تحفظت غرفة تجارة وصناعة البحرين على القرار الصادر عن وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والإقامة، بشأن تمكين العاملين الأجانب الذين تنتهي عقود عملهم في البحرين من العودة إلى البلاد للعمل في وظائف جديدة على الفور من دون الحاجة إلى الحصول على إذن من صاحب العمل السابق.

ودعت «الغرفة» إلى ضرورة أخذ آراء كل الأطراف ذات العلاقة قبل اتخاذ هذا القرار نظراً لانعكاساته المباشرة على الاقتصاد الوطني. وقالت «الغرفة» إنها سبق ان طرحت وجهة نظرها في هذه القضية في أكثر من مناسبة.

«الغرفة» تتحفظ على السماح للعمالة الأجنبية بالعمل دون إذن صاحب العمل السابق

المنامة - غرفة التجارة

تحفظت غرفة تجارة وصناعة البحرين على القرار الصادر عن وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة بشأن تمكين العاملين الأجانب الذين تنتهي عقود عملهم في البحرين من العودة إلى البلاد للعمل في وظائف جديدة على الفور من دون الحاجة إلى الحصول على إذن من صاحب العمل السابق.

مؤكدة ضرورة مشاورة جميع الاطراف ذات العلاقة قبل اتخاذ هذا القرار نظراً إلى انعكاساته المباشرة على الاقتصاد الوطني، إذ إن للقطاع الخاص وجهة نظر ورؤية واضحة ومحددة في هذا الموضوع تم طرحها في أكثر من مناسبة سابقة.

ورأت الغرفة أنه من الضروري الأخذ بآراء ووجهات نظر الجهات المعنية الأخرى كالغرفة باعتبارها ممثلة عن القطاع الخاص ورجال الأعمال والاتحاد العام لعمال البحرين باعتبارها ممثلة عن العمال بالإضافة إلى السلطة التشريعية بغرفتيها «النواب والشورى»، وذلك لضمان الوصول إلى قرارات مدروسة تراعي حقوق الجميع وتدفع الجهود المبذولة نحو إتاحة الفرصة أمام العمالة الوطنية للدخول إلى سوق العمل.

وأشارت الغرفة إلى أن مثل هذا الإجراء ستكون له انعكاسات سلبية على أصحاب الأعمال، إذ سيتيح للعمال الأجانب الانتقال من صاحب عمل إلى آخر من دون حسيب ورقيب وضوابط تحفظ حقوق أصحاب الأعمال، كما أن هذا القرار لن يساعد على حل مشكلة البطالة وسيعرقل جهود إحلال العمالة الوطنية.

ودعت الغرفة إدارة الهجرة والجوازات إلى إعادة النظر في هذا القرار بالنظر إلى ما سيترتب عليه من الاضرار بمصالح القطاع الخاص البحريني والعمالة البحرينية على حد سواء في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الرشيدة إلى تهيئة المناخ الاقتصادي بالمملكة لمواجهة التحديات المستمرة التي تواجهه