أكد رئيس لجنة اتحاد الصناديق الخيرية (تحت التأسيس) سيدصالح تقي أن تحول الصناديق إلى جمعيات خيرية مازال في ملعب النواب، إذ إن الجميع بانتظار إقرار تعديلات قانون المنظمات الأهلية من قبِل النواب.

وأشار تقي في حديث لـ «الوسط» إلى أن لجنة اتحاد الصناديق تسعى إلى مقابلة لجنة الخدمات بالنواب باعتبار أن الأخيرة هي المسئولة عن الملف، قائلا: «منذ ما يقارب عامين تحول ملف التحول إلى جمعيات إلى النواب، إلا أنه إلى الآن لا يوجد أي تطور في القضية».

وأضاف «إن آخر تحركات النواب كان عندما تم إرسال خطاب إلى أحد الصناديق الخيرية لمعرفة رأيهم في التحول (...) وعلى رغم معرفة رأي الصندوق، فإن الأمر مازال متعطلا، وخصوصا أن المجلس النيابي لم يرد علينا كلجنة إلى الآن، إلا أن كل الصناديق تأمل خيرا».

وأكد تقي أنه من الضروري أن يتم التنسيق بين النواب واللجنة، من أجل التنسيق لمعرفة أين وصل القانون، ولماذا كل هذا التأخير؟، على رغم أن المطالبة بالتحول مضى عليها أكثر من ثلاثة أعوام.

وتسأل تقي عن السبب الذي يمنع النواب من تمرير القانون وخصوصا أن عرض الموضوع تأخر، مطالبا بتمرير تعديل المقترح على القانون، إذ إن التعديل ينص على تخويل الجهة المسئولة بتسوية الصناديق وهي وزارة التنمية الاجتماعية بإعطائها الصلاحية على تحويل الصناديق إلى جمعيات، وأن القانون لا يعطي الصلاحية لهذه الجهة، مشيرا إلى أن المطلب هو تحويل الصناديق في حدود الوزارة بحيث تسوي الأخيرة أوضاع الصناديق، لتقوم بتحويلهم إلى جمعيات بدون حّلها، إذ إن المطلوب أن تتحول الصناديق كما تحولت الجمعيات السياسية.

وأوضح تقي أن التحول سيساهم في إشهار الاتحاد، لأنه لا يسمح إلى الصناديق بإشهار الاتحاد، إذ إنه تعتبر مؤسسات خاصة، في الوقت الذي سيساهم تحويلها إلى سرعة إشهار الاتحاد الذي تنطوي تحته غالبية الصناديق الخيرية.

من جانبه قال النائب عبدعلي محمد: «إن القانون يناقش في لجنة الخدمات وهناك تواصل مع الجهات المعنية، وأعتقد أنه خلال الأيام المقبلة سيتم طرحه».

وأشار محمد إلى أن وجهة نظر الصناديق الخيرية ستكون في محل تقدير، مضيفا أن لا يوجد اختلاف في وجهات النظر بين الصناديق ووزارة التنمية الاجتماعية، إذ إن كل هذه الجهات تريد تحويل الصناديق إلى جمعيات بدون خسارة، مبينا أن الوزارة ستوافق على هذا القرار وخصوصا أنها تهتم بأعمال الصناديق الخيرية.

وتمنى محمد أن يتم طرح الملف على جدول الأعمال، مبينا أن قانون المنظمات سيرى النور قريبا في المجلس النيابي.

يذكر أنه خلال العام 2006 تفاجأت عدد من الصناديق بوجود رسالة من وزارة التنمية الاجتماعية تطالبهم بحل الصناديق، من أجل تحويلهم إلى جمعيات خيرية، ما آثار تخوف بعض الصناديق خلال تلك الفترة من هذه الرسالة، التي أوضحت أن الأمر من الممكن أن يتطلب إجراءات كثيرة لاتخاذ مثل هذه الخطوة، إلا أنه مع التطمينات التي حصلت عليها الصناديق والتي دفعت الأخيرة للموافقة على التحول، مازالت الصناديق الخيرية تنتظر المجلس النيابي لإقرار هذا القانون والموافقة عليه