توحّدت الكتل النيابية خلال الجلسة الاستثنائية للنواب يوم الخميس الماضي وصوّتت على رفض مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين الماليين 2009/ 2010، وذلك بعدما وصلت المفاوضات الحكومية النيابية التي استمرت أربعة أشهر إلى طريق مسدود، إثر مطالبات النواب صرف علاوة الغلاء لمستحقيها، وزيادة الموازنات المرصودة لوزارات الصحة والتربية والتعليم والإسكان ومشروع البيوت الآيلة للسقوط، التي قوبلت برفض حكومي. وصوّت المجلس بالرفض بالإجماع على أبواب الإيرادات، والمصروفات المتكررة، ومصروفات المشروعات في الموازنة العامة وأحال مشروع الموازنة بصفة الاستعجال إلى مجلس الشورى.
من جهة أخرى، وقّع أهالي الرفاع ومدينة عيسى مساء الخميس عريضة يطالبون فيها بحل جذري للأزمة الإسكانية، وتخصيص وحدات سكنية لهم. وسترفع العريضة إلى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك بواسطة كتلة الأصالة النيابية، وسيشرحون له من خلالها المعاناة من جرّاء عدم وجود أي مشروع إسكاني في مناطقهم.
وقال نواب كتلة الأصالة خلال ندوة بعنوان «الأزمة الإسكانية... إحصائيات وأرقام»: «إن الموازنة التي رصدتها الحكومة لوزارة الإسكان للعامين المقبلين، وهي 170 مليونا فقط، غير كافية لتنفيذ المشاريع الإسكانية القادمة، إذ يوجد قرابة 45 ألف طلب إسكاني لدى الوزارة، وإذا ما أرادت إنشاء 2000 وحدة سكنية كل عام، فإن ذلك يتطلب منها 25 عاما».
أبدى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لدى لقائه وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الأسبوع الماضي، ارتياحه للاتصالات والمباحثات بين الولايات المتحدة وإيران حال قررت الولايات المتحدة ذلك، وأكد لكلينتون أنه في حال شملت المباحثات المواضيع التي تتعلق بالمنطقة فإنه لابد من إشراك دول المنطقة في تلك المباحثات.
وخلال اللقاء، الذي عقد في إطار المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد الفلسطيني لإعادة إعمار غزة، أبلغ العاهل كلينتون بقرار مملكة البحرين المساهمة بسفينة من سلاح البحرية الملكي خلال هذا العام للعمل ضمن مجموعة قوة التحالف (151) التي تقودها الولايات المتحدة الأميركية لضمان الأمن والاستقرار في ظل مخاطر القرصنة التي تفرض الإرهاب وتهدد أمن العالم ولأجل تأمين التواصل بين دول العالم في منطقة خليج عدن.
قلد عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حرم الرئيس المصري رئيسة حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام سوزان مبارك، وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الأولى. وذلك لدورها في دعم قضايا المرأة. وأكد جلالته أن المرأة البحرينية أسهمت في بناء المجتمع البحريني بالكثير من العطاء والعمل والجهد واستطاعت بقدراتها وكفاءتها أن تتبوأ المراكز القيادية في مختلف مواقع العمل والمسئولية، مشيرا جلالته إلى أن مملكة البحرين إيمانا منها بأهمية دور المرأة عملت على توفير كل السبل والإمكانيات أمامها لتنطلق بفاعلية في خدمة مجتمعها ووطنها.
أعلنت قرينة عاهل مملكة البحرين سمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة عن مساعٍ رسمية لملاحقة المتسترين من المسئولين على قضايا الإتجار بالبشر في مملكة البحرين. ودعت - أثناء تعليقها على ما أثاره رئيس تحرير صحيفة «الوسط» منصور الجمري في كلمته بمؤتمر «الإتجار بالبشر على مفترق طرق» الذي استضافته البحرين الأسبوع الماضي بشأن توقف الصحف عن تناول مثل هذه القضايا بعد ما لاقته من إنكار رسمي - إلى ضرورة المضي في كشف الحقائق وجرائم الإتجار بالبشر.
وحث البيان الصادر عن المؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة على تبنّي خطة عمل دولية ضد الإتجار بالبشر، وأوصى بعقد لقاء مرة كل عامين لتقييم الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ إعلان المنامة.
الصحافة الكينية تتهم البحرين بالمتاجرة بالكينيين
اتهمت صحيفة «ستاندر» الكينية، البحرين بخرق معاهدات الأمم المتحدة، وذلك باستبعاد الرياضيين الكينيين أو المتاجرة بهم بعد منحهم الجنسية البحرينية، ثم سحبها منهم وتركهم من دون جنسية ليتحولوا إلى فئة «البدون». وقالت الصحيفة إن السلطات الرياضية البحرينية تمارس «الرق الأبيض» عن طريق منح الجنسية لبعض الكينيين مقابل حقوق منقوصة، ومن ثم سحب الجنسية منهم لأي سبب، وإن هذا مخالف لاتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان.
من جهته، أكد أمين سر الاتحاد البحريني لألعاب القوى عبدالرحمن عسكر أن الاستعانة بهؤلاء اللاعبين تتم بمحض إرادتهم وبناء على قناعتهم التامة مع منحهم كامل حقوقهم ولم يحدث مطلقا أن تم سحب الجنسية من أي منهم إلا إذا تقدم اللاعب نفسه بطلب رسمي بهذا الخصوص.
أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي توجه العراق لإطلاق الرحلات الجوية بين مدينة النجف الأشرف والمنامة لاستقبال زوار العتبات المقدسة من المواطنين البحرينيين، ووعد بتسهيل إجراءات السفر إلى العراق. وأكد المالكي خلال استقباله يوم الأحد الماضي في بغداد مستشار جلالة الملك للشئون التشريعية محمد علي الستري حرص الحكومة العراقية على تطوير العلاقات مع مملكة البحرين في جميع المجالات وبما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
التقى مستشار جلالة الملك لشئون السلطة التشريعية محمدعلي الستري يوم الأربعاء الماضي في النجف الأشرف كلا على حدة مراجع الدين سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم، وسماحة آية الله العظمى الشيخ بشير حسين النجفي، وسماحة آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض. ونقل الستري لمراجع الدين العظام تحيات عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتقديره البالغ للدور الذي يضطلعون به في مجال تعزيز الوحدة الإسلامية وتوثيق الصلات الطيبة بين شعوب المنطقة، وخصوصا العلاقات التاريخية والدينية الوثيقة بين شعبي مملكة البحرين وجمهورية العراق.
كما التقى الستري في العاصمة العراقية (بغداد) رئيس قائمة الائتلاف العراقي الموحد ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عبدالعزيز الحكيم.
أنكرت الكاتبة بصحيفة «الوسط» مريم الشروقي أمام المحكمة الكبرى الجنائية يوم الثلثاء الماضي الدعوى التي رفعها ديوان الخدمة المدنية بخصوص كتابة مقال عن التمييز الوظيفي. وقالت الشروقي وسط حضور وتضامن الصحافيين وعدد من الاتحادات النسائية البحرينية والمواطنين: «إنني على ثقة كاملة بنزاهة القضاء البحريني على مختلف الأصعدة، ولاسيما أنني لم أقم بأي عمل مخالف للقانون أو يُعتبر تعديا على الحكومة وأجهزتها الرسمية، فقد كان مقالي نقدا بناء استند إلى حرية التعبير عن الرأي في الصحافة والإعلام الذي نص عليه الدستور».
وبعد إنكار الشروقي للتهمة قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 8 أبريل/ نيسان المقبل لأخذ نسخة من أوراق الدعوى والاطلاع على ملف القضية.
كشفت عضو مجلس إدارة جمعية الصحافيين البحرينية الزميلة الكاتبة لميس ضيف أن النيابة العامة طلبت رسميا التحقيق معها على خلفية اتهامها بإهانة السلطة القضائية. وأفادت ضيف أنها تسلمت خطابا من النيابة على إثر تقدم نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشكوى إلى النائب العام علي فضل البوعينين يطالب فيها بمساءلة الزميلة على خلفية اتهامها لعدد من أعضاء السلطة القضائية بالفساد في سلسلة مقالات حملت عنوان «ملف العار الكبير… انتهى زمن الصمت»، التي انتقدت فيها ممارسات السلطة القضائية في إطار مطالبتها بإصدار قانون لأحكام الأسرة يخفف من وطأة معاناة النساء في المحاكم الشرعية.
عبّر نواب كتلة الوفاق الـ 17 في رسالة رفعت إلى رئيسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لُوِيز أرْبور عن قلقهم بشأن ما يحدث من تراجعات متزايدة لأوضاع حقوق الإنسان بمملكة البحرين خلال الأعوام الثلاثة الماضية، جاء ذلك بعد أيام قليلة من مخاطبة الوفاق لمجلس حقوق الإنسان الدولي بشأن ما أسمته «التعذيب والاعتقالات, إذ مازال هذا التراجع مستمرا، خلافا للتعهدات الطوعية والالتزامات على مملكة البحرين من خلال برنامج المراجعة الدورية الشاملة».
وقال مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية يوسف عبدالكريم محمد: «إن الادعاءات المذكورة لا أساس لها من الصحة، ويدحضها القانون والواقع في البحرين. ولا تستهدف إلا الإساءة لمملكة البحرين، حيث لا يتعرض أي إنسان لمعاملة تتناقض والقوانين التي تكفل حقوق وحريات الأفراد، وحيث لا يتم توقيف أي شخص بشكل غير قانوني، وحيث لا يتعرض المحتجزون لأي تعذيب أو معاملة لا إنسانية أو مهينة».
اطلعت هيئة الدفاع في قضيتي قتل الشرطي ماجد أصغر في تهمة القتل المنسوبة إلى 19 متهما والتي وقعت في 9 أبريل/ نيسان 2007، وقضية حرق مزرعة الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة (15متهما، اثنان منهم هاربان) ووقعت الحادثة في 7 مارس/ آذار 2007، على شريط تمثيل واقعة القتل، وحرق المزرعة. وجاء اطلاع هيئة الدفاع على الشريط بعدما سمحت المحكمة الكبرى لهم بمشاهدة واقعة التمثيل في قاعة المحكمة.
وأفاد عضو هيئة الدفاع محمد التاجر أن مسرح الجريمة وتمثيل الحادثة أوضحا أمورا كثيرة تختلف عما جاء في شهادات شهود الإثبات، إذ لم يكن في مكان الواقعة ليلة حدوثها أي آثار لحجارة أو زجاجات مولوتوف.
تسلّمت هيئة الدفاع عن متهمي «الحجيرة» يوم الأحد الماضي نسخة من ملف القضية المنظورة أمام المحكمة الكبرى الجنائية. والتقت هيئة الدفاع يوم السبت الماضي الناشط السياسي حسن مشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد بالإضافة إلى باقي متهمي «الحجيرة» بمركز الإيواء المركزي (سجن الحوض الجاف)، وذلك حسبما صرّح عضو هيئة الدفاع المحامي محمد الجشي لـ «الوسط».
وعن الطلبات المقدمة إلى المحكمة بشأن المتهمين، ردّ الجشي «ستتم متابعة تلك الطلبات وهل نُفذت أم لا، وذلك خلال الجلسة القضائية المقبلة».
صرح القائم بأعمال مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية بأنه تم «القبض على ثلاثة من المتهمين بالاعتداء الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية مدنية يوم الجمعة الماضي»، وقال المسئول الأمني في بيان أصدرته وزارة الداخلية أمس ووصلت إلى «الوسط» نسخة منه: «إن عمليات البحث والتحري والمتابعة أدت إلى تحديد هويات المتهمين الثلاثة وبناء على إذن النيابة العامة تم القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».
أصبحت حصانة النائب السلفي جاسم السعيدي تحت رحمة قرار كتلة الوفاق بعد إحالة طلب وزير العدل والشئون الإسلامية برفع الحصانة عنه بسبب القضية المرفوعة ضده إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي تترأسها «الوفاق»، وبالتالي تشكل غالبية اللجنة.
وأفاد رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق أنه ومن وجهة نظر كتلة الوفاق فإن «القضية المرفوعة ضد النائب السلفي جاسم السعيدي ليست كيدية».
رفضت إدارة الأوقاف الجعفرية في بيان لها خيار غلق المساجد وفرض أئمة على المصلين، جاء ذلك على خلفيات تداعي موضوع غلق مسجد الإمام الصادق (ع) بالقفول ومنع الصلاة فيه مساء كل يوم جمعة على مدى الأسابيع الماضية.
وجاء في البيان أن «الإدارة ليست جهة أمنية وهي لا تتبنى خيار الغلق أبدا، فالإدارة تدعو الجميع إلى عدم زج اسمها في موضوع الغلق، وهي كغيرها تؤمن بأن المساجد بيوت لله أسست لذكره تعالى كما نادى بذلك القرآن المجيد، فيجب ألا يؤتى فيها إلا ما يرضيه، وحرصا من الإدارة على أن يستمر مسجد الإمام الصادق وغيره من المساجد في أنحاء مملكتنا العامرة في أداء رسالتها الربانية الخالصة لوجهه الكريم فهي ترجو الجميع احترام قدسية المساجد».
قال وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي إن الوزارة تسلّمت خطابا من وزارة الدفاع يفيد بأن الأرض التي يتم عليها الدفان شمالي شرق سترة تؤول ملكيتها إلى «الدفاع» منذ سنوات عديدة.
وبيّن الكعبي في بيان أصدرته وزارة شئون البلديات والزراعة أن «الدفاع» أرسلت خطابا تبيِّن فيه بدءها في أعمال الدفان في الأرض المذكورة وفقا لاحتياجاتها ومتطلباتها، وبما لا يتعارض مع الأنظمة المختصة بالتعمير والتطوير.
علمت «الوسط» أن الحكومة ممثلة في وزارة شئون البلديات والزراعة وهيئة تنظيم سوق العمل يبحثان حاليا خيار إنشاء صندوق دعم الصيادين يتكفل بتسديد رسوم إصلاحات سوق العمل البالغة عشرة دنانير شهريا عن كل عامل أجنبي، وذلك بحسب توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.
وأشارت المصادر إلى أن تمويل صندوق دعم الصيادين سيكون من خلال استقطاع 450 فلسا من الشركات عن كل متر مكعب يتم دفنه تأخذ الحكومة 150 فلسا وصندوق دعم الصيادين 300 فلس.
في منطوق حكمٍ اعتبرته مخفّف العقوبة، قضت محكمة الخُبر الجنائية في المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء الماضي بسجن الشاب البحريني حسن قمبر (22 عاما) مدة 15 عاما وتغريمه مبلغ 100 ألف ريال (ما يعادل 10 آلاف دينار بحريني). وفي أول رد فعلٍ قال شقيق المتهم لـ «الوسط»: «أخي بريء من كل التهم الموجهة إليه، وسيتقدم المحامي الأسبوع المقبل باستئناف الحكم».
ويُذكر أن الشاب حسن قمبر متهم بتهريب كمية من المواد المخدرة في سيارة صديقه عن طريق جسر الملك فهد، وتأتي جلسة أمس بعد جلسات شهدت تأجيل النطق بالحكم.
أقدم مجهولون فجر الإثنين الماضي على اقتحام مسجد الرسول الأعظم (ص) في المحرق، وقاموا بتكسير وإتلاف الأبواب التابعة له. ووفقا للأهالي، فقد تم الاتصال بمركز الشرطة على إثر تفاجؤهم بكسر الباب الرئيسي والباب الداخلي للمسجد، وحضر أفراد الأمن والتحقيقات الجنائية، وقاموا برفع البصمات، وكانت هناك بعض قطرات الدم على الأرض أُخذت عينات منها.
العدد 2374 - الجمعة 06 مارس 2009م الموافق 09 ربيع الاول 1430هـ
