يكاد المرء أن يجزم بأن عمل الصناديق والجمعيات الخيرية في المجتمع اليوم شمل جميع أبعاد الحياة بدءاً من توفير سبل العيش إلى قضية البحث عن عمل للعاطلين وإلى تأثيث عش الزوجية وإقامة الأعراس الجماعية وعلاج المرضى... إلخ، ما أعطى صورة جيدة عن عمل الصناديق وساهم في زيادة دعمها، ولكن يبقى السؤال الذي يشغل المتتبعين، هل جميع الأعمال التي تقوم بها هذه المؤسسات هي من صميم أهدافها؟ أم ماذا؟ نقول بلاشك في أن غالبية هذه الأعمال هي ترجمة للأهداف التي قامت عليها هذه المؤسسات الخيرية. ومن هذه الأعمال مسألة توفير العلاج المناسب للمرضى المحتاجين، إذ إن الصناديق الخيرية تقوم عبر اللجنة المختصة بدراسة هذه الطلبات وتحويلها إلى الجهات الطبيبة للمشورة، ومن ثم تقرير نوعية المساعدة. وللعلم بعض هذه الحالات يتم تعميمها إلى الصناديق الخيرية والمساجد والمآتم والجهات الخيرية الأخرى والعلماء ومكاتب التجار، إذا فاقت كلفة العلاج الموازنة المخصصة. ولكن يبقى أمر أخير وهو أن بعض الرسائل من طالبي العلاج ترى أن غالبيتها يتوافر العلاج إليها داخل المملكة، وإنما المسألة مسألة ثقة بين المريض والطبيب البحريني وهذه مسألة أخرى تتحمل وزرها وزارة الصحة عبر دائرة العلاقات والإعلام إذ من المفترض تسليط الضوء على الأعمال المنجزة عبر الأطباء البحرينيين وإظهارها للرأي العام. وتوجد ظاهرة أخرى وهي استغلال البعض قضية فتح مجال المساعدة للمرضى بأن يقوموا بطلب مساعدة للعلاج للخارج وذلك من أجل السفر والاستجمام ليس إلا. وعليه من أجل توفير الجهود وتنسيقها وخصوصاً أن الهم واحد ومشترك بين هذه الجهات المذكورة فعليه نرى لازماً أن تبادر هذه الجهات من مؤسسات حكومية متمثلة بوزارة الصحة ومجلسي النواب والشورى والجمعيات الخيرية من جمعيات إسلامية وصناديق وكذلك الجمعيات المهنية الطبية المختلفة إلى عقد مؤتمر عام لمناقشة هذه الظاهرة وإقرار تشكيل صندوق عام للمرضى تساهم فيه الدولة والجمعيات المذكورة، وكذلك الجهات الخاصة من مؤسسات وأعيان ووجهاء وعلماء من أجل توحيد الجهود وتنسيق العمل من أجل حياة سعيدة للأحبة من مرضانا المحتاجين.

مجدي النشيط