أكد رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري أن «نقل مشروع البيوت الآيلة للسقوط إلى المؤسسة الخيرية الملكية، شكل مفاجأة كبيرة للمجالس البلدية، وخصوصا أننا قطعنا شوطا كبيرا فيه ووضعناه من ضمن أولوياتها وسخرنا له فريق يعمل ليلا ونهارا وخضنا من أجله تحديا عسيرا، ووصلنا به إلى المراحل النهائية المتمثلة في عملية الإخلاء والبناء».

وأشار إلى أن «المجالس البلدية قامت بعملية المسح وإعداد التقارير والزيارات والخرائط والتدقيق مع الجهات المعنية وإصدار شهادات المسح، وأرسلت قوائم الطلبات إلى وزارة شئون البلديات والزراعة، وبالتالي هذه ليست خير مكافأة نكافأ بها بنقل المشروع من دون مقدمات أو مبررات».

وأضاف البوري «لا نعرف ما هي مبررات نقل المشروع، فعندما أوكل إلى وزارة البلديات بعد أن كان في عهدة وزارة الإسكان، كان الهدف هو زيادة وتيرة الإنجاز والموازنة المرصودة كانت فائضة آنذاك، واليوم الصورة عكسية تماما، فعندما زادت وتيرة الإنجاز قلصت الموازنة».

وتابع «في الشمالية لدينا 2000 طلب جاهز للإخلاء والبناء، وهناك أعداد أخرى متفاوتة في المجالس الأخرى، وكان من المفترض أن نكافأ على هذه النقلة النوعية التي حدثت للمشروع على رغم الصورة السلبية التي كانت تصاحبه منذ بدايته والتي عادت الآن، فأعداد كبيرة من المواطنين يراجعون المجلس لأنهم تحت ضغط المؤجرين الذين يطالبونه بالإيجارات، في حين أن عمليات الهدم والبناء متوقفة، وبالتالي هو لا يعاني من مشكلات إدارية وتنظيمية»، متسائلا «هل نقله سيحل المشكلة؟ وهل ستكون هناك موازنة خاصة به؟».

ولفت الرئيس البلدي إلى أن «المجالس البلدية والنواب والحكومة والمواطنين يدركون أن لا مشكلات إدارية تعترض الآيلة للسقوط، وأن وزارة البلديات بذلت جهدا كبيرا نحو الارتقاء به، ولكن للأسف أن يعاني من مشكلة واحدة متعلقة بالموازنة، وهذا ما أكده النواب أثناء مفاوضاتهم الطويلة مع الحكومة، وهنا أضع علامة استفهام كبيرة حول هذا المشروع».

وذكر البوري أن «النواب والحكومة عجزوا خلال 35 اجتماعا عن توفير موازنة لمشروع البيوت الآيلة، وهو من المشروعات الرائدة والمتميزة الذي من المفترض أن يكون علامة متميزة تستغله البحرين في الترويج لنفسها في المنتديات الدولية المتعلقة بالتنمية الحضرية، وعلى العكس من ذلك نفاجأ بمخاض عسير ومفاوضات استمرت ثلاثة أشهر لتوفير موازنة له».

ونبه إلى أن «المشروع يتعلق بآلاف المواطنين، ويجب أن لا يخضع لموازين التسويف أو التأجيل، وهو يحمل صفة استثنائية على اعتبار أن الذين يسكنون في البيوت القديمة والمهددة بالسقوط في أي وقت هم من أبناء هذا البلد، ولدينا الشواهد الكثيرة في هذا الجانب، وكنا نتمنى أن يكون هناك اهتمام جدي وعدم إخضاع المشروع إلى تجاذبات الموازنة، وما جرى في الأيام الأخيرة يطرح علامات استفهام كثيرة».

وتحدث رئيس «بلدي الشمالية» عن «إنفاق الدولة ملايين الدنانير على مشروعات لا تمثل أهمية في مقابل مشروع البيوت الآيلة للسقوط، وبالتالي فإن التقهقر في هذا الملف والتذبذب فيه، لا أراها تنسجم إطلاقا مع التصريحات التي تصدر من المسئولين بين الفينة والأخرى».

وقال البوري «نحن على استعداد لمد يدنا لمختلف الأطراف لإنجاح المشروع الذي يحمل صفة التجديد والتطوير الحضري، وهو من الاختصاصات الأصيلة للمجالس البلدية وقد انطلق منها بمباركة من عاهل البلاد، واحتضناه ودخلنا من خلاله في تحدٍ كبير مع أطراف كثيرة إلى أن أوصلناه إلى مرحلة الحصاد والإنجاز، لذلك علينا أن لا نُكافأ بهذا القرار الذي نعتقد أنه لا يصب في الاتجاه الصحيح، فالمشكلة هي مشكلة موازنة».

وعن البدائل التي كانت المجالس البلدية تعتزم الأخذ بها لتمويل المشروع، أفاد البوري بأن «هناك احتمالا أن يطرح المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص لتمويله، وهو الخيار الذي طرحته المجالس البلدية في مايو/ أيار 2007 وتم رفضه من قبل الجهات المعنية، وإن كنت أتمنى أن يكون تمويل المشروع حكوميا بحتا ترعاه الدولة بامتياز، ونحن على أتم الاستعداد للتعاون مع مختلف الجهات لأننا نضع المواطن والارتقاء بمعيشته على رأس الأولويات».

الستري: 650 بيتا في «الوسطى» تنتظر بدء العمل

من جهته، أكد رئيس لجنة مشروع البيوت الآيلة للسقوط في مجلس بلدي الوسطى عادل الستري أن «هناك 650 بيتا على قائمة الانتظار لدى المجلس البلدي ينتظر بدء العمل فيها، وأصحابها وقعوا على الخرائط وأكثرهم أخلوا منازلهم بانتظار الهدم وإعادة البناء».

وبين الستري أن «المجلس لديه 1400 طلب للبيوت الآيلة للسقوط، تم البدء في 12 بيتا منذ تسلم وزارة البلديات المهام من وزارة الإسكان، ولكن تفاجأنا برسالة من وزارة البلديات بإيقاف الإخلاء للبيوت، ما أحدث لنا إرباكا كبيرا وأدى إلى حصول ضغط على المجلس الذي يطالبه الأهالي بحلحلة ملفاتهم، فيما يوجد لدينا 197 حالة طلب من أصحابها البحث عن شقق مؤقتة، نصفهم وقعوا على الخرائط».

ومن وجهة نظر الستري فإن «المشروع متعثر تماما سواء أكان السبب الموازنة أو أية أسباب أخرى، وذلك في ظل عدم وجود تحركات إيجابية في هذا الشأن»، مشيرا إلى أن «شح الموازنة لا يبشر بخير ولا يترك للمجلس البلدي بصيص أمل يساعد على سرعة وتيرة إنجاز المشروع، ولا توجد مبالغ بدل إيجار للحالات التي يفترض إخلاء منازلها وتشكل خطورة على ساكنيها، على رغم أن خرائطها جاهزة وقد تم التوقيع عليها».

وأوضح أن «وتيرة الإنجاز لا تتناسب مع حجم الطلبات والعمل، على اعتبار أن موازنة الآيلة لا تكاد تغطي سوى الإيجارات فكيف الحال بالنسبة لعملية الهدم والبناء؟».

وأبدى رئيس «آيلة الوسطى» عدم ممانعته تحويل المشروع إلى أية جهة، إذ كان لدى وزارة الإسكان لمدة 4 سنوات ولم تستطع إنجاز عدد كبير من البيوت، بينما المجالس البلدية لديها حاليا 4000 بيت جاهزة للتنفيذ من جميع النواحي، إلا أن الموازنة تقف حجر عثرة أمام المشروع.

وأعرب عن «عدم ممانعة مجلس بلدي الوسطى نقل المشروع إلى أية جهة، بشرط أن تكون هناك سرعة في وتيرة إنجازه، ولا نلوم الأهالي على الضغط المتكرر على المجلس الذي يتحمل مسئولية إخراجهم من منازلهم، وخصوصا أن الإيجارات مرتفعة ما سيستنزف الكثير من موازنة المشروع التي من المفترض أن تسخر لعملية البناء».

يذكر أن وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، صرح بأنه تلقى خطابا من وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، يفيد بصدور توجيهات ملكية بنقل اختصاص مشروع البيوت الآيلة للسقوط إلى المؤسسة الخيرية الملكية التي تقوم بدور إنساني رائد للقيام بأعمال الخير والبر والإحسان وتقديم المساعدات الاجتماعية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المحتاجة ورفع مستواها المعيشي.

يشار إلى أن مشروع «الآيلة» سبق أن تم نقله إلى من وزارة الإسكان إلى وزارة «البلديات»، من أجل الإسراع في عملية الهدم والبناء والانتهاء من البيوت خلال أقصر فترة زمنية ممكنة، وهو الأمر الذي تلقته المجالس البلدية بترحيب كبير إلا أن شح الموازنة تسبب في بطء المشروع وتأخر إنجازه في الوقت المحدد.

العاهل يوجه لنقل «مشروع الآيلة» إلى «الخيرية الملكية»

الوسط - محرر الشئون المحلية

وجه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لنقل مشروع ترميم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط إلى المؤسسة الخيرية الملكية بعد أن واجه المشروع عقبات عدة بشح الموازنة.من جانبه، كشف رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن أن المؤسسة بدأت بإعداد الدراسة ووضع البرامج والاستراتيجيات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع على أكمل وجه بالصورة التي تحقق طموح وتطلعات جلالة الملك تجاه الفئات التي تستفيد من هذا المشروع. وقال سموه: «إن المؤسسة الخيرية الملكية تتشرف بتنفيذ هذه التوجيهات ونحن وجميع العاملين في المؤسسة رهن إشارة جلالته وعلى استعداد تام لتنفيذ كل ما هو مطلوب منا وتسخير كل إمكانياتنا من أجل إنجاح هذا المشروع الخيري من أجل توفير السكن الملائم للجميع في مملكتنا»