قالت وزارة التربية والتعليم تعليقاً على ما نشرته «الوسط» بشأن الاتصال الذي تم بين وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي والناطق باسم كتلة النواب الديمقراطيين النائب عبدالنبي سلمان بشأن قضية توظيف عدد كبير من المدرسين الأردنيين إن هذا الاتصال تم من منطلق الحرص والاهتمام بالتعاون المستمر مع مجلس النواب وأعضائه.

وأضافت «التربية» في بيان لها أن الوزير بين أثناء الاتصال جهود الوزارة ومساعيها إلى تغطية احتياجاتها من المدرسين، من خلال الإعلان عن تلك الاحتياجات أكثر من مرة في الصحف المحلية والاجتماعيات المستمرة مع المسئولين في وزارة العمل والشئون الاجتماعية والاجتماع مع اللجنة الوطنية لدعم المدرسين العاطلين، والقيام بتأنيث الهيئات الإدارية والتعليمية بعدد من المدارس الابتدائية للاستفادة قدر الإمكان من المعلمين الذكور لتغطية الاحتياجات بالمراحل الدراسية الأخرى في التخصصات التي بها نقص.

كما أوضح الوزير خلال الاتصال بالنائب عبدالنبي سلمان أن وزارة التربية والتعليم اجتمعت باللجنة الوطنية لدعم المدرسين العاطلين وأطلعتها على احتياجات الوزارة من المعلمين الذكور إلى التخصصات المشار إليها في الإعلان وليس مع جمعية المعلمين البحرينية، كما جاء في الخبر.

وأضاف النعيمي أنه ذكر في الاتصال نفسه أنه نظراً إلى اقتراب العام الدراسي الجديد الذي يبدأ في 12 سبتمبر/ أيلول المقبل، ونتيجة عدم التمكن إلى تاريخه من تغطية جميع الاحتياجات من المدرسين البحرينيين، فكان أمام الوزارة خياران إما التعاقد ولمدة عام واحد مع عدد من المدرسين من الخارج لسد الشواغر التي لا توجد لها طلبات على قوائم الانتظار، وإما ترك الكثير من الفصول الدراسية في تخصصات محددة بمدارس البنين من دون معلمين، ما ستكون له آثار سلبية مؤكدة أهمية التحصيل الدراسي للطلبة وهذا أمر لا يمكن أن يقبل به أحد، وعليه لم يكن أمام الوزارة إلا أن تتجه للخيار الأول لمعالجة الموقف بحكم مسئوليتها أمام الطلبة وأولياء الأمور، وذلك من خلال التعاقد مع عدد من المدرسين من الخارج بعقود محددة لتشغيل المدارس وعدم إرباك بدء العام الدراسي، كما أن الوزارة على أتم الاستعداد لتوظيف أي بحريني تنطبق عليه شروط الوظائف التعليمية الشاغرة في التخصصات التي تم الإعلان عنها في الصحف