طالب عدد من متدربي السياقة بلجنة أو جهة تتبع الإدارة العامة للمرور لمراقبة وتوجيه عملية تدريب السياقة وذلك لوقف عدد من التجاوزات التي يقوم بها بعض المدربين.

وقال أحد المتدربين محمد عبدالله: «لا يعطيني المدرب الوقت المنصوص عليه في الاتفاق على رغم أنه يتسلم المبلغ كاملاً وفي بعض الأحيان لا يأتي في الأوقات التي يحددها لي من دون أن تكون عليه أية رقابة، وحينما يمر ظرف ولا أذهب للتدريب في ساعة ما يأخذ المبلغ على رغم أنني لم أتدرب في تلك الساعة. وإنني أعتقد أنه لو كانت هنالك جهة تتسلم جداول المواعيد للتدريب وتوجه وتراقب وتعاقب المدربين والمتدربين فإن التجاوزات تكون أقل».

وقالت موزة محمد: «كان المدرب الذي تدربت لديه قبل أسابيع يسجل لي أنني تدربت ساعات معينة ويتسلم أموالها مخفضة نوعاً ما من دون أن يدربني وكان يقنعني أنني لا أحتاج إلى التدريب وعلي أن أشتري الساعات فقط من دون أن أتدرب ومن ثم أسجل لأخذ موعد الاختبار في القيادة من دون أن أكون أنهيت متطلبات التدريب المطلوبة».

وقدم النائب جاسم السعيدي اقتراحاً بشأن عمل جهاز يتبع الإدارة العامة للمرور بحيث يكون وسيطاً بين المتدربين ومعلمي السياقة بحيث يحصّل هذا الجهاز مبلغ التدريب دفعة واحدة ويحدد للمتدرب مواعيد التدريب بالتنسيق مع المدرب ويستقطع هذا الجهاز مبلغا رمزيا من المبلغ المدفوع ويعطي المدرب الباقي بحيث يكون المبلغ المقطوع تأمينا اجتماعيا لمدرب السياقة. كان المقترح يهدف إلى «ضمان حصول المتدرب على الساعات المحددة من قبل الإدارة العامة للمرور، ضمان حصول المتدرب على المواعيد المضبوطة، البت في قضية التجاوزات الحاصلة من المدربين في عدم أخذ المبالغ من المتدربين والتوقيع لهم على اجتياز الساعات المحددة على رغم عدم اجتيازهم لها، الحد من الحوادث المرورية، دخول مدربي السياقة تحت مظلة التأمينات الاجتماعية».

إلا أن لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني رفضت مقترح السعيدي وبررت رفضها بأن المركز الوطني لتدريب السياقة يكفي في مجال المقترح إلا أن اللجنة أغفلت جانب التأمين الاجتماعي الذي كان المقترح سيوفره لو تم قبوله.

وجاء رفض اللجنة نتيجة تأثرها بتقرير وزارة الداخلية بشأن الموضوع والذي جاء فيه «إن وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، وانطلاقاً من مسئوليتها في الحفاظ على النظام العام والأرواح والأموال، والقضاء على كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بأمن الطريق أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له، وذلك في نطاق قواعد المرور وآدابه، وحرصاً منها على أهمية إعداد السواق قبل منحهم رخص القيادة أنشأت المركز الوطني لتدريب السياقة في الإدارة العامة للمرور، الذي يهدف إلى تدريب السواقة لمن لديه الرغبة في ذلك وكذلك إجراء اختبارات القيادة لكل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة، إضافة إلى الهدف العام من إنشاء هذا المركز وهو رفع مستويات ممارسة مهنة السياقة نظرياً وعملياً، وتطوير سواق المركبات بصفة عامة في المملكة. ولتأكيد أهمية الدور الذي يقوم به المركز فقد أسندت تبعيته مباشرة إلى المدير العام للإدارة العامة للمرور الذي يكون مسئولا عن حسن إدارته وتحقيق أهدافه. كذلك فقد تضمن المركز المشار إليه، قسم امتحان السياقة الذي يتولى مهمة تلقي جميع ما يتعلق بأمور المتدربين والمدربين من شكاوى ومقترحات ودراستها وإيجاد الحلول لها، والذي يؤدي الدور ذاته للجهاز المقترح، إضافة إلى إشهار جمعية البحرين لمدربي السياقة، والتي تهدف إلى دعم دور مدربي السياقة، ولتكون حلقة الوصل بين المتدربين والمدربين في الوقت ذاته. لذلك، فإن الوزارة ترى أن ما يقوم به قسم امتحان السياقة وكذا جمعية البحرين لمدربي السياقة من دور يتفق وما يهدف إليه الاقتراح الماثل، يغني عن فكرة إنشاء الجهاز المقترح».

وأبدى السعيدي أسفه من رفض المقترح وقال: «الجهاز الذي أطالب به هو جهاز لأمرين: الأول لمعلمي السياقة للمتعلمين الذين وضح جليا من الحوادث الأخيرة أن سببها هؤلاء الذين يدخلون ولم يكملوا الساعات المقررة، فلذلك تجد الحوادث الكثيرة من هؤلاء الشباب. الأمر الآخر أن معلمي السياقة في الحقيقة يعانون الآن، إذا كبر أو توفاه الله جل وعلا أو أصابه حادث، إذا لم يكن له تأمين ولم يؤخذ منه شيء، كيف ستكون حياته مع أبنائه فيما بعد؟ ولذلك وبكل وضوح فإن اللجنة وعندما التقت ممثلي وزارة الداخلية تنصلوا ولفوا وداروا بشكل عجيب. الاقتراح يطلب عمل جهاز يتبع الإدارة العامة للمرور بحيث يحصّل الجهاز مبلغ الساعات من المتدرب دفعة واحدة. يعني المتدرب الذي عليه (18) ساعة، يأخذون هذا منه دفعة واحدة وهو الجهاز الذي عنيته وقصدته، ثم بعد ذلك يأتي هذا المعلم الذي سيتعلم معه، ويدفع له المبلغ كلما ينتهي من الساعة لكي لا يوقع له جزافا، ثم بعد ذلك يقول له (18) ساعة ويأخذ الأموال والفلوس ويتوكل على الرحمن. ثم يدخل مرة أخرى يسقط أو ينجح على البركة. ويحدد له من هذا الجهاز موعد تنسيقي مع المدرب، وسيقطع هذا الجهاز المبلغ الرمزي لكي يعطي هذا المؤمن أو هذا المتدرب في هذا الجهاز، وبالتالي يضمن المتدرب الساعات، ويضمن كذلك المعلم المبلغ الذي له حق فيه، ثم بعد ذلك يستقطع منه مبلغا يكون بعد ذلك له تأميناً في صندوق التأمينات أو التقاعد. فالمتدرب يحصل على مواعيد مضبوطة، لأن هنا الآن بعض المواعيد ربع ساعة أو نصف ساعة يأخذها المعلم ويتأخر عنه وغير ذلك، والواقع أن القضية أصبحت قضية مادة، يتسلمون المادة وانتهى، يأخذ منه ثم يكون بالشارع ويكون التدهور والحوادث التي نراها يوميا. اجتاز هذه أم لم يجتزها، وبعد ذلك فإن المسئولين في الإدارة العامة للمرور يلاحظون ذلك جيدا من الحوادث الأخيرة الكثيرة في هذا الجانب، كثرة السرعة وغير ذلك وعدم التمكن من السياقة في الطرقات، وهذا الكل يشاهده وينظر إليه. أما النقطة الأخيرة فهي أننا نطلب من مدربي السياقة أن يكونوا تحت مظلة التأمينات في هذا الجانب، وهذا يؤرقهم ويتعبهم ودائما يشكون من هذه القضية حالهم حال أصحاب سيارات الأجرة، ولاشك في أنهم يريدون أن يكون لهم مال يعيشون به بعد عمر طويل، لذلك أقول إن هذا الجهاز الذي تكلمت عنه والأمور التي جاءت أرى أنها ليست مقنعة برد هذا الاقتراح، بل أراه اقتراحا واضحا جليا ينفع المواطنين، ينفع أبناءنا وأيضا ينفع المعلمين المحتاجين لهذا الجانب»