17 مشروعاً بقانون – على الأقل – مازالت قابعة تحت قبة البرلمان بانتظار عقد جلسة للمجلس الوطني لاتخاذ قرار الحسم بشأنها، بعد أن فشل مجلسا الشورى والنواب في الوصول إلى توافق بشأنها، أحد هذه المشروعات بقوانين معطل منذ دور الانعقاد الثاني، و6 مشروعات بقوانين محالة منذ دور الانعقاد الثالث، و10 مشروعات محالة في دور الانعقاد الرابع.

ومن غير المتوقع أن يتم عقد المجلس الوطني لمناقشة هذه المشروعات، وخصوصاً أنه لا يفصل النواب والشوريون عن نهاية الفصل التشريعي الثاني سوى أيام قليلة، بعد صدور الأمر الملكي بفض دور الانعقاد في 11 مايو/ أيار المقبل.

وفي جلسة النواب الاستثنائية يوم الخميس الماضي، لم يخفِ رئيس كتلة الوفاق في مجلس النواب الشيخ علي سلمان رغبة النواب في تقديم السؤال الذي مازال ينتظر جواباً على رغم مضي 8 أعوام من عمر العملية التشريعية، وهو: «متى يجتمع المجلس الوطني لمناقشة المشروعات العالقة بين المجلسين؟».

سلمان طرح السؤال في سياق احتجاجه على تعطيل مشروعات النواب منذ العام 2002، إذ وجه لومه للحكومة التي لم ترد على مشروعات النواب لأكثر من عامين، وللشورى الذي تسبب في تعطيل عدد من المشروعات بقوانين لديه، من بينها مشروعات بقوانين مصاغة على ضوء اقتراحات بقوانين مقدمة من مجلس النواب، إضافة إلى عدم عقد جلسات مجلس وطني لمناقشة المشروعات المختلف عليها بين مجلسي الشورى والنواب.

وتنص المادة «84» من الدستور على أن «لمجلس النواب أن يرفض أي تعديل على مشروع قانون أقره مجلس الشورى، وأن يصر على قراره السابق من دون إدخال أية تعديلات جديدة على مشروع القانون. وفي هذه الحالة يعاد المشروع إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه. ولمجلس الشورى أن يقبل قرار مجلس النواب أو أن يصر على قراره السابق». فيما تنص المادة «85» على أنه «إذا اختلف المجلسان بشأن مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس الشورى لبحث المواد المختَلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدَّم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة نفسها».

وتتمثل المشروعات بقوانين المحالة للمجلس الوطني بمشروع قانون بشأن صندوق الشفاء الوطني، والمعطل منذ دور الانعقاد الثاني، وتمت إحالته من مجلس النواب إلى مجلس الشورى للمرة الأولى في العام 2006، وظل بين أخذ وجذب لمدة عامين تقريباً، إلى أن أحاله مجلس الشورى إلى المجلس الوطني في مارس/ آذار 2008. إضافة إلى مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والمتعلق بالتقاعد المبكر الاختياري للمرأة، والمعطل منذ دور الانعقاد الثاني، وتمت إحالته من مجلس النواب إلى مجلس الشورى للمرة الأولى في شهر أبريل/ نيسان 2008، ثم أحاله مجلس الشورى إلى المجلس الوطني في فبراير/ شباط 2009.

ومشروع قانون بتعديل المادة (6) من قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين الذي أحاله النواب إلى مجلس الشورى في مايو/ أيار 2008، وبعد الخلاف بشأنه، تمت إحالته إلى المجلس الوطني في يناير/ كانون الثاني 2009.

وكذلك مشروع قانون بتعديل المادة ( 5) من المرسوم بقانون في شأن الإسكان، ومشروع قانون بتعديل المادة 91 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم، ومشروع قانون بتعديل المادة (87) من القانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل المادة (41) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد للضباط وأفراد قوة دفاع البحرين الأمن العام، وهي جميعها مشروعات قُدمت في دور الانعقاد الثالث في نهاية العام 2008، وتمت إحالتها للمجلس الوطني في النصف الأول من العام 2009، أي قبل نهاية دور الانعقاد الثالث.

أما بالنسبة للمشروعات المحالة في دور الانعقاد الرابع، فتتمثل في مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون احتياطي الأجيال المقبلة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون بإضافة مادة برقم (7) مكرر إلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بإضافة مادة برقم (34) مكرر إلى قانون التأمين الاجتماعي، ومشروع قانون بشأن إخضاع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما يزيد على 50 في المئة من أسهمها لوزير يكون مسئولاً أمام مجلس النواب، ومشروع قانون بشأن إنشاء وتأسيس صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في

الداخل والخارج على نفقتهم الخاصة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، ومشروع قانون بشأن الإعفاء من سداد بعض المبالغ المالية التي تستحق عند استبدال المعاش، ومشروع قانون بشأن منح علاوة لموظفي المنافذ. وهي جميعها مشروعات مقرة منذ دور الانعقاد الثالث، وتمت إحالة أغلبها إلى المجلس الوطني منذ مطلع دور الانعقاد الرابع.