ان القرارات التعسفية التي تصدرها الحكومات في حق حرية الرأي والتعبير تؤدي الى اختزان المشاعر الحماسية في انتظار الوقت والمكان المناسبين لظهور هذه المشاعر، ولكن يجب ان تعلم الحكومات أن خروج مثل هذه المشاعر بعد كبتها مدة طويلة قد يؤدي الى ما لا تحمد عقباه.

البحرين من الدول التي ارتأت ان تكون في مصاف الدول المتطورة في مجال حقوق الإنسان بعد الحقبة السوداء لقانون أمن الدولة وأثناء فترة الاصلاحات السياسية، وليس ذلك فقط بل حاولت جاهدة من أجل اطلاق مفهوم حرية الرأي والتعبير لعموم الشعب، ولكن لنرَ هل وفقت في ذلك أم فشلت كما تفشل الدول التي بها انتهاكات صارخة في مجال حقوق الإنسان؟

من خلال دراستنا للمعاهدات والمواثيق على الصعيد العالمي نرى ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان اعطى أهمية لحرية الرأي والتعبير بين نصوصه كما هو موضح في المادة (19) التي تنص على ان لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء من دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

وعلى الصعيد العربي والاقليمي احتوى الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر من مجلس جامعة الدول العربية في العام 1994 ووقعت عليه جميع دول الاعضاء ومن ضمنهم مملكة البحرين، وتشير مادته (26) على حرية العقيدة والفكر والرأي، وكما تنص المادة (27) على ان للافراد حقاً في التعبير عن افكارهم عن طريق العبارة او الممارسة او التعليم. ان منظمة العفو الدولية «منظمة غير حكومية» قد اصدرت تقريرها للعام 2004 الذي يحتوي على تغطية للحوادث في العالم، ونالت البحرين من هذا التقرير الشيء القليل نظرا الى النظرة الإيجابية للعاملين في مجال حقوق الإنسان بخصوص تطور حقوق الإنسان في البحرين، ولكن احتوى مجمل التقرير على انتهاكات صارخه لحرية الرأي والتعبير ومن ضمنها مثول رئيس تحرير صحيفة يومية وصحافي في الصحيفة نفسها امام المحاكم البحرينية نظرا إلى نشر الصحيفة مقالاً ادعت فيه السلطة انه خالف قانون الصحافة الصادر في العام 2002