أعلنت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي أنها ستبدأ درس إجراءات الاعتقال والاستجواب التي تعتمدها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أيه) لكي تتمكن من تعديلها في المستقبل.

وقالت اللجنة في بيان مساء أمس الأول (الخميس) «الهدف هو مراجعة الممارسات وإرساء الأسس لسياسات استجواب واعتقال في المستقبل». وجاء في البيان أن أعضاء مجلس الشيوخ في اللجنة الخاصة بأوساط الاستخبارات يريدون أن يفهموا «كيف حددت الـ (سي آي أيه) ممارساتها الخاصة بالاستجواب والاعتقال وطبقتها واستمرت فيها... واستنادا إلى ماذا كانت الـ (سي آي أيه) تعتبر أن معتقلا ما يملك معلومات مهمة».

وسيسعى البرلمانيون كذلك إلى معرفة «ما إذا كانت الوكالة أبلغت السلطات بالطريقة المناسبة بعمليات الاعتقال والاستجواب (...) وبينها لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ» و»ما إذا كانت اعتمدت هذه الممارسات بناء على تعليمات رسمية».

وستعمد اللجنة كذلك إلى «تقييم المعلومات الاستخباراتية التي تم الحصول عليها من خلال هذه التقنيات المعدلة ومن ثم عبر التقنيات العادية». وسيجري عمل اللجنة بالتوازي مع دراسة أخرى يجريها البيت الأبيض على ما أوضح بيان مجلس الشيوخ. وأوضح البيان أن أعضاء اللجنة سيحتاجون إلى «عام تقريبا» لإنجاز أعمالهم.

وسترتكز الدراسة على شهادات رسمية ووثائق سرية ولن تكون جلسات الاستماع أمام اللجنة مفتوحة أمام الجمهور.

جاء ذلك فيما قال رئيس لجنة الشئون القضائية في مجلس الشيوخ الديمقراطي باتريك ليهي إن ما من شيء أساء إلى صورة الولايات المتحدة في العالم بقدر اكتشافنا أن بلدنا حرف القانون وأن السلطة التنفيذية تجاوزت حدودها للسماح بالتعذيب وبالمعاملة السيئة. وقال ليهي في افتتاح جلسة استماع يشارك فيها شهود بشأن إمكانية تشكيل لجنة تحقيق انه في وقت تتكشف فيه أسبوعا تلو الآخر حقائق جديدة بشأن ممارسات العهد السابق فإننا نأمل في أن ترى الولايات المتحدة ما هي الأخطاء التي تم ارتكابها بما يتيح لنا أن نتعلم من أخطائنا وألا نكررها.

وفي مواجهة هذا الاحتمال يبدي الجمهوريون حذرا متزايدا، وقال العضو الجمهوري في لجنة الشئون القضائية ارلن سبكتر يوم الأربعاء الماضي لن يضيرني أن أنظر إلى الوراء إذا كان لدي من دواع لذلك مذكرا بأن ممارسات الإدارة السابقة تم عرضها ويتم عرضها حاليا. ودافع سبكتر عن فكرة إجراء ملاحقات جنائية في كل حالة على حدة وليس تحقيقا شاملا.