أوضح النائب جاسم السعيدي أن الاقتراح الذي تقدم به في المجلس النيابي خلال دورة الانعقاد الثاني من الدور التشريعي الأول وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أخيرا الخاص بتعيين شرطيات للمرور، أسوة ببقية أقسام الشرطة يسهم في تقليص البطالة نوعا ما، وذلك بفتح باب جديد للعمل، كما يخدم بشكل كبير النساء اللواتي يستخدمن الطريق. مضيفا «وخصوصاً بعدما تدخل جلالة الملك في المقترح الذي كنت تقدمت به إلى المجلس النيابي في دور الانعقاد الأول، والذي يقضي بالسماح للمرأة المنقبة بسواقة السيارة». وأشار إلى أن المقترح يسهم بشكل كبير في تحقيق مبدأ العدالة بين الرجل والمرأة، وهذا ما نص عليه دستور مملكة البحرين في المادة الخامسة الفقرة ب والتي تنص على: «تكفل الدولة التوفيق بين الرجل والمرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية من دون إخلال بالشريعة الإسلامية». وقال: «إن موافقة مجلس الوزراء على هذا المقترح على رغم وجود عدد من النواب المعارضين والمترددين في رفع أيديهم لصالح هذا المشروع، الذي تقدمت به دليل واضح على واقعيته وملاءمته للخطة المستقبلية التي تطلع إليها الحكومة، إضافة إلى حاجة المواطنين إليها، وهذا ما ورد على لسان الناشطة سكينة العكري بوصفها للمقترح بالمهم والممتاز». وانتقد السعيدي تصريح القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للمرور حسن الصميم عندما نفى وجود أية نية لدى الإدارة لتوسيع نطاق عمل الشرطيات العاملات في الإدارة ليشمل الوظائف الميدانية سواء في الدوريات الراجلة أو المتحركة، مشيراً إلى أن توجيهات وزير الداخلية تهدف إلى إشراك المرأة في العمل المروري بما يتناسب والموروث الاجتماعي وبما يحفظ للمرأة كرامتها، ولا يكلف عليها أكثر من طاقتها. معللا أن وزير الداخلية هو المناط شخصيا بإصدار التوجيهات التي كلفه سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة باعتمادها. وأوضح أن مجلس رئيس الوزراء استجاب أيضاً في جلسته على الاقتراح الآخر الذي قدمه منذ الدور الأول الخاص بتنظيف سواحل المملكة، وبذلك تكون الحكومة استجابت لتسعة اقتراحات، منها أربعة اقتراحات قدمها