أقر مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب في اجتماعه أمس (الخميس) برئاسة وزير ديوان سمو رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، الهيكل التنظيمي وجدول الرواتب بالهيئة.
وناقشت الهيئة عددا من المشاريع الخاصة باعتماد لوائح الهيئة الإدارية والمالية، وأنظمة العمل الرامية إلى تحديد آليات العمل الإدارية وآليات مراجعة المؤسسات المتبعة، بما يتوافق مع معايير ضمان الجودة العالمية لمختلف المؤسسات التعليمية، والتعليم العالي، والمهنية.
وقد أقر الاجتماع تشكيل لجنتين، يترأس الأولى نائب رئيس مجلس الإدارة أحمد البحر، وتعنى بدراسة اللائحتين الإدارية والمالية، في حين يترأس اللجنة الثانية عضو مجلس الإدارة ظافر العمران، التي أنيط بها دراسة أنظمة العمل للوحدات المختلفة بالهيئة.
وقال وزير ديوان سمو رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة: «إن القرارات التي أقرها مجلس الإدارة من شأنها الإسهام بشكل كبير في دفع مسيرة عمل الهيئة بما يحقق الهدف المنشود من تأسيسها».
وأعرب عن تقديره للدور الذي ينطلق منه تأسيس الهيئة في رفع كفاءة المواطن البحريني وتعزيز قدراته التعليمية والمهنية المختلفة، عبر دراسة مستوفية للمعطيات المتوافرة أمام القطاعين التعليمي والمهني، والوقوف على مواطن الضعف وتحسينها، وبالتالي تلبية متطلبات سوق العمل في ظل التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها المملكة.
من جانبها، قالت الرئيس التنفيذية لهيئة ضمان الجودة جواهر المضحكي: «إن الاجتماع الثاني يشكل جزءا مكملا من الاجتماعات الأولى الأساسية منذ صدور مرسوم بتعيين مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 10 فبراير/ شباط 2009، حيث ينص المرسوم على أن يعقد المجلس اجتماعه بشكل دوري أربع مرات سنويا»، منوهة إلى أنه في الفترة الأولى ستتكاثف هذه الاجتماعات حتى يتم استكمال تحديد واعتماد سياسة الهيئة الأساسية، ومن ثم تكريس الاجتماعات الدورية حول المواضيع المستجدة وآليات سير العمل
العدد 2373 - الخميس 05 مارس 2009م الموافق 08 ربيع الاول 1430هـ
