استعجل عضو الدائرة السادسة محمد حسن عباس عملية متابعة ردم الحفرة بعد يوم واحد من نشر شكوى المواطنين في صحيفة «الوسط» بتاريخ 23 فبراير/ شباط 2009 تحت عنوان «أهالي مجمع 236 بسماهيج يشتكون من حفرة خلفها منزل آيل للسقوط»، وتمت زيارة الموقع من قبل العضو والمكتب الاستشاري للمشروع بمنطقة المحرق بهدف معاينة الموقع.

وتم الإيعاز للمقاول المختص لعمل اللازم بالتنسيق مع المختصين في وزارة شئون البلديات والزراعة عن طريق ردم حدود المنزل التي تتشكل على هيئة حفرة متوسطة العمق، إذ بدأ العمل فعليا في اليوم التالي لنشر الخبر ويتوقع الانتهاء خلال ساعات من إرسال هذا التعليق.

وقال عباس: «إن اختصاص أعضاء المجالس البلدية فيما يتعلق بالبيوت الآيلة للسقوط ينحصر في ترشيح الطلبات والمتابعة عبر الموظفين المعنيين»، مؤكدا أنه «في هذه الحالة تم إشعار الموظفين المختصين بشأنها التابعين لوزارة شئون البلديات والزراعة وذلك فور ورود الاتصال من أصحاب المنزل، وتأخر تنفيذ للأمر بسبب ضغط العمل حيث أنه لا يوجد إلا مهندس مدني واحد».

وأضاف عباس «يعود أحد أسباب التأخر إلى عدم اعتماد موازنة «البلديات» إذ تسبب ذلك في تأخير الشروع ببناء المنزل المذكور حيث تنص خطة المشروع أن تبدأ عملية البناء فور هدم المنازل وعمل الخرائط واستكمال الإجراءات اللازمة، علما بأن هذا التأخير يشمل الغالبية العظمى من البيوت التي تم هدمها ضمن المشروع بسبب العجز المالي».

وتمنى عباس من أصحاب المنازل «لفت انتباه المقاول الذي قام بهدم المنزل ليقوم بتسوية حدود منزلهم إلى مستوى الشارع حيث إن المقاول هو المسئول عن هذه العملية، وخاصة أن عضو المجلس لم يكن على علم بالتاريخ المحدد لعملية الهدم من قبل المقاول المختص».

وتابع «أفضل طريقة وأكثر الطرق عملية لمعالجة الموضوع هي ما ذكره العضو من متابعة أصحاب المنزل أنفسهم لعملية الهدم مع المقاول مباشرة في وقته وقبل أن يرحل من موقع العمل، ولاسيما أن أصحاب طلبات البيوت الآيلة للسقوط على بينة من مشكلة عجز الموازنة وهو ما تتداوله الصحف يوميا».

وفي هذا الإطار يقدم العضو شكره إلى وزير شئون البلديات والزراعة على اهتمامه بالموضوع وإيعازه إلى المختصين للتنسيق وتنفيذ ما طلب في هذا الإطار وذلك في نفس يوم نشر الخبر