وقطر والبحرين وتشكل نسبة 80 في المئة من المشروع، فيما تمثل المرحلة الثانية ربط الكهرباء بين الإمارات وعمان والمرحلة الثالثة الربط الكامل بين الدول الست.

وأضافت الصحيفة أن الكلفة التشغيلية للمشروع تبلغ نحو 50 مليون دولار ويؤمن بحدود 5 آلاف ميغاوات من القدرة المركبة لدول المجلس فيما تشير التقديرات المتوقعة لحاجة دول المجلس من الطاقة الكهربائية هذا العام إلى 105 آلاف ميغاوات في حين ستكون الحاجة بعد مشروع الربط بحدود 100 ألف ميغاوات.

وكان مشروع الربط الكهربائي الخليجي قد افتتح إبان القمة الخليجية الأخيرة التي عقدت بدولة الكويت في منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي وسيؤدي عند تشغيله كاملاً إلى الاستغناء عن بناء محطات لتوليد الكهرباء؛ إذ تزيد قدرته الإجمالية على 5 آلاف ميغاوات إضافة إلى تقديم مساندة استراتيجية في حال تعرض أي من دول الخليج لانقطاع كهربائي تحت أي ظرف.

ويعد مشروع الربط الكهربائي الخليجي لبنة أساسية في دول الخليج العربية من أجل مشاريع تنموية كبرى تهدف إلى ربط شبكات الطاقة الكهربائية في الدول الأعضاء عن طريق توفير الاستثمارات اللازمة لتبادل الطاقة الكهربائية.