أعرب سياسيون وقانونيون عن قلقهم البالغ حيال «قانون الجمعيات السياسية» الذي أعادته الحكومة إلى مجلس النواب لإقراره بعد إجراء تعديلات عليه، إذ اعتبر المحامي حسن إسماعيل، صيغة الحكومة «انتكاسة» للعمل السياسي الأهلي، مبدياً استغرابه من سرعة الحكومة في تعديله وإعادته إلى المجلس.
وقال - في ندوة عقدت في مقر جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي مساء أمس - إن من بين الأمور السلبية التي وردت في القانون، الانتقاص من مبدأ حرية تأسيس التنظيم، وتقييد العلاقات الخارجية للجمعيات السياسية، وحظر التوسع الجماهيري بتقييد العضوية بألا تقل عن 21 عاماً، والرقابة المالية التي تؤدي إلى إفراغ الجمعيات السياسية من محتواها وتفقدها استقلاليتها، إضافة إلى تقييد الصحافة الحزبية.
من جانبه، أعلن رئيس الجمعية حسن مدن، أن هذه الندوة بداية تحرك ضد قانون الجمعيات السياسية، في الوقت الذي طالب فيه النائب عبدالنبي سلمان الجمعيات الست، وكذلك «المنبر الإسلامي» بالوقوف ضد تمرير هذا القانون
العدد 738 - الأحد 12 سبتمبر 2004م الموافق 27 رجب 1425هـ
