ارتفع مؤشر ثقة شركات الأعمال في جميع دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً خلال الربع الأول من العام 2010، وذلك بحسب ما أظهرته آخر قراءة لمؤشرHSBC لثقة شركات الأعمال الخليجية. في حين أن مجتمع الأعمال البحريني فقط شهد تراجعاً طفيفاً في مؤشر الثقة.

وبالمقارنة مع الربع الأول من العام 2009، فقد ارتفع مؤشر ثقة شركات الأعمال عموماً بأكثر من 20 نقطة، مشيراً إلى أن أصحاب الأعمال في المنطقة أكثر إيجابيةً حيال توقعاتهم من العام الماضي. وعلى وجه التحديد، فقد شهد العام الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في توجهات أصحاب الأعمال فيما يتعلق بتوقعاتهم نحو تحقيق المزيد من النمو في كل من الإيرادات والأرباح.

هذا ولاتزال المملكة العربية السعودية هي الأكثر تفاؤلاً بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ إذ ارتفع مؤشر الثقة لشركات الأعمال مسجلاً 96.3 نقطة. وفي حين أن مؤشر الثقة في معظم دول منطقة الخليج آخذ بالارتفاع، إلا أن البحرين فقط كانت هي الدولة الوحيدة التي شهدت انخفاضاً في مؤشر الثقة خلال الربعين الماضيين؛ إذ تراجع المؤشر من 86.5 نقطة في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي إلى 86.2 نقطة في نهاية العام، و إلى 82.6 نقطة في أبريل/ نيسان من هذا العام.

ومع ذلك، وفي حين أن مستويات الثقة قد ارتفعت بشكل واضح في نهاية العام 2009، إلا أن المؤشر لا يزال دون المستويات القياسية التي سجلها في العام 2007 والانتعاش الذي شهده في مطلع العام 2008.

يذكر أن مستويات ثقة شركات الأعمال في دولة الإمارات هي الأدنى في المنطقة؛ إذ إن المستويات التي سجلها مؤشر الثقة بين شركات الأعمال في دولة الإمارات كانت أقل وأدنى من أي دولة أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من العام 2009، ولكنه عاد للانتعاش تدريجياً أكثر من البلدان الأخرى. وقد ارتفع مؤشر الثقة في دولة الإمارات خلال الربع الأول من العام 2010 إلى 76.6 نقطة من 57.9 نقطة التي كان قد سجلها في العام على أساس سنوي.

وقال الرئيس المشارك للخدمات المصرفية العالمية والأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، تيم ريد: «على ما يبدو أن مستويات الثقة قد عادت إلى الارتفاع في معظم أنحاء المنطقة. فقد شهد العام 2009 تراجعاً كبيراً في معدلات النمو الاقتصادي الخليجي وقد أثر ذلك بشكل واضح على مؤشرات الثقة بين الشركات وأصحاب الأعمال. ولكن ما نراه الآن هو علامات تحسن حقيقي لمستويات الثقة في المنطقة. ويبقى أن نرى فيما إذا كان هذا التحسن والارتفاع سيستمر، ولكن الزيادة في نسبة الأشخاص الذين يتوقعون ارتفاع أرباحهم وكذلك نسبة الشركات التي تتوقع زيادة في عدد موظفيها يوحي بأن التوقعات المستقبلية تبدو أكثر إيجابيةً».

ومن أبرز النتائج التي أظهرها الاستطلاع: التوقعات المستقبلية للمبادلات التجارية الخارجية الإقليمية والدولية على حد السواء تشير إلى التحسن. تحسن بسيط ولكن إيجابي في توجه الشركات نحو زيادة عدد موظفيها؛ إذ إن 39 في المئة من الأفراد الذي شملهم الاستطلاع يتوقعون زيادةً في أعداد الموظفين (مقابل 37 في المئة في الربع الرابع من العام 2009).

واحد من بين كل أربعة من الأفراد الذين شملهم الاستطلاع أجابوا بعبارة «لا أعرف» حين ما سئلوا عن موازناتهم الاستثمارية في العام 2010، وهي إشارة إلى استمرار حال عدم الاستقرار والتقلب في بيئة الأعمال التجارية عموماً.

41 في المئة من الأفراد الذين شملهم الاستطلاع يتوقعون ارتفاعاً في معدلات النمو من خلال زيادة عدد الزبائن، بينما 22 في المئة منهم يتوقعون زيادة الإيرادات من الزبائن الحاليين.