قال المدير التنفيذي لـ «ستاندرد تشارترد بنك»، جوناثان موريس: «إن مملكة البحرين، كمركز عالمي للتمويل الإسلامي ولرأس المال في الشرق الأوسط، تتمتع بمكانة وسمعة طيبة على رغم ما تشهده المنطقة من تغيير في جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية»، مؤكدا أن القطاع الاقتصادي في المنطقة، الذي تحتل فيه البحرين موقعا رياديا، يعيش كثيرا من التحولات الجذرية الناجحة ليأخذ مكانته كمركز مالي عالمي.
وأضاف أنه «مع النمو المتسارع الذي شهدته المنطقة في السنوات الأخيرة الماضية، فقد آن أوان العبور لمرحلة أخرى في سلَّم النمو لهذا القطاع».
وكان موريس يتحدث مجيبا على سؤال يتعلق بنظرته لأداء البحرين كمركز مالي وعوامل النجاح الرئيسية للبحرين من منظور إقتصادي بعد عقد من الزمان منذ تولى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد مقاليد الحكم، وكيف يمكن تعزيز مكانة البحرين كمركز للتمويل الإسلامي في السنوات المقبلة؛ إذ أشار الى أن البحرين تتميز بتشريعات وقوانين متميزة وعادلة تشجع القطاع المصرفي على العمل، وتؤمن تلك التشريعات سيادة القانون، وتوفر الإستقرار والبيئة الآمنة للإستثمار، كما أن الإصلاحات السياسية التي تبنتها البحرين تساهم في تقوية تماسك وترابط المجتمع ودعم البرامج الطموحة نحو التغيير الإقتصادي والإجتماعي، مشددا على أن إلتزام المملكة بالتوجه نحو الإنفتاح والديمقراطية، أنعش التنمية الإقتصادية بينما حافظ على تقاليد المملكة، وروح العائلة الواحدة.
وأضاف أن البحرين نجحت في خلق وبناء بيئة صديقة للسوق في وقت تتمتع فيه بموقع مهم في قلب دول مجلس التعاون، وتعتبر البوابة لآسيا وأوروبا وإفريقيا، بالإضافة إلى العوامل الإقتصادية المحفزة التي تتوافر في المنطقة، وإعفاء الشركات الخاصة من الضرائب، عدا نسبة ضئيلة من الضرائب غير المباشرة على المؤسسات الخاصة والفردية، يضاف الى ذلك حرية حركة رأس المال والسماح بتملك غير البحرينيين للأصول التجارية والعقارات بنسبة 100 في المئة في معظم القطاعات الإقتصادية، وأن هناك مشاريع تطوير أخرى مثل مرفأ البحرين المالي الذي يتوقع أن يلعب دورا كبيرا في تلبية حاجات القطاع من حيث توفير البنية التحتية المتطورة.
وزاد بقوله :»لقد شهدت السنوات الماضية عودة عكسية لرؤوس الأموال؛ إذ نمت الإستثمارات المباشرة في الخارج، وقد أعطى هذا الوضع المنطقة وضعا مثاليا لتظهر كلاعب عالمي في الأسواق العالمية، وتبعا لذلك، رسخت البحرين أقدامها كمركز رائد في قطاعي التمويل التقليدي والتمويل الإسلامي».
وتطرق الى عملية النمو ودعم وتعزيز القطاع المصرفي، منوها الى أن البنوك الإسلامية وجدت في البحرين بيئة رحبة وداعمة لحاجاتها وتطلعاتها، وقد أحسنت استثمار تلك المزايا لتساهم بدورها في تعزيز مكانة المملكة؛ إذ تحولت البحرين الآن إلى مركز مرموق على نطاق واسع في مجال التمويل الإسلامي.
وقال: «إن مظاهر التفاؤل جلية في البحرين، وتتعاظم طموحاتها وهي تستلهم رؤيتها التي تهدف إلى تحقيق الريادة في قطاع الأعمال وقطاعات التمويل، لتصبح مركز إنطلاق لنجاح التمويل الإسلامي».
وفيما يتعلق بالنظام الإسلامي قال :»لقد تم إنجاز تقدم مهم حتى الآن في جهود بناء نظام إسلامي شامل وقوي وديناميكي ومرن، وفي سبيل المضي قدما في فتح آفاق جديدة، فإن الطريق الواضحة هي الإبتكار. إن الإبتكار يقوي القدرات ويوفر حلولا فعالة ومجدية وقابلة للتطبيق، كذلك يساعد الإبتكار في تحسين فعالية وكفاءة نظام التمويل الإسلامي، وتتجلي فعالية هذا النظام في أن أكبر المصارف العالمية قد وسعت من مبادراتها في قطاع الصيرفة الإسلامية، واليوم، تقدَّر أنشطة صناعة الصيرفة الإسلامية بمليارات الدولارات ولها وجود في عدة دول من العالم وهناك مشاركة واسعة من المراكز المالية المرموقة».
وبإعتباره أول مصرف تم إنشاؤه في البحرين في العام 1920، فإن «ستاندرد تشارترد» يعتبر البحرين نقطة إستراتيجية كبرى في مسيرة البنك، وتشكل مرحلة من مراحل النمو الكبير في المنطقة، وفي هذا الشأن يقول :» سنعمل باستمرار على تقوية قدراتنا وتقوية البنى التحتية، وبالتالي بناء قاعدة للتطور في المستقبل، وفي إطار الرؤية الحكومية، نؤمن كذلك بأن من واجبنا - ولكي يستمر نجاح أنشطتنا التجارية على المدي الطويل- أن ندرس تأثير القرارات التي نتخذها على الجوانب الإجتماعية والإقتصادية والبيئية».
دبي - الأسواق.نت
قال مصرفيون وخبراء صيرفة إسلامية، إن المصارف الإسلامية لم تحسن الاستفادة من الفرص التي أتاحتها أمامها الأزمة المالية العالمية، وأرجعوا السبب في ذلك إلى أنانية هذه المصارف ورغبتها في العمل بشكل منفرد من دون تنسيق جماعي كافٍ، وكذلك إلى حالة الخوف التي انتابتها أسوة ببقية المصارف التقليدية، وأخيرا إلى ضبابية أو عدم وجود رؤية واضحة لهذه المصارف للتعامل مع الأزمة.
وكشفت الأزمة المالية أن المصارف الإسلامية هي الأقل تضررا من تداعيات الأزمة بسبب عدم تورطها في المشتقات المالية التي كانت السبب الرئيسي في أزمة المصارف الغربية الكبرى، ويبلغ عدد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية أكثر من 300 مؤسسة تنتشر في أكثر من 75 دولة.
سيولة حذرة
وقال رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين الإسلامي خالد البسام، إن البنوك الإسلامية مؤهلة للاستفادة من الوضع، ولديها السيولة الكافية، لكن مع تقلب الأوضاع وعدم وضوح الرؤية فإن هناك حالة من الحذر. وقال البسام لـ «الأسواق.نت»، إن نموذج العمل المصرفي الإسلامي أثبت أنه الأفضل، وأن المطلوب تسويق هذا النموذج، لكن الأزمة كانت مفاجئة ومثلت صدمة للجميع.
ولم ينكر البسام وجود نوع من الأنانية وحب العمل الفردي وليس الجماعي بين البنوك الإسلامية، لكنه أوضح أن التنسيق موجود وإن كان يحتاج إلى مزيد من الجهد المشترك لإبراز الوجه المشرق للصيرفة الإسلامية.
وأوضح البسام أن التعاون يجري الآن بين البنوك الإسلامية داخل بعض البلدان مثل البحرين، لكنه لا يتم بصورة قوية على مستوى المنطقة الخليجية أو العربية، وهذا دور المصارف المركزية، لكنه يشير إلى أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا والبنك الإسلامي للتنمية عقدا بعض الاجتماعات عن الصيرفة الإسلامية.
وأشار البسام إلى أن «البحرين الإسلامي» يركز في عمله على الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، مشيرا إلى أن المصرف يركز الآن على التمويل العقاري للمساهمة في تحريك الأسواق من حالة الركود التي أصابتها سواء في البحرين أو المنطقة، وموضحا أن المصرف طرح حديثا منتجا جديدا بفترة سداد 25 عاما مع دفعة أولى من 10 - 15 في المئة، وهذا المنتج يؤكد ثقة المصرف في السوق.
غياب العمل الجماعي
من جهته، قال رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف دبي محمد أميري، إنه لا يوجد عمل جماعي حقيقي للمصارف الإسلامية، فكل بنك يعمل بمفرده، ولديه هيئة رقابة شرعية خاصة به، ومعظم أعضاء هذه الهيئات مكررون في كل البنوك تقريبا، وكان ينبغي على هذه البنوك أن تلتقي للتشاور بهدف تحسين المنتجات المطروحة.
وقال أميري، إن هناك أسبابا أخرى لعدم استفادة المصارف الإسلامية من فرص الأزمة العالمية، منها التحفظ والخوف على رغم وجود الفرص ووجود السيولة. وأوضح أميري أن مصرف دبي ربما يتولى المبادرة بدعوة المصارف الإسلامية لاجتماع لبحث سبل التعاون المشترك للاستفادة من فرص الأزمة العالمية، موضحا أيضا أن المصرف بصدد الإعلان عن منتج جديد خلال أسبوع بهدف استقطاب المزيد من الودائع.
أما نائب رئيس مصرف النور الإماراتي أحمد جناحي، فأوضح أن المصارف الإسلامية لم تتخذ خطوات جدية للاستفادة من فرص الأزمة العالمية، على رغم أن هذه المصارف خرجت سالمة من الأزمة إلى حد كبير بسبب سياستها المتحفظة ورفضها التعامل في المشتقات المالية.
وقال جناحي، إن خبرة البنوك الإسلامية هي 35 عاما فقط، وهي مدة قصيرة قياسا بالتقليدية، ومع ذلك هناك محاولات للعمل المشترك وتحديث المنتجات، لكنه لم يرحب بفكرة توحيد هيئات الرقابة الشرعية، داعيا إلى ترك هذا الأمر لكل بنك على حدة، وموضحا أن تنسيقا يتم بين تلك الهيئات الشرعية ضمن هيئة المعايير الشرعية الإسلامية. وأوضح جناحي أن مصرف النور، وعلى رغم قصر خبرته في السوق، طرح أكثر من 140 منتجا تلبي كل الاحتياجات، مشيرا إلى أن أكثر المنتجات من حيث الإقبال عليها هي مرابحات السيارات والعقارات... إلخ. كما أوضح أن الإقبال على البطاقات الائتمانية الإسلامية نما ما بين 20 - 25 في المئة، كما أن تمويلات التجارة نمت ما بين 10 - 12 في المئة.
شلل ائتماني
ويحدد خبير المصرفية الإسلامية لاحم الناصر عدة أسباب وراء عدم استفادة المصارف الإسلامية بفرص الأزمة العالمية بطريقة مثلى، منها غياب الرؤية المشتركة للبنوك الإسلامية والقائمين عليها؛ حيث يعمل كل مصرف وفق أجندته الخاصة، كما أن غالبية المؤسسات المالية الإسلامية ذات رؤوس أموال صغيرة، وليست قادرة على الفعل والمبادرة، ولكنها تريد الحفاظ على مكتسباتها، وتحقيق أرباح.
وتشمل الأسباب - بحسب الناصر - عدم وجود جهات تنسيق مركزية باستثناء اتحاد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين، وحتى هذا الاتحاد ليست لديه القدرة المالية الكافية للإنفاق على الخطط والمشروعات البحثية التي تفيد مجمل القطاع، «إضافة إلى أن جميع الاقتصادات العربية والخليجية تأثرت بالأزمة العالمية، على رغم عدم مشاركتنا في صنعها، وذلك لأننا لا نمتلك رؤى خاصة بنا، بل نعتمد على رؤى صاغها لنا الغرب الذي عانى من الأزمة، وصدر لنا المخاوف من الأزمة، وأحدث ذلك شللا تاما في الائتمان في المنطقة.
وضرب الناصر مثلا بالقطاع المصرفي السعودي الذي لم تتجاوز نسبة انكشافه على الاستثمار الخارجي حدود ما بين 5 و10 في المئة، والذي يضم سيولة كلها من داخل المملكة، لكنه مع ذلك أصيب بحالة من الشلل الائتماني، على رغم أن الخسائر شبه معدومة، والسبب في ذلك هو حالة الخوف والذعر التي انتقلت لهذا القطاع من الغرب.
ودعا الناصر المصارف الإسلامية إلى التركيز على المراكز البحثية المتخصصة والجامعات، وتخصيص موازنات مناسبة لإعداد الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير الأسواق وتجنب المخاطر، كما دعا هيئات الرقابة الشرعية إلى مزيد من الجدية والالتزام عند إصدار الفتاوى والموافقات الشرعية على المنتجات الجديدة حتى تحافظ على صدقيتها لدى الزبائن. وأشار إلى ما ذكره أحد مسئولي المراكز المالية الخليجية، وهو شخص أوروبي، مؤخرا، من أنه استطاع - من خلال هيئة الرقابة الشرعية - تمرير منتج غير شرعي.
دبي - سي إن إن
استطاعت إمارة دبي في ظل أسوأ الأزمات المالية التي يمر بها العالم، استقطاب أكثر من 721 شركة عالمية ومحلية، للمشاركة في معرض دبي العالمي للقوارب، في دورته السابعة عشر.
واعتادت إمارة دبي على إعلان صفقات سخية خلال أيام المعرض، ما أكسبه سمعة دولية كبيرة، زادت من رغبة الشركات الأجنبية المشاركة فيه، حتى وصل عدد الدول المشاركة إلى نحو 50 دولة.
وتحفَظ البعض من أصحاب الشركات المشاركة على الإفصاح عن نجاحهم في عقد أي صفقات حتى الآن، في حين حرص المنظمون على التقليل من الآثار المباشرة للأزمة الاقتصادية، بإعلان زيادة حجم المشاركة التي يشهدها المعرض هذا العام.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة للمعرض، هلال سعيد المري: «إن قطاع القوارب شهد تأثرا واضحا وكبيرا عالميا، وإذا نظرنا إلى المعارض الأميركية والأوروبية على سبيل المثال، فإننا نجد أن الانخفاض فيه تقريبا وصل إلى ما بين 30 و40 في المئة».
وأضاف المري «لم يشهد معرض دبي بدوره أي انخفاض جراء الأزمة، بل بالعكس، فقد شهد نموا»، معتبرا أن نوعية الزبائن الذين قدموا إلى المعرض، ليسوا ضمن الفئة المتأثرة بالأزمة.
وقال المري إن «المعرض يشهد في دورته السابعة عشرة، زيادة نسبتها 20 في المئة في أعداد الشركات المشاركة، بالإضافة إلى عرض أكثر من 400 من اليخوت في أجزاء المعرض، أما من ناحية الجهات الدولية، فقد بلغت نسبة الزيادة نحو 25 في المئة.
وقال المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، سعيد حارب إن «الأزمة الاقتصادية هي جزأ لا يتجزأ من واقعنا، ونحن جزء من هذا الواقع، ولكن هذا لا يعني أن نتباكى ونقف مكتوفي الأيدي».
وفي ما بدا أنه هربٌ من الأزمة، جراء تدهور سوق القوارب الأميركية والأوروبية، اختارت الشركات العالمية المجيء إلى دبي لإطلاق آخر تصاميمها، والكشف عن آخر مخططاتها، لعلها تجد فيها سوقا لمنتجاتها. وقال حارب، إن «كلمة دبي بحد ذاتها ماركة عالمية، يتم تسويقها عالميا، فمن يسمع كلمة دبي طبعا يشعر بحصوله على منتج جيد جدا».
ونفى حارب أن يكون هناك أفراد، ممن قد يكونوا متأثرين اقتصاديا، قد أتوا لبيع قواربهم الخاصة في المعرض، مؤكدا أن قوانين المعرض لا تسمح للأفراد بالمشاركة؛ إذ تقتصر المشاركة على الشركات فقط، مشيرا في هذا الصدد إلى احتمال وجود أشخاص يتعاملون مع شركات معينة لبيع قواربهم.
ومن جديد المعرض، جناح اليخوت الكبيرة الفاخرة، التي تُشكل واحدة من الشرائح الأسرع نموا في قطاع الملاحة الترفيهية في الشرق الأوسط؛ إذ يشارك في هذا الجزء من المعرض شركات عالمية، على رأسها شركة Lurssen، التي تعد الشركة المصنعة لأكبر يخوت العالم، مثل يخت «دبي»، الذي يملكه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، إلى جانب يخت السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، ثاني أكبر يخوت العالم.
وشهد الجناح، نموا في أعداد اليخوت الكبيرة الفاخرة بنسبة 45 في المئة عن العام الماضي؛ إذ خصص هذا الجناح لليخوت التي يزيد طولها على 25 مترا.
ووصل طول أكبر اليخوت المعروضة في المعرض إلى نحو 38 مترا، والذي تملكه شركة Sunseeker في الشرق الأوسط، والتي أكدت نجاحها في عقد عدد من الصفقات، دون الإفصاح عن التفاصيل.
وقال مدير مشاريع شركة SunSeeker في الشرق الأوسط، فرانسيسكو بيتيا: «لقد رأيت الكثير من المهتمين هنا، ولا أنكر وجود أزمة مالية، إلا أن شركتنا تسير على الطريق الصحيح».
وتشارك في المعرض كبرى الشركات المحلية مثل الحارب مارين، والشعالي مارين وغلف كرافت، إلى جانب شركات عالمية تضم عدة دول، مثل هولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وإيطاليا.
يذكر أن كلا من الإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا، تعتبر من أكثر الدول المشاركة من حيث عدد الشركات
العدد 2375 - السبت 07 مارس 2009م الموافق 10 ربيع الاول 1430هـ
