خاطبت وزارة الإسكان مجلس بلدي المنطقة الشمالية أخيراً، بشأن إصدار تراخيص بناء الوحدات الإسكانية للمدينة الشمالية، غير أن الوزارة لم تقدم أية تفاصيل أو خرائط تبين المساحة والعدد. واكتفت بإرسال ورقتين مطبوعتين بهما صورتان لم تتضمنا أية معلومات لإصدار تراخيص ما يناهز 1500 وحدة سكنية.

وقال رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية، يوسف البوري، إن «الورقتين المرفقتين تضمنت إحداهما التصور العام للوحدات من دون أي تفاصيل أيضاً، والأخرى نموذج مبدئي لإحدى الوحدات الإسكانية المزمع تنفيذها، غير أنها لم تشتمل على أي معلومات بشأن عدد الوحدات، وما إن كانت عمودية أم لا، أو حجمها على الأقل». مبيّناً أن «هذه المرفقات لا ترتقي أبداً إلى حجم مشروع المدينة الشمالية، علماً بأن الجهاز التنفيذي بالبلدية لا يستطيع إصدار تراخيص بناءً على مستندات غير واضحة، إذ لا تستطيع بهذه الصورة التعرف على حدود وموقع كل وحدة».

وذكر البوري أن «وزارة الإسكان بدأت الآن من الصفر، وكأن المشروع لم يمر عليه 8 أعوام من التداول والمتابعة للتنفيذ. فهي لا تملك موازنة أصلاً للمشروع، ومن الغريب أن تطلب تراخيص بناء».

دون أي مستندات أو تفاصيل تبين المساحة والعدد... وضمن «ورقتين» فقط:

«الإسكان» تخاطب «المجلس البلدي» بإصدار تراخيص بناء المدينة الشمالية

سار - صادق الحلواجي

خاطبت وزارة الإسكان مجلس بلدي الشمالية مؤخراً، بشأن إصدار تراخيص بناء الوحدات الإسكانية للمدينة الشمالية، غير أنها لم تقدم أي تفاصيل أو خرائط تبين المساحة والعدد، واكتفت بإرسال ورقتين مطبوعتين بهما صورتان لم يتضمنا أية معلومات لإصدار تراخيص ما يناهز 1500 وحدة سكنية.

وقال رئيس مجلس بلدي الشمالية، يوسف البوري: «إن الوزارة أرسلت خطاباً بتاريخ 12 أبريل/ نيسان الجاري كطلب لإصدار تراخيص بناء وحدات سكنية في المدينة الشمالية، ولم تقدم أياً من التفاصيل أو المستندات المطلوبة لاستصدار التراخيص نهائياً».

وأضاف أن «الورقتين المرفقتين تضمنت إحداهما التصور العام للوحدات من دون أي تفاصيل أيضاً. والأخرى نموذج مبدئي لإحدى الوحدات الإسكاني المزمع تنفيذها، غير أنها لم تشتمل على أية معلومات بشأن عدد الوحدات، وما إن كانت عمودية أم لا، أو حجمها على الأقل». مبيناً أن «هذه المرفقات لا ترتقي أبداً مع حجم مشروع المدينة الشمالية، علماً بأن الجهاز التنفيذي بالبلدية لا يستطيع إصدار تراخيص بناء مستندات غير واضحة، إذ لا تستطيع بهذه الصورة التعرض على حدود وموقع كل على حدة».

وعن موقف المجلس إزاء هذا، أعقب البوري موضحاً «لا يمكن صرف تراخيص لمدينة بهذه الحجم بناءً على هذين المستندين فقط. وبعثنا عقب ذلك خطاباً للوكيل المساعد لمشروعات الإسكان خالد العامر، وطلبنا منه تزويد المجلس البلدية والبلدية بمستندات وأوراق بحجم أكبر تتضمن كل التفاصيل الخاصة بالمدينة الشمالية. وذلك بتاريخ 19 أبريل/ نيسان الجاري، غير أنه لم يرد أي تجاوب حتى الآن».

وأبدى البوري امتعاض المجلس البلدي واستياءه حيال موقف وزارة الإسكان، وقال: «إن الواقع أصبح يوضح الغموض الذي يكتنف هذه المدينة، فالرهان على وزارة الإسكان لبناء المدينة الشمالية يعتبر خاسراً، لأن 8 أعوام من عمر المشروع أثبتت لنا أنها تفتقر لرؤية تعالج المشكلة الإسكانية التي تتفاقم يوماً بعد يوم».

وأضاف أن «مشروع المدينة الشمالية جمد وألغي منذ فترة طويلة، فالوثيقة أصدرت في أواخر 2008 عقب مشوار طويل من المطالبة النيابية والبلدية، فلو كان المشروع جدياً لصدرت الوثيقة من أول يوم ومن حين أعلن عن المشروع».

وفي رده على تصريحات نافية من بعض النواب لأنباء توزيع أراضٍ من المشروع لأفراد، قال البوري: «نحن لم نقم بالتحرك الواسع بناءً على لغط أو من فراغ، وإنما من واقع بُني على وقائع ومستندات حقيقية بتوزيع أرضٍ داخل المدينة، وخصوصاً في وقت تبخر وجُمد المشروع فيه بدليل عدم إصدار وثيقة حينها. وما يؤكد ذلك أن جميع الأراضي المحيطة بالمدينة الشمالية أصبحت خاصة، فليس من المعقول أن تكون مدينة بهذا الحجم من دون أية سواحل عامة يستفيد منها الموطنون».

واعتبر البوري انسحاب الشركة الفرنسية الاستشارية المشرفة على المشروع سابقاً دليلاً بارزاً على عدم جدية الحكومة نحو التنفيذ الفعلي، إذ عللت الشركة من مصادرة مقربة لها أن انسحابها جاء بسبب عدم جدية الحكومة في التنفيذ وتلكؤها كثيراً، إلى جانب عدم وجود خطة زمنية واضحة تبين مراحل سير المشروع، وكذلك بالنسبة لانتفاء أي تنسيق بين الجهات المعنية بالمشروع. بل إن تصريحات بعض الجهات غير واضحة وفي بعض الأحيان تكون متضاربة، فكيف يتم إنشاء مدينة في ظل غياب جهات رسمية ذات أولوية في تنفيذ المشروع لا تعلم بشيء؟».

وبين رئيس المجلس أن «كل هذه المعطيات كانت تشير إلى تجميد المشروع في الوقت الذي كانت فيه وزارة الإسكان تغرد خارج السرب وتعطي الوعود التي لا مستند فعلياً لها».

وذكر البوري أن «وزارة الإسكان بدأت الآن من الصفر، وكأن المشروع لم يمر عليه 8 أعوام من التداول والمتابعة للتنفيذ. فهي لا تملك موازنة أصلاً للمشروع، ومن الغريب أن تطلب تراخيص بناء»، متسائلاً: «ألا يعني ذلك لعباً على عقول المواطنين الذين يحلمون بمنزل يلمّ شملهم، في الوقت الذي تنفذ فيه مشروعات استثمارية خاصة خلال فترات زمنية قياسية وباهتمام حكومي نحلم بأن نلاحظه في المشروعات التي يستفيد منها المواطن».

وأردف البوري أن «السؤال المهم، هو هل الدولة جادة في تنفيذ المشروع؟ إذ تعد الإجابة المنطلق الأساسي والخطوة الأولى نحو بلورة حقيقية للمشروع، فالتصريحات المتداولة أصبحت استهلاكية ومتضاربة، والمواطن وصل لدرجة الاستهزاء بها ولم يعد يعطيها أدنى اهتمام، وبالتالي يجب أن يكون هناك تأكيد من الدولة بشأن مدى جديتها نحو المشروع»، لافتاً إلى أن «الدور الذي لعبته وزارة الإسكان سالفاً، أصبحت تعيده الآن بالأسلوب والطريقة نفسيهما حالياً وكأن ما أنجزته طوال الفترة الماضي كان حبراً على ورق فقط».

وطالب البوري «الحكومة بمراقبة أجهزتها التنفيذية، لتلافي احتقان المواطن مع مرور الوقت وتزايد عدد الاعتصامات والمطالبات، فما يجري في هو منتهى العبثية التي تمارس بسبب افتقار الاستراتيجية والتخطيط».

وعن حراك المجلس الآن، بين أنه «لا يمكن الوثوق في الخطوات الموجودة الآن لأن جميعها يكتنفها الغموض، لدرجة أن البلدية الشمالية تفاجأت من الخطاب الذي افتقر لأدنى المستندات المفترض إرفاقها عند طلب الحصول على ترخيص لبناء وحدة سكنية واحدة، وليس مشروعاً كاملاً. علماً بأننا سنكون حذرين من أية هرولة غير محسوبة تزيد معاناة المواطنين الذين انتظروا حلمهم الإسكاني لمدة 8 أعوام ولا يعلمون متى يأتي الفرج. ونحن لا نود الدخول في مهزلة ضحيتها المواطن البسيط الذي أصبحنا نتلاعب في معاناته، طالماً لم ترد إيجابية من الجهات المعنية».