قال متعاملون في سوق العقارات البحرينية، إن حاجة المستثمرين إلى السيولة تجبرهم على بيع العقارات بأسعار متدنية وخصوصا مع تشديد المصارف على القروض العقارية في ظل الأزمة المالية العالمية.
وأكد الخبير العقاري علي جابر، أن «بعض المستثمرين عرضوا عقارات بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية بسبب حاجتهم إلى السيولة النقدية».
وأوضح جابر في حديث إلى «مال وأعمال»، أن بعض المستثمرين يضطرون إلى بيع ممتلكات عقارية لتأدية أقساط عقارية تطالبهم المصارف بها.
وقال جابر: «المستثمر يفضل أن يبيع قطعة الأرض بخسارة ويسدد قسط البنك، على أن يقوم البنك بالتصرف وبيع الأرض، إذ إن في الخيار الأول حفظا لماء الوجه وحفظا لسمعة المستثمر في السوق، بينما الخيار الثاني له آثار مدمرة لا يحتملها المستثمر الذي يحترم نفسه».
وذكر أن أحد العقاريين حاليا يعرض قطع أراضٍ سكنية بسعر 17 دينارا للقدم، بينما سعرها الحقيقي 22 دينارا للقدم، بسبب ارتباطه بقروض عقارية لدى البنوك تطالبه بها.
وأوضح أنه على رغم أن عرض الأراضي السكنية منخفض بنسبة 23 في المئة، لم يتقدم مشترٍ جاد لشرائها بهذا السعر.
وقال: «على العكس من ذلك، رفض أحد الأثرياء أن يبيع قطعتي أرض سكنيتين بسعر 24 دينارا للقدم، على رغم بيع اراضٍ قريبة منه بأسعار أقل نتيجة الأزمة المالية».
وأضاف «أن هذا الثري ليس بحاجة إلى المال، ولهذا رفض أن يبيع عقارات بسعر يعتبر مرتفعا في ظل الظروف السيئة التي تمر بها أسواق العقارات في مختلف أنحاء العالم نتيجة تداعيات الأزمة العالمية».
وأكد أن لجوء الملاك إلى بيع العقارات بخسارة يكون تحت ظروف قهرية أجبرتهم على بيع ما بحوزتهم لحفظ ماء وجوههم في السوق، للإيفاء بالتزاماتهم تجاه الآخرين.
أما الذين لديهم سيولة نقدية فإنهم، لن يسمحوا لأنفسهم ببيع ممتلاكاتهم بخسارة، وخصوصا مع إيمانهم بأن «العقار يمرض ولا يموت»، وأن الأسعار ستعود من جديد خلال السنوات المقبلة حتى لو انخفضت إلى أدنى مستوى.
المنامة - عباس المغني
قال متعاملون في سوق العقارات البحرينية، إن حاجة المستثمرين إلى السيولة تجبرهم على بيع العقارات بأسعار متدنية وخصوصا مع تشديد المصارف على القروض العقارية في ظل الأزمة المالية العالمية.
وأكد الخبير العقاري علي جابر، أن «بعض المستثمرين عرضوا عقارات بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية بسبب حاجتهم إلى السيولة النقدية».
وأوضح جابر في حديث إلى «مال وأعمال»، أن بعض المستثمرين يضطرون إلى بيع ممتلكات عقارية لتأدية أقساط عقارية تطالبهم المصارف بها.
وقال جابر: «المستثمر يفضل أن يبيع قطعة الأرض بخسارة ويسدد قسط البنك، على أن يقوم البنك بالتصرف وبيع الأرض، إذ إن في الخيار الأول حفظا لماء الوجه وحفظا لسمعة المستثمر في السوق، بينما الخيار الثاني له آثار مدمرة لا يحتملها المستثمر الذي يحترم نفسه».
وذكر أن أحد العقاريين حاليا يعرض قطع أراضٍ سكنية بسعر 17 دينارا للقدم، بينما سعرها الحقيقي 22 دينارا للقدم، بسبب ارتباطه بقروض عقارية لدى البنوك تطالبه بها.
وأوضح أنه على رغم أن عرض الأراضي السكنية منخفض بنسبة 23 في المئة، لم يتقدم مشترٍ جاد لشرائها بهذا السعر.
وقال: «على العكس من ذلك، رفض أحد الأثرياء أن يبيع قطعتي أرض سكنيتين بسعر 24 دينارا للقدم، على رغم بيع اراضٍ قريبة منه بأسعار أقل نتيجة الأزمة المالية».
وأضاف «أن هذا الثري ليس بحاجة إلى المال، ولهذا رفض أن يبيع عقارات بسعر يعتبر مرتفعا في ظل الظروف السيئة التي تمر بها أسواق العقارات في مختلف أنحاء العالم نتيجة تداعيات الأزمة العالمية».
وأكد أن لجوء الملاك إلى بيع العقارات بخسارة يكون تحت ظروف قهرية أجبرتهم على بيع ما بحوزتهم لحفظ ماء وجوههم في السوق، للإيفاء بالتزاماتهم تجاه الآخرين.
أما الذين لديهم سيولة نقدية فإنهم، لن يسمحوا لأنفسهم ببيع ممتلاكاتهم بخسارة، وخصوصا مع إيمانهم بأن «العقار يمرض ولا يموت»، وأن الأسعار ستعود من جديد خلال السنوات المقبلة حتى لو انخفضت إلى أدنى مستوى.
وتحدث عن ضعف التداولات العقارية قائلا: «إن السوق العقارية مشلولة، وحركة البيع والشراء تكاد تتوقف بالكامل».
وأضاف أن «المبيعات انخفضت بشكل كبير، منذ سبتمبر/ أيلول 2008 وهو الشهر الذي اشتدت فيه الأزمة المالية العالمية عندما انهار بنك ليمان براذرز الأميركي».
وذكر أن العقاريين سيعتمدون على إيرادات الإيجارات عندما تتوقف حركة التداول العقاري مع انعدام عمليات البيع والشراء التي تشكل العمود الرئيسي لإيرادات المكاتب العقارية.
يذكر أن المعاملات العقارية في مملكة البحرين انخفضت بشكل حاد وبنسبة 44 في المئة، خلال الفصل الرابع (أكتوبر/ تشرين الأول - نوفمبر/ تشرين الثاني 2008)، لتصل إلى أدنى مستوى فصلي لها منذ العام 1999، بسبب تزايد مخاوف المستثمرين من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وتفيد البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري والمنشورة على موقعه الالكتروني، أن عدد المعاملات العقارية خلال الفصل الرابع أو الشهور الثلاثة الاخيرة من العام 2008 بلغت نحو 2420 معاملة، وهو أدنى معدل فصلي منذ 1999.
وتأتي هذه الأرقام الرسمية متوافقة مع توقعات المتعاملين في سوق العقارات في ظل تزايد تداعيات الأزمة المالية العالمية الناتجة عن أزمة الرهن العقاري الأميركي.
وأوضحت البيانات، أن عدد المعاملات في الربع الأول من العام الماضي بلغت 4271 معاملة، و4493 معاملة في الفصل الثاني، و4303 معاملات في الفصل الثالث، وانخفض عدد المعاملات في الفصل الرابع بشكل حاد لتصل إلى 2420 معاملة وبنسبة 43,76 في المئة.
أما من حيث حجم قيمة العقارات المتداولة، فانخفضت قيمة العقارات المتداولة في مملكة البحرين خلال الفصل الرابع من العام 2008 بنسبة 40 في المئة، لتصل إلى أدنى مستوى فصلي لها منذ نهاية العام 2005.
وبحسب بيان أصدره جهاز المساحة والتسجيل العقاري أمس، فقد بلغت قيمة العقارات المتداولة خلال الفصل الرابع (الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي) نحو 214 مليون دينار، وهو أقل من قيمة التداول العقاري في شهر مارس/ آذار الماضي لوحده، والبالغ 242 مليون دينار.
وبلغ إجمالي قيمة التداولات العقارية للعام 2008 خلال 12 شهرا نحو 1,6 مليار دينار، مقارنة بنحو 1,3 مليار دينار، وبزيادة قدرها نحو 299 مليون دينار.
والنمو غير المسبوق للتداول العقاري في البحرين تم تحقيقه في الشهور الستة الأولى من العام 2008، أما الشهور الستة الأخيرة فشهدت انحدارا كبيرا يصل إلى 47 في المئة، وكانت غالبية هذا الانحدار في الشهور الثلاثة الأخيرة.
وقال متعاملون في سوق العقارات البحرينية، إن السوق متوقفة بشكل شبه كامل نتيجة الخوف الذي انتاب المستثمرين جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالأسواق العالمية.
واضطر بعض المستثمرين إلى بيع العقارات بأي سعر وخصوصا الذين تورطوا بقروض مصرفية وشركات استثمارية، والذين يواجهون ظروفا صعبة في الحصول على المال.
يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة حذرت في فبراير/ شباط 2008 المواطنين من الاندفاع وراء إعلانات نشاطات استثمارية لأموال المواطنين في مجال العقارات من دون حصول الشركات المعلنة على تراخيص، وعدم دفع أية مبالغ لهذه الشركات من دون التأكد من حصولها على التراخيص القانونية اللازمة أو بالاستفسار عن أنشطتها من الوزارة من خلال الموقع الإلكتروني. وأرجعت «الصناعة والتجارة» سبب تنويهها إلى ما نما إلى علم الوزارة عن قيام بعض الشركات العقارية بالإعلان في الصحف اليومية عن نشاطات تتعلق باستثمار أموال المواطنين في مجال استثمار العقارات أو أنشطة أخرى من دون حصول تلك الشركات على التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية، ما يعتبر مخالفا للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين.
ولفتت الوزارة انتباه جميع أصحاب المؤسسات والشركات التجارية التي تنوي ممارسة الأنشطة الاستثمارية إلى اتباع جميع الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص اللازمة من قبلها بالإضافة إلى مصرف البحرين المركزي. وحذرت الوزارة من أن «كل من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وتوقيع العقوبات الجزائية عليه»
العدد 2375 - السبت 07 مارس 2009م الموافق 10 ربيع الاول 1430هـ
