وقّع قرابة 350 شخصا من أهالي الرفاع ومدينة عيسى، على عريضة سترفع لعاهل البلاد، دشنتها جمعية الأصالة الإسلامية للمطالبة بوحدات ومشاريع إسكانية لأهالي المنطقتين. وكانت «الأصالة» قد أكدت في ندوة عقدتها أمس الأول (الخميس) أن الموازنة المرصودة لوزارة الإسكان للعامين المقبلين (170 مليونا)، لا تكفي لإنشاء مشاريعها التي تنوي إقامتها في مختلف مناطق البحرين.وكشفت الجمعية عن آخر إحصائية بعدد الطلبات الإسكانية، والتي بلغت 45 ألف طلب، متوقعة أن يتضاعف العدد خلال الأعوام المقبلة.
الوسط - علي الموسوي
وقّع قرابة 350 شخصا من أهالي الرفاع ومدينة عيسى، العريضة التي دشنتها جمعية الأصالة الإسلامية في الندوة التي أقامتها مساء أمس الأول (الخميس) تحت عنوان «الأزمة الإسكانية... إحصائيات وأرقام»، وذلك للمطالبة بوحدات ومشاريع إسكانية في منطقتهم، إذ سترفع العريضة لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بعد أن يكتمل توقيع كل الأهالي على العريضة، من خلال الكتلة.
وكانت «الأصالة» أكدت في الندوة التي عقدتها أن الموازنة المرصودة لوزارة الإسكان للعامين المقبلين (170 مليونا)، لا تكفي لإنشاء مشاريعها التي تنوي إقامتها في مختلف مناطق البحرين.
وكشفت الجمعية عن آخر إحصائية بعدد الطلبات الإسكانية، التي بلغت 45 ألف طلب، متوقعة أن يتضاعف العدد خلال الأعوام المقبلة. وذكرت أن «المساحة الإجمالية لأرض البحرين تبلغ 700 كيلو متر مربع، 500 منها أملاك خاصة».
وقال النائب حمد المهندي في الندوة: «إن الحكومة غير جادة في حل المشكلات الإسكانية في البحرين، وخصوصا في ظل غياب المشاريع الإسكانية الحقيقية على أرض الواقع»، مشيرا إلى أنهم لا يحصلون من المسئولين سوى الوعود التي لا يفون بها، فهي كما عبر عنها المهندي «ليست إلا حبرا على ورق، ولا ينفّذ منها شيء».
وبيّن المهندي أنّ السبب الرئيسي في الأزمة الإسكانية التي تعاني منها البحرين هو «التوزيع غير العادل للأراضي والوحدات السكنية»، موضحا أنهم طالبوا الحكومة بتخصيص 100 ألف قسيمة سكنية لإنشاء المشاريع الإسكانية، لكنه وحتى الآن لا يوجد أي رد من قبل الحكومة، الأمر الذي يدلل على عدم جديّتها في حل هذه الأزمة.
وبشأن الموازنة المرصودة لوزارة الإسكان للعامين المقبلين، أكد المهندي أنها لا تكفي لبناء 2000 وحدة سكنية، عازيا ذلك إلى عدم وجود استراتيجية واضحة لدى الحكومة بهذا الشأن، فضلا عن غياب التخطيط السليم.
أما النائب عبدالحليم مراد فكشف أن الوزارة تستقبل سنويا قرابة 6000 طلب إسكاني، وان ذلك العدد سيتضاعف خلال الأعوام المقبلة، وسيصل إلى 25 ألف طلب سنويا، وخصوصا مع النمو الديمغرافي الذي تشهده البحرين.
وأكد مراد أن الأزمة الإسكانية تحتاج إلى حلول جذرية، وأن يتعامل معها على أنها كارثة، وليست مشكلة عادية، مطالبا تدخل السلطات العليا وعلى رأسها عاهل البلاد، لوضع حلول غير عادية، «فالدستور كفل لكل مواطن بحريني الحصول على وحدة سكنية».
العدد 2374 - الجمعة 06 مارس 2009م الموافق 09 ربيع الاول 1430هـ
