أكد عميد القبول والتسجيل في جامعة البحرين عيسى الخياط أن تصحيح «اختبارات القدرة» - التي أعلن عن إقرارها وجعلها شرطاً أساسياً لقبول الطلبة في مختلف البرامج الأكاديمية - لن يدخل فيها العنصر البشري وإنما سيتم التصحيح آلياً، لإبعاد الشبهات، عن طريق المركز الوطني للقياس والتقويم في المملكة العربية السعودية في المرحلة الأولى، اعتباراً من سبتمبر/ أيلول المقبل، وعن طريق مركز القياس والتقويم في جامعة البحرين في المرحلة الثانية لقياس قدرات الطلبة قبل قبولهم في الجامعة، وسيعتبر المحدد الرئيسي في القبول ويطبق ذلك اعتباراً من سبتمبر 2005.

وقال الخياط: «إن الجامعة ستستفيد من هذه الآلية في زيادة مخرجاتها الأكاديمية ذات المستوى العالي والتقليل من الطلبة المتعثرين دراسياً بسبب اختيار البرامج الأكاديمية غير المناسبة».

وأضاف الخياط في رده على المطالبين بوجود ضمان لنزاهة التقييم أن «اختبارات القبول العالمية كـ (TOFEL)لا توجد لها أية ضمانات أكيدة»، مشيراً إلى أنه لا يوجد مجال للتشكيك في مستوى الاختبارات التي سيضعها مختصون في هذا المجال وستصحح عن طريق القارئ الضوئي الذي يرفض أي تعديل على النتائج، بالإضافة إلى ما نعيشه من عصر الشفافية والديمقراطية والمساءلة القانونية، وأن الرأي العام سيكون دائماً في الصورة وستعرض عليه نتائج الاختبارات بكل شفافية.

الديمقراطية والشفافية والمساءلة القانونية هي الضمان لنجاح تجربة الجامعة

الخياط: تصحيح اختبارات القدرة آلياً والنتائج ستعرض للرأي العام

الوسط - هاني الفردان

أكد عميد القبول والتسجيل في جامعة البحرين عيسى الخياط ان تصحيح اختبارات القدرة التي أعلن إقرارها وجعلها شرطاً أساسياً لقبول الطلبة في مختلف البرامج الأكاديمية لن يدخل فيها العنصر البشري، وإنما سيتم التصحيح ألياً عن طريق المركز الوطني للقياس والتقويم بالمملكة العربية السعودية في المرحلة الأولى التي خصصت لمعرفة قدرات الطلبة المستجدين من دون التأثير في عملية القبول وذلك للفصلين الدراسيين المقبلين اعتباراً من سبتمبر/ أيلول المقبل، وأما عن المرحلة الثانية فسيتولى التصحيح مركز القياس والتقويم بجامعة البحرين لقياس قدرات الطلبة قبل قبولهم في الجامعة، وسيعتبر المؤثر الرئيسي في القبول ويطبق ذلك اعتباراً من سبتمبر 2005، مشيراً إلى ان هذه الإجراءات من أجل إبعاد أية شبهات.

ورد الخياط على الكثير من الأسئلة التي طالبت بتوضيح الضمان الكافي لأن يكون التقييم عن طريق اختبارات القدرة علمياً 100 في المئة قائلاً: «إن اختبارات القبول العالمية كـ ( TOFEL ) ( لا توجد لها أية ضمانات أكيدة»، مشيراً إلى انه «لا يوجد مجال للتشكيك في مستوى الاختبارات التي سيضعها مختصون في هذا المجال وستصحح عن طريق القارئ الضوئي الذي يرفض أي تعديل على النتائج، بالإضافة إلى ما نعيشه من عصر الشفافية والديمقراطية والمساءلة القانونية، وإن الرأي العام سيكون دائماً في الصورة وستعرض عليه نتائج الاختبارات بكل شفافية».

واستشهد الخياط بالخطأ الذي وقعت فيه الجامعة عندما أخطأت في نتائج 120 طالباً وأعلنت هي ذلك للرأي العام من دون أن يعلم، أيماناً منها بضرورة إطلاع الرأي العام على كل شيء.

وقال الخياط إن مجلس أمناء الجامعة أقر اختبارات القبول وجعلها شرطاً أساسياً لكونها ستحقق عدالة عامة في القبول بالجامعة، وتساوي الفرص بين الطلبة في الالتحاق بالدراسة الجامعية وتقدير أحقية الطلبة ذوي القدرات العالية في مواصلة دراستهم الجامعية، بالإضافة إلى المساعدة في إعداد دراسات علمية للجهات التعليمية في ضوء نتائج الاختبار.

وقال الخياط إن المعايير الجديدة للقبول ستحرك الطالب لانتقاء الأفضل والإبداع من أجل الوصول إلى ما يطمح إليه، وإن الجامعة ستستفيد من هذه الآلية في زيادة مخرجاتها الأكاديمية ذات المستوى العالي والتقليل من الطلبة المتعثرين دراسياً بسبب اختيار البرامج الأكاديمية غير المناسبة.

وقال مدير مركز القياس والتقويم والتطوير الأكاديمي بجامعة البحرين نزار العاني «عندما تطالب الجامعات باختبارات قبول جامعية، فإنها لا تريد طبعاً إلغاء مستوى إنجاز الطالب في دراسته الثانوية، وإنما يكون الغرض الأساسي توحيد معايير قبول الطلبة الذين يأتون من خلال تقديرات متباينة لتلك المدارس الثانوية من ناحية، وللتأكيد على نوع التحصيل المطلوب في بعض الكليات دون الأخرى».

ورأى العاني ان هذا النوع من اختبارات القبول وخصوصاً عندما تصمم من قبل الجامعة ذاتها، يكون معداً لطبيعة وتنوع برامجها الدراسية ومخرجاتها التعليمية، كما يمكن أن يكون معياراً واحداً من معيارين للقبول (مستوى تحصيل الطالب في الثانوية العامة، ومستوى إنجازه في اختبار القبول) وبنسبة مئوية تقدرها سياسة القبول في الجامعة.

وعدد العاني عدداً من الملاحظات على سياسة قبول الجامعة ومنها ان أعداد الخريجين من الدراسة الثانوية في المملكة في تزايد مستمر بنسبة تتراوح من 8 في المئة إلى 14 في المئة تقريباً، كما ان نسبة الحاصلين على معدل 70 في المئة فأكثر في تصاعد مستمر، ما أدى إلى زيادة عدد طلاب الجامعة خلال 5 سنوات إلى 300 في المئة، بالإضافة إلى زيادة النمو السكاني وزيادة نسبة نجاح الطلبة في الثانوية العامة.

وأكد ان مثل هذه الزيادات ستؤدي إلى إضافة عبء أكبر على الجامعة واصفاً الجامعة بـ «الميناء الذي ترسو عليه سفينة خريجي الدراسة الثانوية».

ورأى العاني ان «اختلاف المدخلات سيؤدي إلى اختلاف المخرجات ومادامت الجامعة لا تميز بين نوع المخرجات بتنوع فترة دراستهم فلا يمكن لها أن تمايز بين معايير قبولهم كمدخلات، مؤكداً ان ذلك اعتراف ضمني بتدني مستويات تحصيل الدراسات المسائية».

وقال رئيس قسم اللغات الأجنبية وآدابها بجامعة البحرين (سابقاً) محمد القدومي إن سياسة القبول في الجامعة تشكل معضلة حقيقية تؤثر على الأداء والمخرجات وفترة مكوث الطلاب في الجامعة وما يتبع ذلك من هدر مالي كبير وتشتيت لجهود القائمين على التعليم، مؤكداً ان إضعاف المخرجات سيتبعه أمور علاجية مكلفة مثل التدريب على اكتساب مهارات لم يستطع الطالب اكتسابها أثناء الدراسة بسبب الخلل في سياسة القبول.

وأشار القدومي إلى تجربة قسم اللغات الأجنبية في قبول الطلبة المحوّلين من الأقسام والكليات الأخرى، والتي تبين أهمية اتخاذ إجراءات صلبة لتحديد سياسات القبول ووضع معايير محددة وصارمة من أجل المصلحة العامة للطلاب، إذ لا يمكن قبول أي طالب إلا بعد اجتيازه امتحان عام في مهارات اللغة وعادة ما تشكل نسبة المقبولين بين 20 إلى 30 في المئة من الطلبة.

وقال: «نظراً إلى نجاح التجربة في القسم فإن تطبيقها يمثل انعكاساً إيجابياً على عملية ترشيد قبول الطلاب في الجامعة ووضع مقاييس ومعايير للقبول وذلك لتجنب الهدر في الجهد والمال ووقت الطلبة.

وأضاف ان وجود معايير مثل امتحان القبول يعفي الجامعة من مسئولية فشل الطلاب وتأخرهم وتدني مستوياتهم، مشيراً إلى ان الحل الأمثل لمعضلة قبول بعض الطلبة بمعدلات متدنية واشتراط اجتيازهم اختبار القبول».

ورأى القدومي ان أي برنامج أكاديمي أو إداري يعتمد في نجاحه على التقويم فلا يمكن بأي حال من الأحوال ترك الأمور تسير بأي شكل، إذ لابد من ضبط نوعية الدارسين لضبط نوعية الخريجين.

وتركزت الأسئلة على كيفية قبول المجتمع لمثل هذه الآليات الجديدة والتي تعتمد على امتحان لا يتجاوز مدته 3 ساعات في قبول نتائج اثنتي عشرة سنة دراسة وتحصيل علمي، بالإضافة إلى مسئولية من أجراء هذه الامتحانات الجامعة، أم وزارة التربية والتعليم، وهل يمكن أن توافق التربية على ذلك وتترك مساحة القبول إلى الجامعة؟

ورد مدير المركز الوطني للقياس والتقويم بالمملكة العربية السعودية فيصل المشاري على تأثر «الحراك الاجتماعي» مشيراً إلى ان أية خطوة جديدة سيقابلها المجتمع بالكثير من الأسئلة إلا ان هذه الخطوة ستعمل على الحد من نسب الرسوب والتسيب من الجامعات وكذلك كثرة التحول بين التخصصات، وأما بشأن المسئولية فقد أكد ان الجامعة ستكون هي المسئولة ولكن سيتحول العمل تلقائياً بعد ذلك إلى امتحانات المرحلة الثانوية لتتلاءم مع امتحانات القبول في الجامعات.

«اختبارات القدرة» والتجربة السعودية

قال مدير المركز الوطني للقياس والتقويم بالمملكة العربية السعودية فيصل المشاري إن «درجة تحصيل الطالب في التعليم الثانوي شرط ضروري للقبول في الجامعات ولا غنى عنه إلا أن المعايير المدرسية وحدها لا تفي بشروط الاصطفاء العادل لوجود التفاوت الكبير في الدرجات التي تكون بيد المدرسة».

وعرض المشاري مبررات السعودية لاختبارات القبول الموحدة ومنها زيادة أعداد الذين يرغبون في الالتحاق بالجامعات المحددة السعة وضرورة انتقائهم بحسب الأهلية والاستعداد وارتفاع نسب التسرب من الجامعات وارتفاع نسب الرسوب في المقررات الدراسية وبالتالي التأخر في التخرج عن الوقت المحدد وكثرة التحول بيت التخصصات وبين الجامعات ما يزيد من فترة بقاء الطالب بالجامعة وانخفاض نسبة الكفاءة التعليمية في الجامعات.

وتمنى المشاري أن تسهم امتحانات القبول في معالجة هذه الجوانب السلبية، إذ أثبتت بعض التجارب العالمية أن هذه الاختبارات يمكن أن تتوقع بدرجة معقولة مدى استمرار الطالب في دراسته الجامعية.

جاء ذلك خلال عرضه تجربة المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي بالسعودية في مؤتمر القبول والتسجيل الذي عقد في المملكة