نفى ضابط العلاقات العامة والإعلام الأمني في وزارة الداخلية محمد القوتي أن يكون سبب إحالة الوزارة مجموعة من الضباط إلى التقاعد مع نهاية العام الجاري تورطهم في قضايا فساد مالي أو إداري. وقال القوتي: «ان الإحالة تتعلق بكبر السن أو بطلب مقدم فضلاً عن توجه الوزارة نحو ضخ دماء جديدة تماشياً مع السياسة الجديدة التي تنتهجها الداخلية لإعادة هيكلتها». ولم يحدد القوتي عدد الضباط الذين سيحالون إلى التقاعد بينما ذكر مقربون أن من بين المجموعة ضباطاً تنوي الوزارة إبعادهم عن العمل لأسباب تتعلق بأسبقيات لا تتناسب مع العهد الجديد للوزارة