أفصح مدير عام الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، عادل الزياني، عن أن الهيئة تعمل حالياً على تنفيذ مشروع زراعة أشجار القرم في عدد من سواحل البحرين والمحميات الطبيعية المسجلة رسمياً، وأولها خليج توبلي ودوحة عراد.

وذكر الزياني أن ممثل جلالة الملك الشخصي رئيس الهيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، وجه إلى إعداد مشروع تتبناه الهيئة لزراعة القرم انطلاقاً من خليج توبلي ومحمية دوحة عراد بالمحرق، على أن يتم إنشاء محمية في رأس سند لهذه الأشجار بعد تطوير خليج توبلي، موضحاً أنه «سيكون هناك تخطيط لمحمية رأس سند حيث تعاني حالياً من مشكلات في الأرض التي ستقام فيها المحمية، إذ تحتاج إلى بعض التخطيط مع إيجاد منفذ وقنوات توصيل».

واعتبر الزياني المشروع الذي أطلقته سمو رئيس الهيئة «إحدى الخطوات المهمة المكملة للمشروع الأكبر في إعادة تأهيل البيئة البحرينية والتنوع البيولوجي سواء في خليج توبلي أم غيره من المناطق الساحلية والمحميات».

وأفاد المدير العام أن «الهيئة العامة تقوم بدراسة الوضع الحالي لتجمعات أشجار القرم في السواحل والخليج، وتحديد المواقع المناسبة لزراعته في إطار خط الدفان النهائي الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء».

وبيَّن الزياني أنه «لابد من الأخذ في الاعتبار طبيعية المحميات وخصوصا أن بعضها ستكون لأشجار القرم التي ستكون موجودة بكثرة في المحمية، لذلك لابد من مراعاة طبيعية المحمية حتى تكون أشجار القرم قادرة على التأقلم مع طبيعة المحمية».

وأكد المدير العام أن «هذا المشروع يأتي لإثراء المخزون السمكي وزيادة إنتاجية البيئة البحرية في الخليج وتوسعة الغطاء الأخضر فيه ليكون ملاذا آمنا للطيور البحرية المقيمة والمهاجرة، وهو ما أكده ووجه له مراراً سمو رئيس الهيئة سالفاً»، لافتاً إلى أن مشروع إعادة تشجير القرم في خليج توبلي بصفة خاصة وسواحل البحرين بصفة عامة يأتي ضمن جهود الهيئة في المساهمة في زيادة الرقعة الخضراء والتوازن في امتصاص غازات الدفيئة وبالأخص غاز ثاني أكسيد الكربون المؤثر على تغير المناخ.

وذكر أن الهيئة تتطلع إلى التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في المجال البيئي من أجل دعم الجهود المخلصة لهذه المؤسسات لإنجاح هذا المشروع البيئي المهم.

وفي تعليق على ذلك، أشاد عضو التكتل البيئي البحريني غازي المرباطي بمشروع الهيئة في زراعة أشجار القرم بمحميات وسواحل البحرين، وعلى رأسها خليج توبلي، مبيناً أن هذه المشروعات هي التي يجب أن تتصدر أجندة عمل الهيئة لكونها تعطي نتائج إيجابية في تحسين الوضع البيئي تماماً.

وقال: «إن الحياة الفطرية في خليج توبلي ماتت بمناطق لدرجة الصفر، ومن أول أسبابها موت أشجار القرم بفعل أعمال الردم والدفان وضخ مياه المجاري بكثافة فيه».

وذكر المرباطي أن خليج توبلي كونه المثال الأوضح، يعد المكان الطبيعي لنمو أشجار القرم، لذلك فإن له أهمية كبرى لإنتاج اليرقات والأحياء المجهرية التي تغذي البحر بكميات هائلة من المواد الغذائية لتعيش عليها يرقات وأصبعيات الأسماك، ضمن بيئة البحرين كالروبيان وآلاف الأنواع الأخرى من الكائنات البحرية التي بدأت في الانقراض الكلي، مشيرا إلى أن خليج توبلي شهد حالة انقراض كما تشهده الكائنات البحرية التي تعيش فيه وذلك بسبب التلوث والردم.

وأكد المرباطي أن «المخزون الطبيعي للثروة البحرية والمحافظة على الحيز المتبقي من خليج توبلي والفشوت باعتبارها ثروة مستدامة لمستقبل الأجيال، يؤكد ضرورة تنفيذ التوجيهات التي أعلنت عنها الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية مؤخرا، مبينا أن على المسئولين في الدولة إدراك أهمية الفشوت المرجانية وذلك من أجل خلق التوازن الطبيعي».

وأضاف أن «أول وثيقة تاريخية لحكومة البحرين تمنع بموجبها التعدي على خليج توبلي وامتداده البحري تؤكد أن حكومة البحرين تعي جيدا أهمية هذه المجالات المائية للمحافظة على التوازن الطبيعي، إلا أن من المؤسف أن الأمور سارت بعكس الاتجاه وذلك حين جرى التدمير البيئي من فشوت وخلجان بطريقة عشوائية قد نعجز عن تصورها أو الحكم عليها، إنها ظاهرة لا إنسانية وخارجة عن الطبيعة التي تحتم علينا المحافظة على التوازن الطبيعي».

وبيَّن المرباطي أن «ما جرى في خليج توبلي ومحيطه والبيئات الطبيعية الأخرى من الشعاب المرجانية وأشجار القرم بفعل الردم والدفان وإقامة المباني وجعلها أملاكا خاصة، تندرج تحت عنوان يؤكد عدم احترام البعض لإرادة الحكومة، وإلى تجاوز بعض المسئولين القرارات التي كانت تمنع الردم ورمي المخلفات والاعتداء على البيئيات الطبيعية (...)».