أوصى المشغل التربوي «اقتصاديات التعليم»، الذي اختتم جلساته أمس، بتفعيل الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي في مجال التعليم، والاستفادة من فكرة الوقف التعليمي للصرف على المشاريع التعليمية، وكذلك إجراء دراسة عملية حول مطلب التوسع في التعليم نتيجة النمو السكاني المتوقع في العقدين المقبلين، إضافة إلى إجراء دراسة حول معدل الطلاب إلى معدل المعلمين في المراحل الدراسية المختلفة مع الاستفادة في ذلك من خبرات الدول ذات التجارب النوعية.

كما أوصى المشاركون بتوظيف التقنية الرقمية بما يسهم في رفع كفاءة العمل الإداري وجودة العملية التعليمية ما يؤدي إلى ترشيد الإنفاق، وذلك بتنمية السلوك الاستهلاكي الرشيد في المجتمع المدرسي، واختتمت النتائج بضرورة بحث الدول الأعضاء في المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج مسألة تحديث البيانات الخاصة بها.

ونظم المشغل المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمعهد الدولي للتخطيط التربوي التابع لمنظمة اليونسكو بباريس تحت رعاية وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي وذلك خلال الفترة 3 - 5 من شهر مارس/ آذار الجاري بفندق الدبلومات.

وخلال الجلسة الختامية التي حضرها 50 مشاركا من دول مجلس التعاون الخليجي تم توزيع المشاركين على ثلاث مجموعات، قدمت فيها كل مجموعة نشاطا عمليا يستهدف تطبيق المعايير التي تمت دراستها خلال جلسات المشغل، وقدمت المجموعة الأولى نشاطا تحت عنوان «حلول مقترحة لخفض الإنفاق في بند الأجور في موازنة التعليم»، بينما قدمت المجموعة الثانية «التعليم الإلكتروني»، أما المجموعة الأخيرة فقدمت «تعظيم الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام في مجال التعليم»، وناقشت فيها المجموعات رؤيتها حول الاستخدام الأمثل للموارد المالية في قطاع التعليم وترشيد الإنفاق من دون المساس بجودة التعليم.

يذكر أن المشغل التربوي ناقش في جلساته المفاهيم السياسية في علم اقتصاد التعليم وطبيعة التكاليف التعليمية، وأهم ملامح تمويل التعليم في الدول الأعضاء، ونظرة حول تطوير التعليم قدمها.

كما قدم المشاركون في كل من اليمن والكويت والمملكة العربية السعودية دراسات عن تجارب دولهم في مجال اقتصاديات التعليم.

وفي ختام أعمال المشغل التربوي (اقتصاديات التعليم) توجه مدير المركز المنظم مرزوق يوسف الغنيم ببرقية شكر لوزير التربية والتعليم عبر فيها عن تقديره للجهود المبذولة لإنجاح أعمال المشغل التربوي.

ومن جانبه عبر وزير التربية والتعليم عن بالغ شكره وتقديره للغنيم لما يبذله من جهود من خلال المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج وذلك لتطوير البحث العلمي التربوي وتعزيز العلاقات مع مملكة البحرين في هذا المجال.

«التربية» توجّه لمتابعة ذوي الاحتياجات الخاصة

أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج عبدالله المطوع توجهات الوزارة في مجال تقريب الخدمات المقدّمة لذوي الاحتياجات الخاصة عبر اعتماد اللامركزية لتوفير المزيد من التواصل والمتابعة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصّة في المدارس، وذلك من خلال تكليف عدد من المختصّين بإدارة التربية الخاصّة بالإشراف والمتابعة الميدانية والمباشرة لأوضاع الطلبة في المدارس بحيث يكلّف كلّ مختصّ بالإشراف على عدد من المدارس الحكومية.

وكان المطوع اجتمع بعدد من اختصاصيي التربية الخاصة والإرشاد النفسي والقياس والتقويم ورؤساء التعليم بالإدارات التعليمية لمناقشة كيفية تفعيل دور المشرف الاجتماعي ومركز الإرشاد النفسي وكذا دور المشرفين على التربية الخاصة في المدارس حيث جاء في الاجتماع التأكيد على ضرورة مد جسور التعاون بين الاختصاصيين والمدارس للارتقاء بالخدمة التي تقدم للطلاب، والتشخيص المبكر لحل المشكلات من خلال التأكيد على الجوانب التربوية كخيار أول في معالجة الظواهر السلوكية والتربوية لدى الطلاب والتواصل الداخلي بين المشرفين الاجتماعيين والمعلمين والتواصل بين الوزارة والميدان التربوي، والشروع في تعميم الإدارات لقياس هذه الظواهر لتشخصيها.

وأضاف أنّ توزيع الاختصاصيين على المناطق يكون بمثابة الإشراف المباشر على المدارس ويعدّ تطويرا لآلية العمل بحيث يكون العمل مشتركا بين إدارة التربية الخاصة في الوزارة وبين المدرسة، عن طريق الاختصاصيين الذين سيعرضون على مديرة الإدارة ورؤساء الأقسام تقارير الزيارات الميدانية والحالات التي يتابعونها التي يقومون بها والتباحث في المشكلات ووضع الحلول لها بحسب جدول زمنيّ ويكون ذلك من خلال مكاتب الاختصاصيين في الإدارة، وهذا لا يؤثر على وضعهم الوظيفي في هيكل إدارة التعليم الخاص