منحت البحرين عقودا بقيمة تقدر بنحو 137 مليون دولار بغرض إنشاء وصيانة شبكة المجاري والصرف الصحي في البلاد في العام 2008، في الوقت الذي يخشى أن يتراجع الإنفاق على البنية التحتية بسبب عجز في الموازنة العامة.

وأظهرت بيانات رسمية، أن نحو 60 شركة وطنية وأجنبية حصلت على هذه العقود التي شملت مشروعات لإنشاء شبكات للمجاري في عدد من مناطق البحرين.

ومن أكبر العقود التي منحت خلال هذه الفترة عقد تنفيذ أعمال الدفان للموقع المخصص لإنشاء محطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي في الحد بقيمة تجاوزت 32 مليون دولار، والتي كلفت بها شركة Great Lakes Dredge & Dock Company، وكذلك عقد إعداد الخطة الوطنية الاستراتيجية لشبكات الصرف الصحي والذي ذهب لشركة GTZ/Dornier Consulting .

وذكر وزير الأشغال فهمي الجودر، الذي تشرف وزارته على إنشاء وتطوير شبكة المجاري والصرف الصحي، أنه تم إنجاز 88 إلى 89 في المئة من شبكة الصرف الصحي في جميع مناطق البحرين.

وفي تصريحات لـ «مال وأعمال» قال الجودر: «إن استمرارها (المشاريع) بالوتيرة نفسها وبالسرعة التي كنا نعمل بها في السنوات الماضية يرجع إلى حجم الموازنة التي ستخصص للوزارة وللمشروع».

وأشار إلى أن مشروعا مهما آخر بانتظار البحرين وهو شبكة تصريف مياه الأمطار.

وطلبت الوزارة مبالغ إضافية ضمن الموازنة العامة للبحرين التي لازال ينتظر إقرارها من السلطات التشريعية، من أجل تمويل مشاريع الطرق، ولكن ليس من المعلوم بعدُ ما إذا كانت هذه المشكلة قد تطاول كذلك مشروعات الصرف الصحي.

وتخطط مملكة البحرين لإنفاق 400 مليون دينار خلال العقد المقبل على مشروعات معالجة المياه بما يغطي 95 في المئة من السكان في ظل اتجاهها نحو إنشاء الكثير من المحطات، من بينها إشراك القطاع الخاص في تنفيذ 4 محطات جديدة لمعالجة المياه.

وأنفقت البحرين على مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي نحو 200 مليون دينار خلال السنوات العشر الماضية لإعادة استخدامها في أغراض الزراعة والري والتشجير والتجميل بخلاف إسهامها في حماية البيئة بدلا من استنزاف مخزون المياه الجوفية ومن ثم قصر استخدام المياه المحلاة باهظة التكاليف على الاستخدام الآدمي.

وسيتم إنشاء محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي في المحرق، وذلك للتخفيف على محطة توبلي لمعالجة الصرف الصحي، وخصوصا بعد نمو عدد سكان مملكة البحرين إلى ما يزيد على مليون نسمة. ويعتمد 88 في المئة من السكان على محطات معالجة مياه الصرف الصحي المنتشرة في مواقع مختلفة في المملكة، وعليه ستساهم المحطة الجديدة في خدمة سكان منطقة المحرق بشكل رئيسي. وتتوقع وزارة الأشغال أن يتم تجهيز المحطة في العام 2011.

وتتجه البحرين إلى إنشاء محطات صرف صحي خاصة بالمشروعات التجارية والإسكانية الضخمة ومنها: درة البحرين، ديار المحرق، العرين، جزر أمواج، مرفأ البحرين المالي، والمدينة الشمالية.

وكانت وزارة الأشغال ذكرت أن الحكومة البحرينية قامت حديثا بتكليف مجموعة من الاستشاريين العالميين بتقديم الخدمات الاستشارية المرتبطة بتوجهها نحو خصخصة خدمات هندسة الصرف الصحي التابعة إلى القطاع الحكومي، يتضمن نطاق عملهم إعداد استراتيجية خصخصة شاملة من أجل تسهيل إيعاز خدمات هندسة الصرف الصحي (المجاري) إلى القطاع الخاص، كما يشمل المشروع تقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بإنشاء محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي في المحرق.

وقالت الوزارة، إن هذا التوجه يهدف إلى الارتقاء بخدمات الصرف الصحي بما يتوافق مع المقاييس العالمية المعتمدة في هذا المجال. كما أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي في المحرق ستتضمن توفير الخزانات الرئيسية والخدمات المرتبطة.

ولفتت إلى أن المشروع سيخدم نحو 265 ألف شخص في المرحلة الأولى، ومن المتوقع القيام بتوسعة نطاق خدماتها إذا دعت الحاجة إلى ذلك مستقبلا