بدأ العد التنازلي لدى الصيادين والجزافين بشأن موعد حظر صيد الروبيان في المياه الإقليمية البحرينية، وذلك وسط قلة في العرض بالأسواق إثر شح كميات الروبيان في المصائد.

كما ارتفعت الأسعار لاحقا بسبب شح كميات الروبيان في البحر واختفاء مباحرها (مصائدها) نتيجة أعمال الدفان، إذ غالبا ما يتوافر الروبيان بالقرب من السواحل والأماكن الضحلة.

وتراوح سعر الكيلو الواحد للروبيان ما بين الدينارين ونصف الدينار و4 دنانير بالنسبة إلى الحجم الكبير منها حاليا.

ومن المقرر أن يبدأ حظر صيد الروبيان في 15 مارس/ آذار الجاري بحسب إدارة الثروة البحرية، إذ كانت فترة السماح ممتدة منذ 6 أشهر.

ووفقا للصيادين، فإن كميات الروبيان المتوافرة في المياه الإقليمية لهذا العام عن العام الماضي انخفضت إثر التلوث البيئي البحري وأعمال الدفان والردم التي تمارس في غالبية سواحل البحرين، فيما ابتعدت مباحر «مصائد» الروبيان عدة كيلومترات لتبتعد بذلك عن أماكنها السابقة وتقترب كثيرا من الحدود السعودية.

وكانت أسعار الروبيان في اليوم الأول من تاريخ السماح بصيده وبيعه في السوق متوسطة ومنخفضة بالنسبة إلى بعض الأنواع، باعتبار أن الأسعار في العام الماضي كانت مرتفعة بنسبة طفيفة عن هذا العام. وقال عدد من الجزافين والصيادين في السوق المركزي للأسماك في المنامة: «إن شح المستهلكين في اليوم الأول من نزول الروبيان في السوق وانخفاض نسبة الطلب ساهم في انخفاض الأسعار بدرجة وكبيرة عن العام الماضي، وذلك اعتمادا على معادلة العرض والطلب»، مشيرين إلى أن «وفرة الروبيان في السوق في اليوم الأول لا علاقة له بوفرته في المياه الإقليمية باعتبار أنها محدودة، وإنما السبب يرجع إلى انحسار الطلب الاستهلاكي».

وأوضح الصيادون أن «السعر ارتفع تدريجيا مع هبوب الرياح واستياء حالة الجو، وأصبحت الأسعار «ساخنة» حاليا وخصوصا أن المواطنين يدركون اقتراب موعد حظر الصيد».

كما أبدى عدد من الصيادين استياءهم من انخفاض مخزون الروبيان بالمياه الإقليمية البحرينية بنسبة عالية عن الأعوام السابقة، وذلك نتيجة لأعمال الردم والدفان لمواطن واسعة لتكاثر الأسماك والروبيان فيها، ناهيك عن التلوث البيئي الحاد الذي ينتاب تلك المواطن في الآونة الأخيرة.

وقال السمّاك نزار هاشم: «كان توقع الصيادين والجزافين لموسم الروبيان للعام الجاري صائبا تماما، حين كانوا يتوقعون بحسب قولهم إن هذا العام سيكون أغلى سعرا مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك إثر قلته في السوق المحلي نتيجة الأشغال وأعمال الدفن والردم لمباحر الروبيان والأسماك بشكل عام، إذ كانت الأسعار مرتفعة أكثر من كونها عادية ومتوسطة لدى غالبية السوق نظرا للأسباب التي ذكرت سالفا، علما بأنهم يتوقعون ارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة مع ارتفاع الطلب، وخصوصا مع انتهاء الموسم الذي يدفع بالمستهلكين إلى شراء كميات كبيرة وتخزينها».

واتفق الصيادون والجزافون على أن كمية الروبيان انخفضت كثيرا عن الأعوام السابقة، إذ كانت كل سفينة صيد (البانوش) تحصد نحو 60 ثلاجة من الروبيان يوميا، أي ما يقارب طنين ونصف الطن، في الوقت الذي يكون حصاده في العامين السابقين ثلاجتين فقط.

وأَضاف الجزاف عقيل مدن أنه «يتوقع أن ترتفع الأسعار حاليا حال بدأ تصدير الروبيان إلى الخارج في الوقت الذي يكون المخزون العام للروبيان محدودا، وهو ما يشكل تأثيرا سلبيا على السوق المحلي الداخلي، لأنه يقلل من مستوى العرض ويزيد من مستوى الطلب، فبالتالي ينتج الارتفاع في الأسعار»، ناصحا بأن «يسعى المواطن لشراء الروبيان من السوق المحلي الشعبي خلال فترة السماح، والابتعاد عن البرادات الكبرى التي توفره بمستوى جودة أقل، والذي غالبا ما يكون مجمدا ومخزنا لفترات طويلة أفقدته جودته».

هذا وشكا عدد من الجزافين والصيادين العمالة السائبة التي تنتشر بدرجة ملحوظة وكبيرة في الأحياء السكنية بمختلف مناطق البحرين، والتي تبيع الروبيان بأسعار منخفضة كثيرا عن السوق المحلي نظرا لرداءة السلع المباعة لديهم، وهو ما يخلّص بالتالي المستهلك من أعباء الخروج من المنزل والذهاب للسوق. مشددين على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على مثل هذه الأعمال غير المرخصة التي تشكل ضررا كبيرا على المستهلكين وأصحاب المهنة في السوق.

يذكر أن إدارة الثروة البحرية علقت سابقا على أعمال الردم، وقالت: «إنه من الواضح لأعمال الدفن والردم البحري أثر كبير في تدني مستوى الروبيان في البحرين، وإن الأسماك والروبيان ينتقل إلى أماكن أخرى أكثر أمانا وصالحة لتكاثرها في الوقت نفسه، كما للصيادين أيضا دخلا في الأمر عبر استخدامهم لشبك ضار ومدمر يجرف الأسماك والروبيان الصغير بحيث لا يجعل لها مجالا لتكاثرها وانتشارها في المنطقة».

ونصحت الإدارة القصير بالابتعاد عن المناطق التي بها الأسماك الصغيرة، والإلزام بمواصفات الشباك التي يتم الصيد بها من أجل المحافظة على البيئة البحرية من الانعدام والهلاك