ذكر مصدر موثوق أمس أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة يعتزم إجراء تعديل حكومي قبل نهاية الشهر الجاري لفتح الباب أمام تولي مدني لحقيبة الدفاع لأول مرة في تاريخ الجزائر الحديث، وذلك في أعقاب استقالة رئيس الأركان محمد العماري.

وأبلغ المصدر - الذي طلب عدم الكشف هويته - أن التعديل سيشمل تعيين وزير الداخلية الحالي نور الدين يزيد زرهوني على رأس وزارة الدفاع الوطني. وكان الجيش رفض في الولاية الأولى للرئيس بوتفليقة تعيين وزير مدني على رأس الجيش، وهو الخلاف الذي برز بين العماري وبوتفليقة، ما دفع الأخير إلى الاحتفاظ بالمنصب لنفسه، ورفض تعيين وزير من الجنرالات بعد رفض قادة الجيش تعيين زرهوني، إلى أن تحقق له ذلك بعد فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية الأخيرة