أكدت وزارة التربية والتعليم أنها شكلت لجنة على مستوى عال من كبار المختصين في الوزارة لإعداد منهج مادة المواطنة «الذي يكفي عن المواد التي اقترحها رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني وهي مادة الديمقراطية وحقوق الإنسان»، وبينت الوزارة أنه انطلاقا من المادة (7/ب) من الدستور التي نصت على أن «ينظم القانون أوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه، كما يعنى فيها جميعا بتقوية شخصية المواطن واعتزازه بعروبته» بادرت وزارة التربية والتعليم إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد مادة التربية الوطنية لتدريسها في جميع المراحل الدراسية، وهي تعمل على أن تكون مادة المواطنة أحد أهم مكونات الجذع المشترك في مناهج المرحلة الثانوية من خلال مشروع توحيد المسارات الأكاديمية، وسيكون موضوع الديمقراطية وحقوق الإنسان من أهم الموضوعات التي تتناولها هذه المادة.

وفي بيان ردها على «التربية» طالبت لجنة الخدمات في مجلس النواب والتي يرأسها النائب علي أحمد بالتفريق بين تدريس حقوق الإنسان، أي الإطار القانوني الدولي لحقوق الإنسان الذي تراعيه أنشطة الأمم المتحدة في مجال تشجيع وحماية ومراقبة حقوق الإنسان وبين مادة التربية الوطنية. وأوصت اللجنة بأن يتم تدريس مادة حقوق الإنسان بشكل أكثر تفصيلا في كليتي الحقوق والإعلام بجامعة البحرين.

وأضافت الوزارة في مذكرة سلمتها للجنة الخدمات رداً على مقترح رئيس المجلس خليفة الظهراني لتدريس مادة الديمقراطية وحقوق الإنسان بصفة إلزامية ضمن مناهج التدريس لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية «شاركت الوزارة في الزيارات والندوات وورش العمل المتعلقة بالمواطنة وحقوق الإنسان وحقوق الطفل، واجتمعت مع اللجنة البحرينية لحقوق الإنسان بهذا الخصوص، ونفذت دورات تدريبية وورش عمل للمعلمين واختصاصيي المناهج والموجهين التربويين ومديري المدارس والمديرين المساعدين، وقامت بإعداد مواد تعليمية لتطبيق منهج التربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وعقدت ندوة في الموضوع ذاته».

وأشارت الوزارة إلى أن موضوعات منهج مادة «المواطنة» تتصل بتكوين شخصية المواطن، وإلمامه بالمؤسسات الدستورية في مملكة البحرين، ومؤسسات المجتمع المدني، وموضوع حقوق الإنسان السياسية (مثل حق الترشيح والانتخاب) والاقتصادية (مثل الحق في حماية الملكية الخاصة) والاجتماعية (مثل الحق في التعليم والرعاية الصحية)، ويهدف تدريس موضوع الديمقراطية وحقوق الإنسان في مادة المواطنة إلى تأكيد الولاء لقيادة البلاد وتأكيد احترام الدستور والتعريف بمواده، والعمل لصالح الوطن من خلال المؤسسات الدستورية، ونشر ثقافة الحوار والتعايش المشترك واحترام الرأي الآخر، وتأكيد تعميق مفهوم المساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات، وتعميق قيم احترام الملكية الخاصة، وحرمة الملكية العامة، ونشر ثقافة الاقتصاد الحر، والتعريف بالمواثيق والاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتعزيز مفهوم المجتمع المدني.

وعن سبب تدريس موضوع الديمقراطية وحقوق الإنسان ضمن منهج المواطنة وعدم تدريسه كمادة مستقلة بذاتها قالت الوزارة «يرجع ذلك إلى أن الدستور في المادة (7/ب) قد أوجب العناية بالتربية الوطنية في مختلف مراحل التعليم، وعملا بهذا النص الدستوري صار لزاما على الدولة إعداد مادة المواطن وتدريسها في جميع المراحل، ولم يعد ممكنا وضع مادة مستقلة لحقوق الإنسان بعد أن تمت تغطية الموضوعات التي تعالجها في مادة المواطنة، ولاسيما أن اليوم الدراسي مقسم وفقا للخطة الدراسية على المواد المقررة، ومن ثم فإنه لا يستوعب زيادة عدد المواد».

من جانبها أكدت لجنة الخدمات ان أهم مبررات صاحبي الاقتراحين برغبة هي «تنشئة جيل من الشباب يستوعب أصول الديمقراطية وحقوق الإنسان، بحيث يكون قادرا على ممارستها بعد التخرج في الجامعة بصورة تؤهله لممارسة حقي الانتخاب والترشيح، نشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين بما يؤصل القيم الإنسانية ويرسخ مبدأي العدالة والديمقراطية،ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في أذهان الطلبة هو مقدمة للمطالبة بهذه الحقوق من قبل فئات المجتمع كافة،إيجاد وعي أسري بمفاهيم حقوق الإنسان».

وعن نتائج مناقشات اللجنة أكد تقريرها أن «وزارة التربية والتعليم تلتقي مع مقدمي الاقتراحين على أرضية فكرية واحدة هدفها المصلحة الوطنية العامة، وأن الوزارة مع التغيرات الديمقراطية التي تشهدها المملكة وضعت نصب عينيها إدخال مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في مناهجها مع مراعاة الوقت المتاح والجدول المدرسي وتدرج نضج الطالب ونموه، وأن موضوع حقوق الإنسان حظي باهتمام وزارة التربية والتعليم، واحتل مساحة مهمة في مناهج الوزارة، إذ يدرس هذا الموضوع في المراحل التعليمية المختلفة إذ يتم تناول الكثير من الموضوعات المتصلة بحقوق الإنسان. ثم إنه بعد الاطلاع على تجارب بعض الدول في أوروبا وأمريكا الشمالية وجد أن هذه المفاهيم تدخل في الأنشطة المدرسية كالنوادي والجمعيات الطلابية والمحاضرات والندوات ضمن ما يسمى بـ (المنهج الموازي) ويتشربها الطلبة في مرحلة مبكرة ضمن عدة مواد، وتكبر مع نمو الطالب إلى أن تفرد لها مادة في المرحلة الثانوية لها منهجها وكتبها. وتم التوصل من خلال عدة ندوات وملتقيات في دولة قطر وسلطنة عمان وغيرهما إلى إعداد وثيقة تبين كيفية تدفق مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في المراحل التعليمية المختلفة، وهذه هي ضمانة تنظيم العملية، مع الإشارة إلى أن الغالبية ذهبت في رأيها إلى ادماج هذه المفاهيم ضمن المواد المختلفة وان تتم ممارستها في البيئة المدرسية».

وفي توضيحات مقدمي الاقتراح أوضحوا ان هذا المقترح يهدف إلى تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان من خلال مقرر مستقل ومتكامل، مع ترك تفاصيل تصميم المنهج وإعداده للمختصين، وأنه لا يمكن الركون إلى موضوعات تعالج المبادىء العامة في عدد من مقررات اللغة العربية والإسلاميات في المرحلة الثانوية التي تتضمن موضوعات ووحدات تدريس مفاهيم حقوق الإنسان إذ ان المطلوب هو مقرر متكامل ذو محتوى تفصيلي.

وعن توصيات اللجنة جاء في تقريرها أنه «ومن أجل غرس ثقافة حقوق الإنسان وجعلها جزءا لا يتجزأ من ثقافة المجتمع السائدة، ونظرا إلى اهتمام الإسلام المفرط بحقوق الإنسان ولتحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي أصبحت مملكة البحرين طرفا فيها، واستنادا إلى الخطوات الإيجابية المحددة والواضحة التي اتخذتها مملكة البحرين في مجال احترام حقوق الإنسان ولتوفير ضمان أكبر لهذه الحقوق، وإذ ان الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لن يتحقق إلا عن طريق دعم وتكريس حقوق الإنسان، ما يستدعي أن تكون الجرعة الثقافية في هذا المجال متاحة للشباب والناشئة، فإنه بناء على ما سبق توصي لجنة الخدمات بضرورة اعتبار حقوق الإنسان مادة يتم تدريسها في المدارس والجامعات، بحيث تتضمن المعلومات الأساسية والمواثيق والأعراف الخاصة بهذه الحقوق، وأن ذلك هو الطريق الصحيح لنشر ثقافة حقوق الإنسان واحترام القيم الطبيعية والوضعية في المجتمع البحريني، وتربية النشء على تقديسها واحترامها، كما تغرس فيهم وجوب حماية هذه الحقوق من الصغر. وضرورة أن تقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع جامعة البحرين بتشكيل لجنة من المختصين في القانون والسياسة والتاريخ وعلم الاجتماع والتربية وعلم النفس، تتولى وضع مناهج لحقوق الإنسان بما يتناسب مع كل مرحلة من المراحل التعليمية بما فيها المرحلة الجامعية. وضرورة إدخال مفاهيم وقيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، وتدريس حقوق الإنسان عبر المواد الدراسية وبشكل خاص مادة التربية الإسلامية والتاريخ والتربية الوطنية في مرحلة التعليم الأساسي، مع تأكيد أن حقوق الإنسان قضية وعي وثقافة إلى جانب كونها ممارسات داخل المؤسسة المدرسية وخارجها»