تعد وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي أيه) تقريراً نهائياً بشأن عمليات التفتيش عن برامج التسلح العراقية بعد أن أخفقت عمليات التفتيش الدولية والأميركية في إثبات وجود الأسلحة. وذكرت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» نقلاً عن مسئولين في الكونغرس والمخابرات أن التقرير الذي سيصدر الشهر المقبل، سيتضمن تنبؤات محللي الوكالة بما يمكن أن تكون عليه قدرات العراق التسليحية حتى العام 2008 إذا لم يجر غزو العراق في مارس/ آذار 2003.

ويرى مسئولون في الاتجاه الجديد في تحقيقات الـ «سي آي أيه» محاولة للتغطية على حقيقة خلو العراق من الأسلحة وعدم العثور على أي دليل لوجود برامج تسليحية نشطة، وبدلاً من ذلك فإن هذا الاتجاه يهدف إلى تأكيد نظريات أن العراق ربما كان يعتزم إحياء برامجه التسليحية. ويقول هؤلاء «إن مثل هذا الجهد سيكون ابتعاداً خطيراً عن مهمة لجنة التفتيش التي أنشأتها الـ (سي آي أيه) العام الماضي للقيام بمهمة العثور على مخزون أسلحة دمار شامل في العراق كانت هي الذريعة المعلنة التي استندت إليها حكومة الرئيس جورج بوش لغزو العراق».

وأغضب هذا التغيير بعض المسئولين، والذي ردته العضوة الديمقراطية في مجلس النواب جين هارمان إلى أنه يستهدف إحداث تغييرات في الدوافع السياسية، وقالت - في رسالة شديدة اللهجة إلى مدير الـ «سي آي أيه» بالوكالة جون مكلوغلين في 13 أغسطس/ آب الجاري - إن «محاولة التنبؤ بقدرات العراق في مجال الأسلحة بعد أربع سنوات من الآن ستكون بالتأكيد مسألة تنطوي على تكهن وغير متفقة مع المهمة الأصلية لمجموعة التفتيش».

وقال مسئولون مطلعون على خطط الـ «سي آي أيه» بشأن تقريرها الجديد إنهم يعتقدون أن دوافعه سياسية ويهدف إلى تركيز اهتمام الرأي العام على تهديدات مستقبلية افتراضية لتبرير الحرب على العراق