قالت جمعية حوار إنها تتحرك لإعداد مسودة قانون لمناهضة وتجريم العنف ضد المرأة بالتعاون مع حلفائها البرلمانيين، لتمريره عبر السلطة التشريعية. وذلك تزامنا مع الاحتفال السنوي بيوم المرأة العالمي، الذي يوافق 8 مارس/ آذار من كل عام، ويحمل شعار «سيدات ورجال متحدون لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات». وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية عدنان جلال: «يتضمن اقتراح القانون عقوبات رادعة، للمتورطين بممارسة العنف، بما يتناسب مع حجم وشكل العنف المُمارس من قبل المُعنَّف، وسيتم الاطلاع على تجارب الدول التي أصدرت تشريعات مماثلة». وأوضح أن الجمعية تجري «اتصالات مكثفة مع برلمانيين، للتواصل حول هذا الموضوع»، ونقل «ترحيب وقبول الحلفاء البرلمانيين بفكرة القانون، وأهميته التشريعية والمجتمعية».

وأضاف جلال أن التشريع الجديد، الذي تتحرّك من أجله الجمعية، سيضاف لمكتسبات المرأة البحرينية.

وذكر أن الحاجة باتت ملحة، لدعم المطالب الحقوقية الخاصة بالمرأة، من أجل مواصلة خطوات الريادة التشريعية في البحرين، وتكريما للمرأة، التي، ينالها الحيف، في بعض المواقع، بسبب الفراغ التشريعي أو الجهل الاجتماعي بحقوقها. ودعا إلى دعم التشريع الجديد، الذي تقترحه الجمعية، مؤكدا أنه «سيخضع لمشاورات مُعمقة مع المختصين والمعنيين، من أجل التوافق حول الصيغة الأنسب لبنوده، تمهيدا لتمريره عبر القنوات الدستورية». واستدل بدراسة رسمية حديثة صدرت مؤخرا، تبرز ضرورة التوعية المجتمعية حول موضوع العنف ضد المرأة. وقال: «خلصت الدراسة البحرينية إلى أن الزوج هو أكثر الممارسين للعنف في مختلف مستويات الدخل، وتزداد احتمالات ممارسة العنف كلما قلَّ مستوى دخل الأسرة». واستشهد بما ورد في الدراسة، التي حدّدت أن 35 في المئة من أفراد العينة يرون أن الزوجات مسئولات عن ممارسة العنف ضدهن، وذلك لاتسامهن بالعناد وعدم الطاعة، و29 في المئة يُحمِّلون المرأة المسئولية أحيانا، بسبب ما تثيره من شكوك عند الرجل». وحث جلال الجهات الرسمية، لزيادة جرعات الدعم الفني والمالي، لمراكز المساندة القانونية التابعة للجمعيات الأهلية، التي تقدِّم الاستشارات القانونية للنساء، اللائي يتعرضن للتعنيف، بعد غلق نوافذ تسوية الخلافات وديا مع ذويهم.

ورأى أهمية «التجاوب مع النداءات الوطنية المخلصة، لتطوير القضاء الشرعي إداريا وقانونيا، ليتمكن من مواجهة الأعباء المتراكمة عليه، ولمواجهة مواطن النقص والثغرات في أدائه». كما أشار إلى أهمية «تسريع عجلة التوافق» بين مكونات المجتمع، لإصدار قانون لتنظيم أحكام الأسرة. واقترح أن تبادر الجهات المختصة بالدولة لإطلاق حملة، للتوعية بالمدارس والمناطق، حول الضرورة الاجتماعية للقانون، الذي طال انتظار ولادته