اضمحل أول بصيص أمل بإجراء حوار أمس (السبت) في تايلند مع رفض رئيس الوزراء عرض المتظاهرين الذين أعلنوا استعدادهم للتفاوض شرط حل البرلمان في غضون 30 يوماً.

وقال رئيس الوزراء، ابهيسيت فيجاجيفا للصحافيين «لا، إنني أرفضه (هذا العرض)، لأنهم يستخدومون العنف والتخويف. لا أستطيع قبول ذلك». وأضاف «أن مهلة الإنذار 30 يوماً ليست المشكلة.إن أي حل (للبرلمان) يجب أن يكون لخير كل البلاد وليس فقط للقمصان الحمر، وذلك يجب القيام به في الوقت المناسب».

وقال أيضاً «غداً (الأحد) كل شيء سيكون أكثر وضوحاً عندما سأتحدث مع قائد الجيش أثناء كلمتي المتلفزة الأسبوعية».

وخلال الأسبوعين الأخيرين، لم يحد فيجاجيفا قيد أنملة عن موقفه ولم يفكر مطلقاً في الاستقالة قبل نهاية 2010، أي قبل عام من نهاية الولاية التشريعية الحالية. وكانت محادثات خجولة أوأخر مارس / أذار الماضي انتهت بالفشل.

أما «القمصان الحمر» فيطالبون من جهتهم منذ فترة طويلة برحيله الفوري قبل أن يعرضوا الجمعة حل البرلمان في غضون 30 يوماً وإجراء انتخابات في غضون ثلاثة أشهر. وقال فيرا موسيكابونغ رئيس الجبهة الموحدة للديمقراطية ضد الديكتاتورية «إذا ما أعلنت الحكومة حل مجلس النواب في غضون ثلاثين يوماً، يمكن أن نجري مفاوضات». وأضاف «بعد حل البرلمان، يكون أمام الحكومة 60 يوماً إضافياً للتحضير للانتخابات، أي 90 يوماً بالإجمال».

ويأتي هذا الرفض الجديد في وقت برزت فيه بوادر حسن نية من جانب الفريقين للسعي إلى الخروج من الأزمة السياسية التي تشل المملكة.

وهذه الأزمة التي تتخبط فيها المملكة التايلندية اتخذت منحى عنيفاً بشكل جذري مع المواجهات التي وقعت في العاشر من أبريل /نيسان الجاري وادت إلى سقوط 26 قتيلاً وأكثر من 800 جريح، والهجمات بالقنابل اليدوية مساء (الخميس) الماضي التي أسفرت عن قتيل ونحو 80 جريحاً.

فـ «القمصان الحمر» الذين يحتلون محورين كبيرين متقاطعين يزيد كل واحد منهما عن الكيلومترين في وسط المدينة والذين أقاموا حواجز أمام كل منفذ، أكدوا (السبت) أنهم يخشون عملية وشيكة لقوات الأمن.

وقال أحد كوادر الحركة ناتاووت ساكوار «إن أبهيسيت أمر بقمع أنصارنا في غضون 48 ساعة»، مؤكداً أن أنصاره يستعدون لانتزاع شارة انتمائهم «الأحمر» بهدف النضال بشكل أكثر فعالية في حال تعرضهم للقمع.

وفي وقت سابق أمس، أعلن معارضون آخرون أنهم علموا من مناصريهم أن الجيش يحشد قواته على الرغم من عرض الحوار الجاري. وقال ناتاووت أيضاً إن الحركة ستبقى غير عنيفة، لكن على منابر الحركة توعدت كوادر أخرى بـ «الحرب». وهدد أحدهم باقتحام المراكز التجارية الواقعة في محيطهم وحيث تختبئ قوات الأمن على حد قوله.

وقال جاتوبورن برومبان «نحن مستعدون لمواجهة تدابير الحكومة. وأياً يكن لون القميص الذي نرتديه، فإن قلوبنا حمراء».

وفي موازاة ذلك، صدرت إشارات متناقضة عن الجيش الذي يعتبر فاعلاً لا يمكن الالتفاف عليه في الحياة السياسية والذي كان وراء الانقلاب العسكري الذي أطاح في 2006 رئيس الوزراء السابق المقيم في المنفى والذي يحظى بتأييد القمصان الحمر، تاكسين شيناوترا.

ففي الوقت الذي كرر فيه قائد الجيش، أنوبونغ باوجيندا رفضه سحق الحركة بالقوة، واصل الناطق باسم الجيش، الكولونيل سنسيرن كايكومنرد الضغط على الذين وصفهم بـ «الإرهابيين».

وقال «في الوقت المناسب لن يكون هناك مجرد تفريق بل تحرك لقمع هؤلاء الإرهابيين. إن الظروف لم تتضافر بعد لكني أعتقد أننا نستطيع في نقطة معينة سحقهم جميعاً».

وقد دعا المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة والأمم المتحدة، مرات عدة طرفي النزاع إلى تجنب العنف وحل النزاع بصورة سلمية.

وأوصت دول عديدة رعاياها بعدم التوجه إلى تايلند غداة الهجمات بالقنابل اليدوية التي وجهت ضربة جديدة إلى صورة هذا البلد الذي يعتمد جزء من اقتصاده على السياحة