وقّع أهالي الرفاع ومدينة عيسى عريضة يطالبون فيها بحل جذري للأزمة الإسكانية، وتخصيص وحدات سكنية لهم. وسترفع العريضة إلى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك بواسطة كتلة الأصالة النيابية، وسيشرحون له من خلالها المعاناة من جرّاء عدم وجود أي مشروع إسكاني في مناطقهم.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية الأصالة الإسلامية مساء أمس (الخميس) بالساحة الواقعة على شارع الحجيات في الرفاع، تحت عنوان «الأزمة الإسكانية... إحصائيات وأرقام».

وقال نواب كتلة الأصالة: «إن الموازنة التي رصدتها الحكومة لوزارة الإسكان للعامين المقبلين، وهي 170 مليونا فقط، غير كافية لتنفيذ المشاريع الإسكانية القادمة، إذ يوجد قرابة 45 ألف طلب إسكاني لدى الوزارة، وإذا ما أرادت إنشاء 2000 وحدة سكنية كل عام، فإن ذلك يتطلب منها 25 عاما».

خلال ندوة مساء أمس... المهندي: الحكومة غير جادة في حل أزمة الإسكان

«الأصالة» ترفع عريضة أهالي الرفاع و«المدينة» للملك لتحقيق مطالبهم السكنية

الرفاع - علي الموسوي

وقّع أهالي منطقة الرفاع ومدينة عيسى عريضة يطالبون فيها بحل جذري للأزمة الإسكانية، وتخصيص وحدات سكنية لهم، إذ سترفع العريضة إلى عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وسيشرحون له من خلالها المعاناة التي يعانون منها جرّاء عدم وجود أي مشروع إسكاني مخصص لهم.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية الأصالة الإسلامية مساء أمس (الخميس)، في خيمة نصبتها على شارع الحجيات بالرفاع، وعنونت الجمعية الندوة بـ «الأزمة الإسكانية... إحصائيات وأرقام»، شارك فيها النواب حمد المهندي، عبدالحليم مراد وإبراهيم بوصندل الذي أدار الندوة، إضافة إلى عضو مجلس بلدي الوسطى عدنان المالكي، ذلك إلى جانب مداخلتين للنائبين خميس الرميحي وسامي البحيري.

فمن جهته، أكد النائب حمد المهندي أن الحكومة غير جادة في حل المشكلات الإسكانية في البحرين، وخصوصا في ظل غياب المشاريع الإسكانية الحقيقية على أرض الواقع، مشيرا إلى أنهم لا يحصلون من المسئولين سوى الوعود التي لا يفون بها، فهي كما يعبر عنها المهندي ليست إلا حبرا على ورق، ولا ينفذ منها شيء.

وبيّن المهندي خلال الندوة أن السبب الرئيسي في الأزمة الإسكانية التي تعاني منها البحرين هو التوزيع غير العادل للأراضي والوحدات السكنية، موضحا أنهم طالبوا الحكومة بتخصيص 100 ألف قسيمة سكينة لإنشاء المشاريع الإسكانية، لكنه وحتى الآن لا يوجد أي رد من قبل الحكومة، الأمر الذي يدلل عدم جديّتها في حل هذه الأزمة.

وقال النائب: «هناك مشكلة كبرى في البحرين، وهي معيار الأولوية في الحصول على الوحدات السكنية، إذ إن ذلك يخلق فوضى في تطبيق القانون والقرارات التي تصدر من المسئولين، وخصوصا أن بعض المناطق لا يوجد فيها إلا عدد قليل من أصحاب الطلبات القديمة، الأمر الذي يؤدي إلى حصول بعض أصحاب الطلبات الحديثة على وحدات سكنية، في ظل وجود آخرين من أصحاب الطلبات القديمة في مناطق أخرى لا يحصلون على الوحدات».

وتابع المهندي: «توجد أزمة ثقة بين المواطنين والمسئولين، بل حتى النواب أصبحوا لا يثقون بما يقوله المسئولون، وذلك عندما يعدون بحل المشكلات وتنفيذ مطالب الشعب، من دون أن يفوا بوعودهم».

وبشأن الموازنة المرصودة لوزارة الإسكان للعامين المقبلين، فأكد المهندي أنها لا تكفي لبناء 2000 وحدة سكنية، عازيا ذلك إلى عدم وجود استراتيجية واضحة لدى الحكومة بهذا الشأن، فضلا عن غياب التخطيط السليم.

وكشف المهندي عن أن الأرض التي تنوي وزارة الإسكان إنشاء وحدات سكينة عليها في منطقة الحنينية، تابعة لوزارة شئون البلديات والزراعة، متسائلا عن كيفية قيام الوزارة بتملكها وهي تتبع وزارة أخرى، منوّها إلى أن وزارة البلديات لن توافق على إعطاء «الإسكان» هذه الأرض.

وردّا على سؤال لأحد المواطنين عمّا إذا كانت هناك تجاوزات في توزيع الوحدات السكنية الواقعة في منطقة الرفاع، والتي وُزعت مؤخرا، قال المهندي: «في كل مكان توجد التجاوزات، وأنا لم أحضر حفل التوزيع لشعوري بذلك، إذ إن بعض الذي استفادوا من الوحدات، كانت هناك توصيات من قبل بعض المسئولين لإعطائهم بيوت سكنية (...)».

45 ألف طلب إسكاني حتى الآن

من جانبه، كشف النائب عبدالحليم مراد عن آخر إحصائية بعدد الطلبات الإسكانية لدى وزارة الإسكان، إذ وصل عددها حتى قبل يومين 45 ألف طلب إسكاني، وهذا العدد في تنامٍ مستمر، فالوزارة - بحسب مراد - تستقبل سنويا قرابة 6000 طلب إسكاني، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 25 ألف طلب، خلال الأعوام المقبلة.

وأكد مراد أن الأزمة الإسكانية تحتاج إلى حلول جذرية، وأن يتعامل معها على أنها كارثة، وليست مشكلة عادية، مطالبا في ذلك تدخل السلطات العليات وعلى رأسها عاهل البلاد، التدخل لوضع حلول غير عادية، فالدستور كفل لكل مواطن بحريني الحصول على وحدة سكنية.

ولخّص مراد المشكلة الإسكانية في الأراضي التي لا توزع بشكل عادل على المواطنين، ذلك إلى جانب غياب التخطيط الصحيح، وخصوصا مع توزيع الأراضي بحسب المواقع الجغرافية.

وقال مراد: «إن بعض موظفي وزارة الإسكان يتعامل مع المراجعين وكأنما يستجدون منهم الوحدات السكنية (...)، ولا يردون على استفساراتهم».

وعرض مراد خلال الندوة نماذج لبعض أصحاب طلبات العام 92 وما قبلها، والذين لم يحصلوا على وحدات سكنية حتى الآن.

عضو بلدي ثالثة الوسطى عدنان المالكي، استغرب من وعود المسئولين بإنهاء ملف طلبات الإسكان للعام 1992، من دون أن تكون هناك حقائق ملموسة تدل على جدّيتهم في حل هذا الملف.

وقال: «بعض مسئولي وزارة الإسكان وعد المواطنين في جلسة بمجلس أحد نواب المنطقة، بأنهم سينهون ملف طلبات 92 مع نهاية الشهر الجاري، لكنهم لا يردون على المكالمات الهاتفية (...)».

وطالب المالكي النواب برفع رسالة لعاهل البلاد يطالبونه فيها بإصدار توجيهاته السامية للمسئولين الذين يقبعون خلف مكاتبهم، على أن يكثّفوا جهودهم لحل مشكلات المواطنين الإسكانية، واصفا المواطن البحريني بـ «المهضوم».

أما النائب خميس المقلة، فأكد عدم وجود اعتماد مالي لإنشاء المشاريع الإسكانية، وخصوصا في منطقة البحير، التي تنوي الوزارة إقامة 600 وحدة سكنية فيها، إذ لا يوجد لها حتى الآن أي اعتماد لدى الوزارة، واصفا تلك الأرقام بأنها ليست سوى حبر على ورق، ووسيلة لإسكات المواطنين عن مطالبهم وحقوقهم في الحصول على المسكن الملائم.

وقال المقلة: «من المؤسف حقّا أن نرى وجود 45 ألف طلب إسكاني لدى وزارة الإسكان، فبعد عشر سنوات سيتضاعف هذا العدد، إذا لم تجد الوزارة والمسئولون الحل الجذري لهذه المشكلة».

وذكر المقلة أن الموازنة المقترحة لوزارة الإسكان للعامين المقبلين لا تكفي لإنشاء مشاريعها، إذ إنها تقلصت عاما بعد عام حتى وصلت إلى 170 مليونا في العامين 2009- 2010.

أما النائب سامي البحيري، فكشف عن وجود قرابة 146 طلبا إسكانيا في دائرته الانتخابية، وتحديدا في منطقة سافرة، مستغربا حصول بعض أصحاب الطلبات الحديثة على وحدات سكينة، في ظل وجود من تعود طلباتهم إلى ثمانينيات القرن الماضي ولم يحصلوا حتى الآن على وحدة سكنية، رافعا بيديه ورقة أشار أنه طلب إسكاني يعود إلى تاريخ 11 ديسمبر/ كانون الأول من العام 1981.

وعُرض خلال الندوة فيلم وثائقي لعدد من الأسر التي تعيش في منازل ضيّقة لا تتسع لأن يعيش فيها الحيوانات، إذ بثّت الأسر خلال الفيلم المعاناة التي يعيشونها في ظل غياب المسكن الملائم، وخصوصا تلك الأسر التي يبلغ عدد أفرادها 25، وتعيش في منازل آيلة للسقوط.

وأجاب نواب كتلة الأصالة إلى أسئلة وملاحظات المواطنين الذين حضروا الندوة، متوّعدين - النواب - بإقامة فعاليات وأنشطة خلال الفترة المقبلة لتحريك الملف الإسكاني ووضع الحلول التي تتناسب وحجم هذا الملف