وجه عدد من المواطنين العاملين في القطاع الخاص انتقادهم الى لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب لعدم إعادة دراسة وتحريك موضوع الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي لمنح علاوة دورية للعاملين في القطاع الخاص وكذلك المتقاعدين المنضوين تحت مظلة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الذي سبق أن قررت اللجنة إرجاء البت فيه.

وقال المواطن محمد حسن «علمنا أن اللجنة أوصت اللجنة بالتريث إلى حين إقرار توصيات لجنة التحقيق البرلمانية لدراسة أوضاع الهيئتين العامتين لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية وعلى رغم أن التوصيات صدرت فإنه لم يتم استئناف دراسة الموضوع». وقال المواطن عبدالله جعفر «إقرار المقترح سيؤدي الى تحسين الوضع المعيشي لشريحة كبرى من المواطنين ما ينعكس ايجابياً على تحسين المستوى التعليمي والوضع الصحي للأسر البحرينية وعلى رغم ذلك فإنه لم يتم التعامل مع الموضوع بجدية بل تم إرجاؤه بكل سهولة». من جانبها قالت المواطنة هدى الماجد «مجلس النواب ترك القطاع الخاص وراء ظهره في مناقشاته المختلفة ودائماً ما يحتج بأنه ليس لديه سلطة على هذا القطاع». وقررت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب إرجاء البت في الاقتراح وبررت قرارها بعدة أمور منها: إن اجمالي العاملين في القطاع الخاص والمسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية وفق إحصاء 2002 يصل إلى 178,044 موظفا، تمثل العمالة الوطنية نسبة 32 في المئة بعدد 59,639 والأجانب نسبة 68 في المئة بعدد 127,405 وعليه فإن الزيادة الدورية المقترحة ستشمل كلا من العامل المواطن والعامل الأجنبي المنضوين تحت القطاع الخاص. في حين ان تحويلات العاملين الأجانب للعام 2002 بلغت 505 ملايين دينار.

وأكد تقرير اللجنة الذي أرجئ في يناير/ كانون الثاني الماضي أي قبل سبعة أشهر ان الاقتراح قد جاء خالياً من الأرقام التفصيلية ولم يحدد نسبة الزيادة الدورية المقترح إدخالها في قانون العمل وكذلك نسبة العلاوة الدورية التي تضاف إلى الراتب التقاعدي للمتقاعدين.

وأرفقت اللجنة رأي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والذي جاء فيه: فيما يتعلق بمنح زيادة دورية - سنوية - على معاشات المتقاعدين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية أسوة بما يحدث للمتقاعدين الخاضعين لنظام التقاعد المدني فيسرنا ان نوضح ان هذا الموضوع سبق ان تناوله مجلس إدارة الهيئة وكلف الإدارة بدراسة الكلفة المترتبة على تطبيقه إذ اتخذ قرارا بعدم الموافقة على مثل هذه الزيادة التلقائية في المعاشات. وكانت آخر زيادة عامة في المعاشات في أغسطس/ آب 1998م تم احتسابها بأثر رجعي من 1984 حتى 1998 بواقع 3 في المئة عن كل سنة، إذ تراوحت نسبتها بين 3 في المئة و42 في المئة بحسب المعاش.

وأضاف رأي الهيئة ان نظام التأمينات الاجتماعية يمنح جميع اصحاب المعاشات زيادة في المعاش بواقع 10 في المئة عند ربط المعاش، وتستمر تلك الزيادة طوال فترة صرف المعاش، علماً بأن هذه الميزة لا توجد في نظام التقاعد المدني