تعهد الرئيس السوداني عمر البشير بمواصلة جهود السلام في إقليم دارفور على رغم صدور مذكرة توقيف دولية بحقه، قبل زيارة للمنطقة.

وقال الرئيس السوداني في تصريحات أمس إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية «لن تغير شيئا من برامج الحكومة».

وكان البشير يتحدث إلى أعضاء في حزبه والمعارضة خلال اجتماع عقد في وقت متأخر مساء الخميس غداة صدور مذكرة التوقيف بحقه، ونشرته وكالة الأنباء السودانية الجمعة.

وأضاف الرئيس السوداني أن «الحكومة ستمضي قدما في تنفيذ كل الخطوات من أجل السلام... وستنظم انتخابات حرة ونزيهة». ووقعت الخرطوم مع حركة «العدل والمساواة»، الأبرز في دارفور، اتفاقا لبناء الثقة في الدوحة في فبراير/ شباط الماضي، تمهيدا لتنظيم مفاوضات تفضي إلى توقيع اتفاق سلام.

لكن من غير الواضح إن كانت هذه المفاوضات ستستأنف بعد صدور مذكرة التوقيف حيث صدرت تصريحات متباينة عن «العدل والمساواة» بشأن مشاركتها فيها. من جهتها كشفت حركة جيش تحرير السودان جناح مني أركو مناوي كبير مساعدي الرئيس السوداني عن مساع تبذلها على المستويين الداخلي والخارجي لتوحيد الحركات المسلحة في إقليم دارفور بغرب البلاد بهدف المشاركة في مفاوضات الدوحة بشأن إحلال السلام في الإقليم.

ومن المقرر أن يزور البشير دارفور الأحد فيما يشكل تحديا لقرار المحكمة الجنائية.

ميدانيا نظم سودانيون غاضبون أمس اعتصامين أمام مقار الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في الخرطوم احتجاجا على مذكرة التوقيف.

لكن التحركين كانا أصغر حجما من التظاهرات التي شهدتها الخرطوم في الأيام الماضية تأييدا للرئيس السوداني. وتجمع نحو ألف متظاهر أمام بعثة الاتحاد الأوروبي. وكانت التظاهرة هادئة، لكن المتظاهرين قالوا إنهم سيمنعون السيارات الدولية من التحرك.

وتظاهرت نحو 500 امرأة بالقرب من مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسط هتافات «لن نسلم البشير، حتى ولو أشرقت الشمس من الغرب».

وفي الولايات المتحدة قال نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية غوردن دوغويد الخميس إن البشير يعتبر هاربا من العدالة بنظر المجتمع الدولي. ووصف دوغويد في مؤتمر صحافي الرئيس السوداني بأنه فار من وجه العدالة، مشددا على «وجوب مثول المذنبين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمام العدالة» واعتبر أن تأجيل تنفيذ مذكرة التوقيف مرفوض من الولايات المتحدة. وقال إن صدور مذكرة التوقيف «سيساعد في إيجاد حلول للمشكلات في السودان»، مشيرا إلى أن واشنطن تعترف بقرار المحكمة على رغم أنها ليست عضوا فيها.