باشر معهد البحرين للتنمية السياسية بتفعيل مبادرة الحوار الوطني التي أطلقتها جمعية المنبر التقدمي، وقال الرئيس التنفيذي للمعهد إبراهيم الرميحي لـ»الوسط»: «إن المعهد بدأ في استشفاف آراء الجمعيات السياسية والقوى المعنية بمبادرة الحوار الوطني، من أجل التوافق على قاعدة قوية لانطلاق الحوار الوطني»، لافتا إلى أن المعهد سيكون جهة محايدة في الحوار.
من جهته، قال أمين عام جمعية المنبر التقدمي حسن مدن: «نأمل أن تكون هذه الخطوة مدخلا إيجابيا لأن تجد المبادرة طريقها للتفعيل العملي»، مشددا على ضرورة تأمين عوامل نجاح المبادرة، وفي مقدمة ذلك وجود القوى المعنية بالمبادرة، وأن يكون الحوار بين القوى المجتمعية والسياسية من جهة، وبين الدولة من جهة أخرى، وهو ما يقتضي أن تكون الدولة ممثلة في الحوار وأن يجري التوافق على جدول أعمال ينطلق من الالتزامات والأسس التي نصّت عليها المبادرة.
«المنبر التقدمي» ترهن إنجاح المبادرة بمشاركة الدولة والقوى السياسية
الوسط - محرر الشئون المحلية
قال الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية إبراهيم الرميحي: «إن المعهد سيكون جهة محايدة في مبادرة الحوار الوطني»، وأضاف في تصريح إلى«الوسط» أن «المعهد جهة محايدة ومستقلة، وبالتالي سيكون له دور محايد في الحوار الوطني، وذلك بغرض الوصول إلى توافق على آراء تخدم المجتمع».
من جانب آخر، باشر معهد البحرين للتنمية السياسية بتفعيل مبادرة الحوار الوطني التي أطلقتها جمعية المنبر التقدمي، وقال الرميحي: «إن المعهد بدأ في استشفاف آراء الجمعيات السياسية والقوى المعنية بمبادرة الحوار الوطني، من أجل التوافق على قاعدة قوية لانطلاق الحوار الوطني».
وأوضح الرميحي أن «أهداف معهد التنمية السياسية تقوم على نشر مفهوم الديمقراطية وتعزيز ثقافة الحوار والرأي والرأي الآخر، كما أن من أهم أهدافه دعم مؤسسات المجتمع المدني ومن بينها الجمعيات السياسية، ويضم المعهد هيئة استشارية للجمعيات السياسية والحقوقية ومن بين مهامها تقييم عمل المعهد وشراكته مع الجمعيات السياسية».
وأكد الرميحي استعداد المعهد لدعم أي حوار وطني لتقريب وجهات النظر وللوصول إلى توافق مجتمعي بشأن القضايا التي تُطرح، كما أن مساحة الحرية في البلد أتاحت لأية جهة الحق بأن تطرح أفكارها وأن يكون هناك تبادل في الحوار والنقاش.
من جهته، قال أمين عام جمعية المنبر التقدمي حسن مدن: «نشكر معهد البحرين للتنمية السياسية على دعوته لرعاية المعهد لمبادرة الحوار الوطني التي أعلنت الجمعية عنها، ونأمل أن تكون هذه الخطوة مدخلا إيجابيا لأن تجد المبادرة طريقها للتفعيل العملي وقد عبرنا عن هذا الرأي للمدير التنفيذي للمعهد».
وشدد مدن على ضرورة تأمين عوامل نجاح المبادرة، وفي مقدمة ذلك وجود القوى المعنية بالمبادرة، وأن يكون الحوار بين القوى المجتمعية والسياسية من جهة وبين الدولة من جهة أخرى وهو ما يقتضي أن تكون الدولة ممثلة في الحوار، وأن يجري التوافق على جدول أعمال ينطلق من الالتزامات والأسس التي نصت عليها المبادرة، منوها إلى أن تأمين هذه المستلزمات سيسهم في التقدم خطوة إلى الأمام.
وطالب مدن بأن يكون دور المعهد متمثلا في تنظيم مقتضيات عقد الحوار، بصفته جهة محايدة، على أن يترك للفرقاء المعنيين بموضوع الحوار وهم القوى السياسية من جهة والحكومة من جهة أخرى النقاش على المسائل التي طرحت للتوافق بشأنها.
وقال مدن: «من حيث المبدأ لا مانع أن يكون الحوار تحت مظلة معهد البحرين للتنمية السياسية شريطة توفير مقتضيات نجاح هذا الحوار، وهذا الأمر يتوقف على استعداد القوى المختلفة».
ويأتي ذلك في تفعيل عملي للمبادرة التي أطلقتها جمعية المنبر التقدمي لفتح حوار وطني، وتقوم المبادئ العامة لمبادرة المنبر الديمقراطي التقدمي على أن تلتزم القوى السياسية والاجتماعية بالمبادئ الآتية: احترام النظام السياسي في البلاد الذي تم التوافق عليه عند التصويت على ميثاق العمل الوطني, والذي نصت عليه المادة (1) من الدستور، ترشيد الخطاب السياسي واحترام هيبة الدولة ورموزها، والبعد عن الإساءة إليها، نبذ مظاهر العنف كافة من حرق وتفجيرات والاعتداء على رجال الأمن، التأكيد على سلمية العمل السياسي, والالتزام بالقواعد والأطر القانونية المنظمة له، على أن يتوافق ذلك مع استمرار المطالبة بتطوير هذه القواعد والأطر لتنص على مزيد من الحريات ولترتقي للمعايير الدولية في هذا المجال، وقف خطابات التحريض والتخوين والتشكيك في الولاء الوطني للمواطنين على أساس انتمائهم المذهبي, وتجريم أشكال التسعير المذهبي والطائفي كافة، من أية جهة جاءت ومعاقبة من يروج هذه الخطابات.
وتلتزم الدولة بالمبادئ والأسس الآتية: إطلاق سراح الموقوفين والمعتقلين ووضع نهاية لوسائل التعذيب ضد المعتقلين أثناء التحقيق واحترام الضمانات القانونية للمتهمين, وإغلاق الملفات الأمنية الحالية، نبذ العنف المستخدم من قبل رجال الأمن, والذي يتخذ في بعض الحالات صفة العقاب الجماعي للمناطق المكتظة بالسكان، ضمان فتح حوار بينها وبين القوى المجتمعية والسياسية حول الملفات موضع الخلاف.
ولبلوغ الاتفاق على تلك الأسس والمبادئ سيعمل «المنبر التقدمي» على الاتصال بالجمعيات السياسية بمختلف أطيافها ومؤسسات المجتمع المدني والاتحادات الجماهيرية مثل اتحاد النقابات والاتحاد النسائي، وكذلك الشخصيات المستقلة ورجال الدين ورؤساء تحرير الصحف المحلية, لاطلاعهم على محتوى المبادرة وأهدافها, وطلب دعمهم لها، اللقاء برئيسي مجلس النواب والشورى لتسليمهما المبادرة, ودعوتهما لدعم ما تنطوي عليه من أفكار وأسس، السعي للاتصال بالجهات المعنية في الدولة لإبلاغها فحوى هذه المبادرة.
وقد قام وفد من جمعية المنبر التقدمي خلال الفترة الماضية بسلسلة لقاءات، كان أبرزها لقاء مع رئيس مجلس الشورى علي الصالح، ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، وتسليمهما مبادرة الحوار الوطني، ووفقا لـ «المنبر التقدمي» فقد وعد الصالح والظهراني بدراسة المبادرة والاطلاع على محتواها والأسس والمبادئ التي طرحتها بشكل مفصّل.
كما باركت الجمعيات السياسية الست (الوفاق، المنبر التقدمي، الإخاء الوطني، العمل الوطني، العمل الإسلامي، التجمع القومي) مبادرة جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي للحوار الوطني، التي تهدف إلى حلحلة الأوضاع الأمنية من خلال دعوة مختلف الأطراف ومن ضمنها الدولة للجلوس على طاولة الحوار ومناقشة الملفات العالقة.
كما قام وفد من «المنبر التقدمي» بزيارة مقر جمعية المنبر الإسلامي والتقى وفدا من قيادة الجمعية برئاسة نائب الرئيس، وعضو مجلس النواب علي أحمد. وعبر المنبر الإسلامي عن تقديره لفكرة الحوار التي يدعو إليها «التقدمي»، وأكد أهمية البدء بالتوافق بين مؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها التيارات السياسية، لترسيخ المسلمات والثوابت الوطنية والتأكيد على سلمية وقانونية العمل السياسي.
مدينة عيسى - جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي
عبرت جمعيتا الوسط العربي الإسلامي والتجمع الوطني الديمقراطي عن دعمهما لتحرك جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي من أجل تفعيل مبادرة الحوار الوطني، التي ترسم خطة للخروج من حالة التأزم الأمني والسياسي في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاءين للجمعية برئاسة الأمين العام للجمعية حسن مدن مع المكتب السياسي لجمعية الوسط العربي الإسلامي برئاسة أمين عام الجمعية جاسم المهزع، ووفد المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي برئاسة أمينه العام فاضل عباس، في مقري الجمعيتين. وذلك استمرارا لجهود الجمعية في إطلاع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني على مبادرة للحوار الوطني.
وقالت مصادر في «التقدمي»: «بدأت اتصالات مع بعض الشخصيات الوطنية المستقلة للغرض ذاته، كما أنه يزمع اللقاء قريبا مع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، إضافة إلى استكمال لقاءات الجمعية ببقية القوى السياسية.
على صعيد متصل قالت هذه المصادر إن «التقدمي» يتشاور مع مختلف القوى لبلورة الخطوة التالية من خطة التحرك حول مبادرة الحوار الوطني، التي مازالت محط اهتمام سياسي وإعلامي في البلاد
العدد 2375 - السبت 07 مارس 2009م الموافق 10 ربيع الاول 1430هـ
