اعتصم العشرات من عوائل «متهمي الحجيرة» عصر أمس الخميس أمام مقر هئية الأمم المتحدة بشارع المعارض للمطالبة بالإفراج أبنائهم، واستمر الاعتصام قرابة الساعة والربع جدد فيه المعتصمون تأكديهم أن بث الاعترافات قبل صدور حكم القضاء يعتبر مخالفا للدستور ويتنافى مع روح المادة 20 منه التي تقضي بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، محملين بالوقت ذاته المسؤلية وزارة الداخلية.

وقام المعتصمون بإرسال رسالة خطية لمقر الأمم المتحدة بشارع المعارض أكدوا فيها براءة المتهمين الـ 35 الذين يواجهون تهما تتعلق بمحاولة تغيير نظام الحكم والقيام بتفجيرات تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب، وطالبوا عن الإفراج عنهم وعن الناشط السياسي حسن مشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد.

وجاء تنظيم هذا الاعتصام، الذي يعتبر الثاني لتحرك أهالي «متهمي الحجيرة» بعد اعتصامهم الشهر الماضي أمام مركز المعارض بالسنابس للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم، إثر بث تلفزيون البحرين ونشر عدد من الصحف المحلية أسماء وصور واعترافات 13 متهما في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2008 الأمر الذي رفضه محامو المتهمين وأهاليهم مبررين موقفهم بما تنص عليه بعض المواد الدستورية والقانونية.

يذكر أن النايبة العامة استكملت تحقيقاتها في قضية الأحداث الأخيرة وأمرت بتقديم المتهمين وعددهم 35 متهما للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الكبرى الجنائية مع استمرار حبس بعض المتهمين، وأمرت بضبط وإحصاء المتهمين الهاربين وإعلان باقي المتهمين الهاربين السابق إخلاء سبيلهم على ذمة القضية.

يشار إلى أن قائمة أدلة الاتهام المقدمة من النيابة العامة، شملت العديد من الجرائم التي ارتكبها المتهمون، منها جريمة تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل الدستور، وجريمة الانضمام إلى جماعة الغرض منها منع السلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، والترويج لقلب وتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة والعنف، وجريمة جمع الأموال قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التنمية الاجتماعية، وتحويل الأموال للخارج بغير إذن من وزارة التنمية، وجرائم حيازة عبوات قابلة للانفجار، والتدريب على صنع المتفجرات، وجرائم الاشتراك في التجمهر، وإشعال الحريق والشروع فيه، وجريمة السرقة بالإكراه